آيين نامه اجرايي جزء هاي (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع تسويه و تهاتر بدهي ها و مطالبات دولت از طريق انتشار اسناد (اوراق) تسويه خزانه)

هيئت وزيران در جلسه 1404/1/27 به پيشنهاد شماره 57/23236 مورخ 1403/12/20 وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استناد جزء هاي (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور، آيين نامه اجرايي جزء هاي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

جزء (1) بند (ع): جزء (1) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور.

جزء (2) بند (ع): جزء (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

مؤسسات اعتباري: بانك يا مؤسسات اعتباري موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۲.

اشخاص متقاضي جزء (1) بند (ع): اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)، پيمانكاران حوزه نگهداري، ايمن سازي و بهسازي راه ها، سازمان بسيج سازندگي، پيمانكاران خصوصي، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و همچنين شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي كه بابت يارانه قيمت هاي تكليفي، داراي مطالبات قطعي از دولت، كه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1402 ايجاد شده است، مي باشند.

اشخاص متقاضي جزء (2) بند (ع): اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) و عمومي غيردولتي از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) و شركت هاي تابعه، آستان قدس رضوي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء كه داراي مطالبات قطعي از دولت، كه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1402 ايجاد شده است، مي باشند.

اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اسناد (اوراق) تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع) به مؤسسات اعتباري كه تا پايان سال ۱۴۰۲ ايجاد شده است، با بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص مذكور، كه در اجراي جزء (۱) بند (ع) و ترتيبات مقرر در اين آيين نامه صادر مي شود.

بدهي هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه هاي بدهكار كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۴۰۲ ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده باشد.

بدهي هاي ايجاد شده از محل ساير مصارف عمومي نظير هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي و ساير اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از اين محل نمي باشد.

بدهي فرادستگاهي: بدهي هاي دولت كه دستگاه اجرايي مشخصي در دولت متعهد و متولي ثبت، گزارش و تسويه آن نمي باشد.

دستگاه بدهكار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي (بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود)، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي آب و فاضلاب (بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند.

در خصوص اقلام بدهي فرادستگاهي دولت به اشخاص متقاضي، دستگاه بدهكار، مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت مي باشد.

در اجراي بند (۴) ماده (۱۰) اين آيين نامه، در خصوص نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دستگاه بدهكار محسوب مي شود.

دستگاه طلبكار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه بر اساس قوانين، مسئول وصول درآمدهاي قوانين بودجه سنواتي هستند و داراي مطالبات از اشخاص متقاضي جزء (۲) بند (ع) مي باشند.

مطالبات دولت: مطالبات دستگاه هاي طلبكار از اشخاص متقاضي جزء (۲) بند (ع) بابت منابع عمومي دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد شده باشد؛ به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد - هزينه). فهرست مطالبات موضوع اين بند، توسط وزارت و با هماهنگي سازمان تعيين مي شود.

وجه التزام تأخير تأديه دين: وجوهي كه مشتري مؤسسه اعتباري موظف است در صورت عدم ايفاي به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباري در چهارچوب مصوبات هيئت عالي بانك مركزي پرداخت نمايد.

سامانه: زيرسامانه صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، ذيل سامانه الكترونيكي مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه (سماد نو).

مرجع رسيدگي و تأييد اقلام بدهي ها/مطالبات دولت به/از اشخاص متقاضي موضوع اين آيين نامه در چارچوب دستورالعمل اجرايي موضوع جزء (2) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور تعيين مي شود.

فرآيندها و روش صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعيين مي شود. اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع)، بانك مركزي، مؤسسات اعتباري و ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ مكلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامي وزارت اقدام نمايند.

ارائه درخواست صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم براي اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع) ايجاد حق نمي كند.

كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ مكلفند بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، منوط به اجراي تكاليف مربوط به ثبت بدهي ها و مطالبات در زير سامانه ثبت و گزارشگري بدهي ها و مطالبات عمومي، ذيل سامانه الكترونيكي مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه (سماد نو) است.

اسناد تسويه خزانه نوع دوم كه به موجب اين آيين نامه صادر مي شود، فاقد هرگونه حفظ قدرت خريد يا سود هستند.

به وزارت اجازه داده مي شود نسبت به تسويه بدهي هاي دولت از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم تا مبلغ پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال به شرح زير اقدام نمايد:

تهاتر بدهي ها و مطالبات براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني تا سقف مبلغ دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال مي باشد.

باقيمانده مبلغ مزبور در اين ماده تا سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال براي تهاتر بدهي ها و مطالبات ساير اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع) به مصرف مي رسد.

مانده مصرف نشده سهم بندهاي (۱) و (۲) اين ماده از ابتداي بهمن ماه با تشخيص وزارت و هماهنگي سازمان حسب مورد قابل جابه جايي و انتقال به يكديگر مي باشد.

ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي هاي قطعي و مطالبات مؤسسات اعتباري و تخصيص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود و اسناد تسويه خزانه نوع دوم، به ميليون ريال صادر مي شود.

دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرآيند تسويه موضوع اين آيين نامه، از هرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي در ارتباط با بدهي اعلامي براي موضوع اين آيين نامه خودداري نمايد. مسئوليت ثبت هرگونه درخواست تكراري براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بر عهده مقام هاي مجاز مربوط در دستگاه اجرايي بدهكار، اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع) و مؤسسات اعتباري مي باشد.

در راستاي آغاز فرآيند صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسويه بدهي مؤسسات اعتباري به بانك مركزي از جمله مانده بدهي بابت اصل و سود خطوط اعتباري و سپرده گذاري حداكثر تا پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به تفكيك موضوعات اقلام بدهي بانك ها، توسط بانك مركزي به وزارت و سازمان اعلام مي شود.

تاريخ اعمال حساب اسناد تسويه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهكار، مؤسسات اعتباري و بانك مركزي تاريخ صدور اسناد مذكور است.

در مواردي كه اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع) اسناد تسويه خزانه نوع دوم، رأساً نسبت به تسويه كسور سازمان تأمين اجتماعي بابت بدهي هاي قطعي دولت اقدام نمايند، مبلغ كسور تسويه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه مي شود و تسويه آن از طريق اسناد تسويه خزانه نوع دوم مجاز است.

در صورتي كه در فاصله تأييد درخواست متقاضي جزء (۱) بند (ع) توسط مؤسسات اعتباري تا صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، تمام يا بخشي از مبلغ بدهي اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع) به مؤسسات اعتباري تسويه شود، مؤسسات اعتباري موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدي و يا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص مذكور مي باشند.

مطالبات حسابرسي شده هر يك از بانك ها از دولت (مطابق ماده (۲) اين آيين نامه) كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۴۰۲ ايجاد شده باشد از طريق تسويه بدهي آنها به مؤسسات اعتباري كه تا پايان سال ۱۴۰۲ ايجاد شده باشد، با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است.

مطالبات مؤسسات اعتباري از اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع)، بابت تسهيلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و وجوه اداره شده، قابل تسويه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم نيست.

در خصوص مطالبات مؤسسات اعتباري از اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع)، كه در چارچوب مقررات مربوط، مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسيط مجدد، تمديد، تجديد قرارداد يا تبديل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري شده اند، اعم از اينكه مطالبات جاري يا غيرجاري باشد، تاريخ ايجاد بدهي اوليه، ملاك سال ايجاد بدهي اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع) مي باشد.

مؤسسات اعتباري پس از تأييد ميزان بدهي اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع) به آنها در سامانه و صدور تخصيص اعتبار با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱، مجاز به تغيير يا اصلاح اطلاعات تأييد شده نيستند.

