رأي شماره 2156335 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحيه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلي و تعيين دستمزد سوابق ناشي از كميته هاي احتساب سوابق به شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونـده: هـ ع/ 0400006ـ0400063ـ0400093ـ0400094ـ 0400057ـ 0400092ـ0400056ـ0400096ـ0400091ـ0400061ـ0400062ـ0400060 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002156335 تاريخ: 1404/08/24 * طرف شكايت : سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحيه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلي و تعيين دستمزد سوابق ناشي از كميته هاي احتساب سوابق به شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 . * شاكي رديف اول دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحيه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلي وتعيين دستمزد سوابق ناشي از كميته هاي احتساب سوابق به شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 و شاكي رديف دوم دادخواستي بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال بندهاي 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 و شاكي رديف سوم دادخواستي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 بويژه بندهاي 2 و 3 و شاكي رديف چهارم دادخواستي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 و شاكي رديف پنجم نيز دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال بند 3 بخشنامه شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است، متن بخشنامه ها به ترتيب و به شرح منعكس در صفحه 13 و 14 و همچنين در 15 الي 17 پرونده مي باشد . * دلايل شكات براي ابطال نامه موضوع شكايت : شكات اين پرونده خواستار ابطال بخشنامه شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/02/18 و اصلاحيه آن به شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/09/27 صادره از سوي سازمان تأمين اجتماعي مي باشند، با اين استدلال كه بخشنامه هاي معترض عنه، با هدف اصلاح عناوين شغلي بيمه شدگان و محاسبه مابه التفاوت حق بيمه سنوات گذشته، بدون رعايت تشريفات قانوني و خارج از حدود صلاحيت سازمان صادر گرديده و موجب صدور بدهي هاي سنگين، تحميل بار مالي غيرقانوني به كارفرمايان، اختلال در روند توليد و تهديد اشتغال شده است. مطابق ماده 157 قانون كار، اختلافات ناشي از اجراي قانون كار، از جمله اختلاف در عنوان شغلي، در صلاحيت هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار قرار دارد. سازمان تأمين اجتماعي به موجب قانون، فاقد صلاحيت رسيدگي مستقيم به اين اختلافات بوده و مكلف به تبعيت از آراي قطعي مراجع صالح مي باشد. اين الزام قانوني در رأي وحدت رويه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين رأي تصريح شده است كه رسيدگي سازمان تأمين اجتماعي به درخواست اصلاح عنوان شغلي مندرج در ليست هاي بيمه اي، فاقد مبنا و مستند قانوني بوده و صرفاً با رأي مراجع اداره كار امكان پذير است. علي رغم اين تصريح قانوني، سازمان تأمين اجتماعي با تشكيل كميته هايي تحت عنوان «كميته احتساب سوابق»، به صورت يك جانبه و بدون اخذ رأي از مراجع صالح، اقدام به اصلاح عنوان شغلي و مطالبه ما به التفاوت حق بيمه تا 20 سال گذشته نموده است. اين اقدام، مغاير با ماده 2 قانون مدني بوده كه اصل عدم عطف به ماسبق بودن قوانين را مقرر مي دارد. در متن بخشنامه نيز هيچ گونه تصريحي نسبت به سرايت مقرره به گذشته وجود ندارد، لذا تسري آن به سنوات پيشين فاقد وجاهت قانوني است. از سوي ديگر، ماده 39 قانون تأمين اجتماعي، سازمان را مكلف مي سازد كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ دريافت ليست هاي بيمه اي، نسبت به بررسي و مطالبه حق بيمه اقدام نمايد. اقدام سازمان در محاسبه بدهي پس از گذشت سال ها، مغاير با اين ماده و خارج از مهلت مقرر قانوني است. همچنين، ماده 101 همان قانون، رسيدگي به صورت مزد و حقوق بيمه شدگان را محدود به شش ماه از تاريخ وصول ليست ها دانسته است. همچنين بخشنامه هاي مورد اعتراض، بدون اخذ نظر شركاي اجتماعي و تشكل هاي اقتصادي تدوين شده اند كه اين امر، نقض صريح ماده 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار بوده و موجب بي اعتباري مقررات مزبور است. در شرايطي كه كشور نيازمند حمايت از توليد و اشتغال است، چنين مقرراتي برخلاف مصالح عمومي و شعار سال مبني بر «جهش توليد» عمل مي كنند. شكات همچنين به مواردي چون نقص سيستم نرم افزاري سازمان، عدم شفافيت در نحوه محاسبه بدهي ها، عدم ارائه مستندات، صدور مفاصا حساب پيشين، و عدم ارتباط تغيير عنوان شغلي با تغيير دستمزد اشاره كرده اند كه همگي مؤيد بي اعتباري اقدامات سازمان تأمين اجتماعي است. در بسياري از موارد، كارگران با همان عناوين شغلي مصرح در احكام كارگزيني و بدون تغيير در ميزان دستمزد، بازنشسته شده اند و هيچ گونه مطالبه اي تحت عنوان تطبيق شغلي مطرح نبوده است. با اين حال، سازمان تأمين اجتماعي با استناد به بخشنامه هاي فوق، اقدام به مطالبه مجدد حق بيمه نموده كه فاقد مبناي قانوني و شرعي است. در نتيجه، با توجه به مغايرت هاي متعدد بخشنامه هاي معترض عنه با قوانين بالادستي از جمله مواد 157 و 148 قانون كار، مواد 39، 40، 42، 45 و 101 قانون تأمين اجتماعي، ماده 2 قانون مدني، ماده 26 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، و رأي وحدت رويه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 ديوان عدالت اداري، خواسته شاكي رديف اول ابطال بخشنامه هاي شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/02/18 و اصلاحيه شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/09/27 و ساير شكات ابطال بخشنامه اصلاحي مذكور مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه تقديمي اجمالاً بيان داشته است كه بخشنامه شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/2/18 به موجب بخشنامه اصلاحي شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27 اصلاح شده و مطابق ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري، موجبي براي رسيدگي مجدد وجود ندارد؛ لذا از اين حيث شكايت شاكي قابل رد است. همچنين با استناد به ماده 148 قانون كار، كارفرمايان مكلف به بيمه نمودن كارگران خود هستند و طبق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي، قصور كارفرما در انجام تكاليف قانوني، مسئوليت سازمان را ساقط نمي كند. بر اساس ماده 39 قانون تأمين اجتماعي، كارفرما موظف به ارسال ليست ماهانه پرسنل است و سازمان ظرف شش ماه از تاريخ دريافت ليست، اقدام به بررسي و وصول حق بيمه مي نمايد. در پاسخ به ادعاي عدم اطلاع رساني عمومي، سازمان تأمين اجتماعي اعلام مي دارد كه تمامي بخشنامه هاي داراي آثار حقوقي از طريق پايگاه اطلاع رساني رسمي سازمان منتشر شده و بخشنامه مورد بحث نيز از اين قاعده مستثني نبوده است . در خصوص تسري اجراي بخشنامه به گذشته، سازمان تأكيد دارد كه رأساً خارج از مهلت مقرر در ماده 39 اقدامي انجام نمي دهد و اصلاح عناوين شغلي و محاسبه مابه التفاوت حق بيمه صرفاً در صورت طرح شكايت بيمه شدگان و صدور رأي از مراجع ذي ربط صورت مي گيرد. در پاسخ به ادعاي عدم صلاحيت سازمان در اصلاح عنوان شغلي، سازمان با استناد به رأي وحدت رويه شماره 720 مورخ 1390/3/3 ديوان عالي كشور، اعلام مي دارد كه رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي است. همچنين طبق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي، در صورت اعتراض ذي نفعان به عنوان شغلي مندرج در ليست ها، سازمان موظف به رسيدگي و اصلاح آن است . در خصوص محاسبه مابه التفاوت حق بيمه، سازمان توضيح مي دهد كه تغيير عنوان شغلي مي تواند منجر به تغيير در ميزان دستمزد و بالتبع حق بيمه گردد و در صورت عدم تفاوت معنادار در دستمزد، مبلغي مطالبه نمي شود. همچنين در پاسخ به ادعاي عدم الزام كارفرمايان به درج عنوان شغلي قبل از سال 1388، سازمان با استناد به آيين نامه مصوب 1354/12/19 اعلام مي دارد كه از آن تاريخ، كارفرمايان مكلف به درج عنوان شغلي در فرم هاي چاپي صورت مزد و حقوق بوده اند. در مجموع، سازمان تأمين اجتماعي اقدامات خود را در چهارچوب قوانين و مقررات جاري انجام داده و ادعاي شكات را فاقد وجاهت قانوني مي داند . رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است؛ نظر به مراتب مذكور با عنايت به اينكه بر اساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد. در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود همچنين مطابق ماده 39 قانون ياد شده كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آيين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. بنابراين و صرف نظر از اينكه كارفرمايان بر اساس آيين نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده 39 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/12/19 مكلف به درج عنوان شغلي در فرم هاي چاپي صورت مزد و حقوق بوده اند و به موجب 148 قانون كار كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلف هستند بر اساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند، بنابراين اكثريت هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، معتقد است مقرره مورد شكايت بنا به دلايل مذكور مغايرتي با قانون ندارد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري