« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/879 مورخ 1401/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان طرح مجدد درخواست اعاده دادرسي به استناد سند جديدالكشف
متندار
تاریخ تصویب: 1401/12/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/12/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : به موجب ماده 440 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه اعاده دادرسي مجدد به همان جهت قبلي فاقد مجوز قانوني است. از آنجا كه فلسفه اعاده دادرسي نقض رأي غير صائب با جهات منطقي و قانوني است، چنانچه موضوع اعاده دادرسي ابتدايي سند مكتوم جديدالكشف باشد كه به هر دليلي مورد پذيرش قرار نگيرد و به صدور رأي منجر شود، آيا با جمع مواد 426 و 440 قانون يادشده و فلسفه اعاده دادرسي، طرح مجدد اعاده دادرسي به استناد سند مكتوم ديگري در حين دادرسي با اين فرض كه جديدالكشف باشد، امكانپذير است؟ به عبارت ديگر، آيا خواهان ميتواند با استفاده مجدد از بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، با اسباب مختلف، خود اعاده دادرسي نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از «جهت» در ماده 440 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صرف استناد به يكي از بندهاي موضوع ماده 426 قانون يادشده نيست؛ بنابراين، در فرض سؤال كه سندي جديد غير از سندي كه سابقاً به استناد آن درخواست اعاده دادرسي مطرحشده، مبناي درخواست اعاده دادرسي قرار گرفته است، جهت جديد تلقي و منعي براي رسيدگي به درخواست وجود ندارد.