تسويه هرگونه بدهي اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع) به مؤسسات اعتباري بر مبناي تسهيم به نسبت بين اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به بدهي شخص متقاضي جزء (۱) بند (ع) انجام مي شود. مؤسسات اعتباري، ادعايي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده است، نخواهند داشت.

تسويه بدهي ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم متعلق به اشخاص متقاضي جزء هاي (1) و (2) بند (ع) باشد، طبق مقررات اين آيين نامه مجاز است.

در اجراي اين ماده، تسويه بدهي ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه به صورت غيرمستقيم متعلق به سازمان تأمين اجتماعي، صندوق هاي بازنشستگي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) (با اعلام ستاد مذكور) باشد، مجاز است.

مسئوليت احراز ميزان سهام يا مالكيت موضوع اين ماده بر عهده دستگاه بدهكار است.

استفاده از سامانه براي صدور اسناد تسويه خزانه دوم مجاز است. سازمان هاي ثبت اسناد و املاك كشور و ثبت احوال كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط مكلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. صدور و اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور، مشمول قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حكم تسليم و ابلاغ صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم است. دستگاه هاي ذي ربط مكلف به اعمال حساب و اطلاع رساني به اشخاص متقاضي جزء (۱) بند (ع) بر اساس اسناد تسويه صادره در سامانه مي باشند.

مبالغ اسناد تسويه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي منظور مي شود.

در اجراي اين آيين نامه و بر اساس اولويت هاي تعيين شده توسط سازمان، مهلت صدور تخصيص توسط سازمان با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351، حداكثر تا پانزدهم اسفندماه سال 1404 و مهلت صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بر مبناي تخصيص هاي صادره با استفاده از ظرفيت مهلت هاي مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1401 توسط وزارت (خزانه داري كل كشور) تعيين مي شود.

شرايط و الزامات اجرايي جزء (۲) بند (ع) به شرح زير است:

ميزان استفاده هر يك از ظرفيت هاي مندرج در اين جزء تا سقف پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال تعيين مي شود.

سقف تهاتر بدهي ها به صورت نقدي و اوراق مالي اسلامي يكصد هزار ميليارد (100/000/000/000/000) ريال در نظر گرفته مي شود.

در اجراي بند (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳ و آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2، تسويه بدهي هاي دولت به اشخاص متقاضي جزء (۲) بند (ع) با رعايت تبصره جزء (۱) اين ماده و در چهارچوب مقررات مربوط انجام مي شود.

تسويه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي جزء (2) بند (ع) از محل سهام با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تهاتر اموال ضمن اخذ مجوز هيئت وزيران با رعايت ساير مقررات و دستورالعمل ها و فرآيندهاي اجرايي مربوط، به صورت جمعي - خرجي انجام مي شود.

تسويه و تهاتر بدهي ها و مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضي جزء (۲) بند (ع)، با درخواست دستگاه بدهكار، تاييد دستگاه طلبكار و صدور تخصيص توسط سازمان (با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱)، به صورت جمعي - خرجي انجام مي شود.

استفاده از ظرفيت هاي موضوع اين آيين نامه، منوط به درخواست اشخاص متقاضي طلبكار از دولت موضوع جزء هاي (1) و (2) بند (ع) و تخصيص اعتبار با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 مي باشد.

اسناد تسويه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه هاي اجرايي، تهاتر بدهي ها و مطالبات دولت و همچنين تسويه بدهي هاي دولت از طريق سهام و اموال، حسب مورد به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف هاي مربوط مندرج در جداول پيوست قانون بودجه سال 1404 كل كشور از جمله رديف (310106 ) جدول شماره (5) منظور و اعمال حساب مي شود. اعمال حساب جمعي - خرجي، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استاندارد هاي حسابداري بخش عمومي انجام مي گردد. مبالغ تسويه شده از طريق تهاتر در حكم منابع وصولي نقدي در عملكرد دستگاه اجرايي طلبكار منظور مي شود.

وزارت، گزارش تفصيلي عملكرد اين آيين نامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال مي نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف