نظر مشورتي 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رد كارشناس رسمي دادگستري از تاريخ صدور حكم قطعي برائت يا قرار منع تعقيب تا مدت دو سال

استعلام : به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد. در نظريه‌هاي مشورتي مختلف صادره از اداره كل حقوقي قوه قضاييه آمده است كه «صرف شكايت از جهات رد دادرس نيست مگر آنكه تعقيب كيفري آغاز شود». در صورتي كه يك سازمان حقوقي با هدف سوء استفاده و حذف كارشناس رسمي دادگستري از روند رسيدگي پرونده‌هاي ارجاعي سازمان مربوطه، در خصوص نظريه كارشناسي ارسالي در سوابق امر اقدام به طرح شكايت كيفري با اتهام مجرمانه (گزارش خلاف واقع) به طرفيت كارشناس رسمي نمايد، طبق رويه جاري دادگاه‌ها دادستان پرونده را جهت رسيدگي به شعبه بازپرسي ارجاع داده و بر اين اساس نيز لاجرم تعقيب كيفري متهم (كارشناس) آغاز مي شود كه منجر به صدور قرار نهايي دادسرا و متعاقباً صدور رأي قطعي دادگاه مبني بر منع تعقيب و يا محكوميت متهم (كارشناس) خواهد شد. با توجه به توضيحات ارائه شده و عطف به رأي مؤخر هيأت عمومي ديوان عالي كشور در بهمن ماه 1401، آيا در صورتي كه رأي قطعي برائت و منع تعقيب قطعي كارشناس با عنوان اتهامي گزارش خلاف واقع از سوي دادگاه كيفري صادر گردد، كماكان و به استناد بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يا بند «هـ» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تا دو سال پس از تاريخ صدور رأي قطعي منع تعقيب صادره، در پرونده‌هاي ارجاعي سازمان حقوقي مربوطه جزو جهات رد كارشناسي خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقي به قصد سوء استفاده از قانون مذكور و با طرح شكايت واهي كيفري هر دو سال يكبار، عملاً موجبات ايجاد جهات رد و حذف كارشناسان مستقلي را ايجاد نموده كه در راستاي رسالت كارشناسي خود و فارغ از هرگونه توصيه و فشار و بر اساس موازين شرعي و قانوني و سوگند كارشناسي خود عمل مي‌نمايند؛ همچنين اين امر ضمن هتك حيثيت ايشان موجبات خسارت مادي و معنوي به ايشان بوده و حق مسلمي نيز از ايشان مي‌گردد. شايان ذكر است كه در برخي رشته‌هاي كارشناسي كه بيشترين ارجاعات كارشناسي آنها از طرف دادگاه با سازمان‌هاي حقوقي است، اين موضوع عملاً به معناي توديع پروانه كارشناسي و حذف كارشناس مربوطه از روند رسيدگي پرونده‌هاي قضايي خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اطلاق عبارت «صدور رأي يا حكم قطعي» در بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بند «هـ» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رأي قطعي صادر شده اعم از اين است كه منجر به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت و يا محكوميت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاريخ صدور حكم قطعي برائت يا قرار منع تعقيب كارشناس رسمي دادگستري تا مدت دو سال از موارد رد كارشناس است.