رأي شماره 2392234 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند دوم تصويب ‌نامه شماره 124416/ت 56056هـ ـ 1397/9/21 هيأت وزيران ابطال دستورالعمل شماره 98/27426 ـ 98/2/4 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200072 شماره دادنامه سيلور: 140231390002392234 - تاريخ:1402/09/14 * شاكيان: 1 ـ ابوالحسن مهرابي 2 ـ محمد باقر اميدوار 3 ـ خدايار اميدوار 4 ـ حبيب همتي 5 ـ جهانگير منصوري باصري ـ 6 ـ فريدون محمدي 7 ـ غلامحسين حسن‌پور 8 ـ داود رفيعي 9 ـ فاطمه شعباني 10ـ ستاره رحيمي با وكالت آقاي كيان ذوالفقاري * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند دوم تصويب ‌نامه شماره 124416/ت 56056هـ ـ 1397/9/21 هيأت وزيران ابطال دستورالعمل شماره 98/27426 ـ 98/2/4 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بند دوم تصويب‌نامه شماره 124416/ت 56056 هـ ـ 1397/9/21 هيأت وزيران ابطال دستورالعمل شماره 98/27426 ـ 98/2/4 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بند 2 تصويب ‌نامه شماره 124416/ت 56056 هـ مورخ 1397/9/21 هيأت وزيران بانكهاي عامل موظفند ضمن بخشودگي سود، كارمزد و جرايم تسهيلات دريافتي خسارت ‌ديدگان بخش كشاورزي كه در سال زراعي 1397 ـ 1396 دچار حوادث غيرمترقبه شده‌ اند و سررسيد بدهي آنها از تاريخ 1396/7/1 لغايت 1397/12/29 مي‌ باشد اصل تسهيلات دريافتي را به مدت سه سال امهال نمايند. بند هـ ماده 1 دستورالعمل شماره 98/27426 مورخ 1398/2/4 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطالبات مشمول: كليه مطالبات ذينفعان مشمول كه سررسيد بدهي آنها از تاريخ 1396/7/1 لغايت 1397/12/29 مي ‌باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه در تاريخ 1395/12/21 تصويب گرديده است و جامعه هدف كشاورزاني هستند كه در گذشته دچار خشكسالي و گرفتاري و مشكلات اقتصادي و اجتماعي گرديده ‌اند و عبارت خسارت ديده كه در قانون آمده است عملاً براي زمان ماضي تعريف شده است اما دولت در بند 2 مصوبه و بانك مركزي در بند هـ ماده يك دستورالعمل موضوع شكايت كشاورزان مشمول را محروم نموده ‌اند و موجبات سليقه ‌اي عمل كردن بانكها را فراهم كرده‌اند بنابراين ابطال بند 2 مصوبه هيأت وزيران و بند هـ ماده يك دستورالعمل بانك مركزي مورد استدعاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 02/21034 مورخ 1402/2/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در خصوص تقاضاي ابطال بند هـ ماده 1 دستورالعمل موضوع شكايت معروض مي ‌دارد بند موصوف عيناً تكرار حكم مندرج در بند 2 مصوبه شماره 124416/ت 56056 مورخ 1397/9/21 هيأت وزيران مي ‌باشد مزيد استحضار خاطرنشان مي ‌گردد مصوبه مزبور به موجب مصوبات شماره 54568/ت56724هـ مورخ 1398/5/6 و شماره 64355/ت58042 هـ مورخ 1399/8/21 هيأت وزيران در خصوص انتهاي مهلت اصلاح شده است. در خصوص بند 2 مصـوبه شمـاره 124416/ت 56056 هـ مـورخ 1397/9/21 هيأت وزيران نيز معروض مي ‌دارد وفق بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف به بخشودگي سود و كارمزد و جريمه وامهاي دريافتي كشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه و امهال اصل وام آنها به مدت سه سال و تعيين ميزان خسارت توسط كارگروهي متشكل از جهاد كشاورزي، بانك مربوطه و فرمانداري شهرستان شده است از نص قانون مذكور مشخص است كه وقوع خسارت و تأخير در پرداخت اقساط بايد در زمان اجرايي شدن قانون رخ داده باشد بنا به مراتب نقض قانون و مقرراتي در تنظيم بخشنامه معترض‌ عنه رخ نداده لذا صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مورد استدعاست. بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200072 در جلسه مورخ 1402/8/28 هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري، راجع به شكايت شاكي در خصوص تقاضاي ابطال بند هـ ماده 1 دستورالعمل شماره 98/27426 مورخ 1398/2/4 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده حاضرين به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي‌ نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه بانك مركزي در راستاي تصويب ‌نامه هيأت وزيران در خصوص فرايندهاي اجرايي بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه كشور، اقدام به تصويب دستورالعمل مورد شكايت نموده و در بند (هـ) ماده يك آن، مطالبات مشمول را براي سال زراعي سال 1397 بيان نموده است و تاريخ سال زراعي را مشخص نموده است و مصوبه مورد شكايت در صدد محدود نمودن دايره اجراي قانون (بند خ ماده 33) به يك سال نبوده بلكه صرفاً در خصوص اجراي قانون در سال زراعي مورد اشاره اقدام به تدوين دستورالعمل و تعريف مطالبات مشمول نموده است و سابقاً در موارد مشابه هيأت تخصصي به موجب دادنامه شماره 886 مورخ 1401/11/23 عبارت مشابه را مورد تأييد قرار داده و ابطال ننموده است، فلذا مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي‌ نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي‌ باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاد