قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/119 مورخ 1401/06/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان طرح دعواي مطالبه خسارت صرفا به طرفيت شركت بيمه و عدم امكان طرح دعواي جلب ثالث به منظور جلب مسبب حادثه؛ نحوه رسيدگي و صدور حكم در دعواي مطالبه خسارت به طرفيت شركت بيمه و

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/06/15
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/06/15
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به حكم ماده ۴ قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵ كه مقرر مي‌دارد: «... زيان‌ديده ... دعوا را عليه بيمه‌گر و مسبب حادثه مطرح مي‌كند ...»، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف) چنانچه زيان‌ديده فقط خواهان مطالبه خسارت از بيمه‌گر باشد و قصد مطالبه خسارت از مسبب حادثه را نداشته باشد: 1-چنانچه زيان‌ديده دعواي مطالبه خسارت را صرفاً به طرفيت بيمه‌گر مطرح كند، آيا چنين دعوايي قابل استماع است؟ 2- اگر دعواي مطالبه خسارت را بدواً به طرفيت بيمه‌گر مطرح كند و سپس با طرح دعواي جلب ثالث، اقدام به جلب مسبب حادثه كند، آيا دعواي مطالبه زيان، قابل استماع است؟ 3- چنانچه زيان‌ديده دعواي مطالبه خسارت را به طرفيت مسبب حادثه و بيمه‌گر (هر دو) مطرح كند، دادگاه در مورد مسبب حادثه چه نوع حكم يا قراري بايد صادر كند؟ 4- اگر خسارت مورد مطالبه، خسارت بدني (ديه) باشد و دادگاه جزايي سابقاً در خصوص خسارت (ديه) حكم بر محكوميت مسبب حادثه صادر كرده باشد، آيا دعواي مطالبه خسارت به طرفيت زيان‌ديده و بيمه‌گر (هر دو) دعوا به طرفيت بيمه‌گر، قابل استماع است؟ ب- اگر زيان‌ديده خسارت را از مسبب حادثه و بيمه‌گر مطالبه و دعوا را به طرفيت هر دو مطرح كند، آيا دادگاه بايد حكم بر محكوميت تضامني مسبب حادثه و بيمه‌گر صادر كند؟ ويا آن‌كه به سبب وجود قرارداد بيمه، مسبب حادثه مبرا از مسؤوليت است و منحصراً بيمه‌گر مسؤول جبران خسارت خواهد بود و صرفاً بايد حكم بر محكوميت بيمه‌گر صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- 1- با توجه به بند «الف» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، چنانچه زيان‌ديده بخواهد حسب مورد عليه شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني طرح دعوا كند، لزوماً بايد مسبب حادثه را نيز طرف دعوا قرار دهد؛ زيرا احراز وقوع حادثه و تحقق مسؤوليت براي شركت بيمه فرع بر آن است كه مسبب حادثه طرف دعوا قرار گرفته و دفاعيات وي استماع شود؛ بنابر مراتب فوق، در صورتي‌كه دعواي مطالبه خسارت فقط به طرفيت شركت بيمه مطرح شود، قابليت استماع ندارد. 2- با توجه به اين‌كه طرح دعواي جلب ثالث به منظور تقويت موضع جالب ثالث يا ادعاي حقي مستقل است، چنانچه مجلوب ثالث شخصي باشد كه دعواي اصلي متوجه او است، تقديم دادخواست جلب ثالث امكان‌پذير نيست و خواهان مي‌تواند مجدداً دادخواست با درج مشخصات صحيح خوانده اقامه كند. 3- همان‌گونه كه آورده شد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده به جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وي و وجود رابطه قراردادي بين مسبب حادثه و شركت بيمه است؛ بر اين اساس، رسيدگي دادگاه محدود به احراز موارد مذكور بوده و با توجه به حكم مقرر در ماده 4 قانون صدرالذكر، شركت بيمه به جبران خسارات وارده در حدود مسؤوليت مندرج در قرارداد بيمه محكوم مي‌شود؛ مگر آن‌كه طرف دعوا بودن مسبب حادثه همچنين بابت خساراتي باشد كه مشمول قرارداد بيمه نمي‌باشد؛ در اين‌ صورت مرجع قضايي نسبت به مسبب حادثه اتخاذ تصميم مي‌كند. 4- از آن‌جا كه در پرونده كيفري محكوميت شركت بيمه علي‌الاصول منتفي است (مواد 8 و9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392)، در فرض سؤال كه زيان‌ديده بدواً با طرح شكايت كيفري، حكم قطعي بر محكوميت مسبب حادثه به پرداخت ديه تحصيل كرده است، با توجه به اين‌‌كه وقوع حادثه و استناد آن به مسبب حادثه و مسؤوليت وي به موجب رأي مرجع قضايي به اثبات رسيده است، به نظر مي‌رسد اين فرض از شمول بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 خارج باشد و نيازي به طرح دعواي مطالبه خسارت به طرفيت مسبب حادثه و شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت بدني نباشد و صرف طرح دعوا به طرفيت شركت يا صندوق ياد‌شده كفايت كند. ب- در فرضي كه خواهان، دعوا را به طرفيت مسبب ورود زيان و شركت بيمه مطرح كرده است، محكوميت مسبب حادثه و شركت بيمه به پرداخت خسارت به صورت تضامني با توجه به اصل عدم تضامن، علي‌الاصول فاقد وجاهت قانوني است و اگر مقصود خواهان محكوميت تضامني آن‌ها باشد، چنين دعوايي مردود است؛ اما اگر مقصود محكوميت تضامني نباشد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وي و همچنين تا حدودي كه خسارت وارده مشمول قرارداد بيمه نمي‌باشد قابل توجيه است.