نظر مشورتي 7/1400/1500 مورخ 1401/03/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص انطباق نظريه مشورتي شماره 7/1400/649 مورخ 1400/07/28 اداره كل حقوقي قوه قضاييه با موازين قانوني

استعلام : احتراماً به استحضار عالي مي رساند نظريه مشورتي شماره 7/1400/649 مورخه 1400/7/28 اداره كل حقوقي قوه قضاييه كه به پيوست تقديم شده ، به شرح ذيل بر خلاف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصلاح آن را صادر فرماييد : جهت جلوگيري از اطاله كلام از تايپ متن كامل نظريه مشورتي خودداري نموده و به اصل موضوع مي پردازم : در پس سوال كه آمده است : «مستاجر پس از انقضاي اجاره نامه مبادرت به تخليه نموده و به موجب اظهارنامه هاي مراتب تخليه بودن عين مستاجره را به موجر اعلام داشته ....) اينكه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستاجر تخليه ملك توسط وي جهت تصرف عين مستاجره و دادن رسيد به مستاجر مراجعه نكند ...حق مطالبه اجرت المثل را ندارد كاملا بر خلاف قانون است ؛چراكه : ۱ -در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مواردي به قوانين قبلي اضافه گرديد كه جهت سهولت امر تخليه و ...براي موجر است كه از بحث خارج مي باشد . و در ماده ۱۳ همين قانون آمده است كه كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود . ۲ -از آنجا كه در ماده ۷ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ صراحتا به همين موضوع مورد پرسش اشاره شده ، ديگر جايي براي تفسير باقي نمي ماند . اين متن ماده ۷ به شرح ذيل است : « ماده 7 - هر گاه مستاجر به علت انقضاي مدت اجاره يا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن امتناع كند مستاجر مي تواند به مي تواند محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را تامين نمايد و كليد آنرا دفتر دادگاه تسليم كند . از اين تاريخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آينده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي كند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود. » ۳ - به استناد ماده قانوني فوق كه تاكنون نيز ملغي نشده و داراي اعتبار قانوني است ، پاسخ ارائه شده به سوال كه مستاجر به صرف فرستادن « اظهارنامه و اعلام تخليه به موجر » وظيفه قانوني خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون مي باشد ؛ چرا كه طبق ماده فوق بايد تامين دليل نموده و كلي را تحويل دادگاه يا شوراي حل اختلاف نمايد . لذا به علت عدم انجام اين كار در فرض سوال ، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت . ۴ - در فرض دوم سوال نيز به علت آنچه در فوق تقديم گرديد نيز براي تخليه عين مستاجره از سوي موجر كاملاً صحيح بوده و قابل استماع مي باشد. از طرف ديگر اگر مستاجر به جهت ايضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحويل كليد عين مستاجره خودداري نمايد ،چه راهي براي موجر براي تحويل عين مستاجره باقي خواهد ماند؟؟؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 مبني بر اختيار مستأجر در مراجعه به دادگاه محل وقوع ملك جهت تأمين دليل تخليه كامل مورد اجاره و تحويل كليد به دفتر دادگاه در صورت انقضاي مدت اجاره يا فسخ قرارداد اجاره، صرفاً از باب تأمين دليل و به صراحت اين ماده اختيار مستأجر است و الزامي در اين خصوص براي مستأجر در پي ندارد. ثانياً، احراز قصور و كوتاهي در اعلام مراتب تخليه عين مستأجره و نيز كوتاهي در تحويل دادن يا تحويل گرفتن آن، اموري موضوعي است كه در هر حال بايد دادگاه آن را احراز كند. بنا به مراتب فوق نظريه سابق الصدور اين اداره منطبق با موازين قانوني است و دليلي بر عدول از آن وجود ندارد.