رأي شماره 2024687 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (د) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 1 قانون اصلاح قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1404/6/17 شوراي عالي استان ها و اجزاي 1 و 5 آن

شماره دادنامه:140431390002024687 تاريخ تنظيم:1404/08/12 شماره پرونده:140431920000311133 شماره بايگاني شعبه: 0400080 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري * شاكي: آقاي عليرضا سعادتي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري و شوراي عالي استان ها * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (د) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 1 قانون اصلاح قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1404/6/17 شوراي عالي استان ها و اجزاي 1 و 5 آن * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري و شوراي عالي استان ها به خواسته ابطال بند (د) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 1 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها و اجزاي 1 و 5 آن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام (تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها) د) باغ: از نظر اين آيين نامه به محلي اطلاق مي شود كه مطابق سند مالكيت رسمي، حداقل 500 متر مربع مساحت داشته و سطح اشتغال بناي محاز آن (مطابق با پروانه و گواهي معتبر تا قبل از تصويب اصلاحيه قانوني – 1388/4/20) كمتر از 45 درصد بوده و علاوه بر آن حداقل يكي از مشخصات ذيل را داشته باشد: جزء يكم: به طور متوسط در هر بيست و پنج (25) متر مربع يك اصله درخت مثمر و يا غيرمثمر و يا تركيبي از آن ها وجود داشته باشد. قطع و امحاي درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان كسر شده در آمار لحاظ شده در اين بند نخواهد بود. جزء پنجم: افزون بر جزء هاي فوق الذكر، محل هايي كه از حيث دارابودن ارزش هاي زيست محيطي ( از جمله وجود درختان كهنسال و ارزشمند، بوستان، زيرساخت آبي) مبتني بر اقتضاي بومي، و محلي كه توسط شوراهاي اسلامي شهر، براساس ملاكها و معيارهايي كه توسط همان شورا تعيين و تصويب مي گردد، باغ شناخته مي شوند." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي شرح داده است كه مقرره هاي مورد شكايت مغايرت با اصول متعدد قانون اساسي ( 47,55,40,138,85) و خارج از حدود اختيارات مرجع واضع بوده و سبب ايجاد تعهدات و بار حقوقي جديد براي مالكين و وورد به حقوق مالكانه بدون مجوز قانوني و واگذاري اختيارات غيرقانوني به شوراي اسلامي شهر شده است. قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام چارچوب كلي حفاظت از فضاي سبز را تعيين كرده ولي تعاريف دقيق و معيارهاي تشخيص باغ را به آيين نامه اجرايي سپرده است. هيأت وزيران در آيين نامه اجرايي مورخ 1404/6/17، بند (د) ماده 1 را تصويب كرده كه تعريفي تركيبي از باغ ارائه مي دهد و معيارهاي جديدي همچون حداقل مساحت 500 متر مربع، 40% سطح اشغال بنا و حداقل يكي از 5 جزء تشخيص شده را به عنوان شرايط لازم مقرر نموده است. در اين تعريف جزء (1) تراكم عددي دقيق يك درخت به ازاي 25 متر مربع را به عنوان معيار الزام آور مشخص كرده است و در جزء (5) اختيار تشخيص باغ براساس معيارهاي محلي را به شوراهاي اسلامي شهر واگذار نموده است. اين مقررات بدون وجود مصوبه قانوني مجلس، اثرات محدود كننده و تعهدآور جديدي به حقوق مالكين تحميل كرده است كه مغاير قانون اساسي و قانون ديوان عدالت اداري مي باشد. در متن قانون اصلاحي هيچ گونه معيار عددي براي تشخيص باغ وجود ندارد، ايجاد معيار عددي مقرر در جزء 1 بند «د» بدون مطالعات كارشناسي و تصويب در مرجع قانون گذاري نوع تقنين در لباس آيين نامه نويسي و تحميل محدوديت بر مالكيت مشروع شهروندان است اين معيار باعث ابطال حقوق مالكانه املاك داراي سند رسمي با كاربري باغ مي شود. در جزء پنجم بند «د» آيين نامه اجازه مي دهد شوراهاي شهر با معيارهايي كه خود تعيين مي كنند يك ملك را باغ تلقي كنند اين تفويض اختيار فاقد هرگونه مجوز قانوني است و برخلاف اصول مسلم تفكيك قواست. براساس اصل 85 قانون اساسي وضع مقررات ماهوي قابل واگذاري به شوراهاي شهر نيست مگر به موجب قانون. همچنين بندهاي مورد شكايت مغاير اصول 22 و 138 قانون اساسي است. تعريف جديد از باغ، مي تواند مالكيني را كه بيشتر ملك خود را در مراجع رسمي مانند كميسيون ماده 5 يا ماده 12 قانون زمين شهري يا حتي دادگاه، داير شناخته اند از حقوقشان محروم كند. اين تغيير در وضعيت حقوقي بدون حكم صريح قانون برخلاف اصول 22 و 40 قانون اساسي (حمايت از حقوق مالكانه و منع اصرار به غير) است. آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 636 – 1395/6/23 و رأي شماره 294 – 1391/4/5 در ابطال مقررات مشابه مبني بر غيرقانوني بودن تفويض اختيار غيرقانوني به شوراها، مبناي اين استدلال است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: رئيس شوراي عالي استان ها به موجب لايحه شماره 3771/1404 مورخ 1404/4/11 پاسخ داده است: 1 – با عنايت به دادنامه صادره از هيأت محترم تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري به شماره بايگاني 0300040 دادخواست مطروحه به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 1 لايحه مورد اشاره را رد نموده و علت آن را علاوه بر شناخت باغ در سامانه هاي مندرج در شهرداري حفظ و گسترش فضاي سبز، ميادين، پاركها و بوستانها و جلوگيري از قطع بي رويه درختان تشخيص داده و شكايت مطروحه را رد نموده است. 2 – نظر به دادنامه شماره 140331390001024449 صادره از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال كل لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز، قضات محترم ديوان به دليل توسعه و حفظ گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان و ترويج و توسعه درختان در پاركها و بوستانها و باغات در محدوده و حريم شهرها و همچنين رعايت ضوابط و تشريفات مربوطه نسبت به تدوين آيين نامه مورد اشاره و عدم مغايرت وظايف اين شورا در تصويب آيين نامه، شكايت مطروحه را رد نموده است. علي ايحال با عنايت به اينكه هيأت محترم عمومي ديوان به صورت تخصصي موضوع را بررسي و در نهايت دادنامه صادر نموده است شكايت نامبرده فاقد وجاهت قانوني بوده و از موارد رد شكايت محسوب مي گردد. لذا مستدعي است اقدامات مقتضي درخصوص رد شكايت نامبرده مبذول گردد. * پرونده شماره هـ. ت /0400080 مبني بر درخواست ابطال بند (د) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 1 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1404/6/17 شوراي عالي استان ها و اجزاي 1 و 5 آن از بدو صدور در جلسه مورخ 1404/7/20 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: «رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست» 1- بر اساس راي شماره 140331390001024449 مورخ 1403/5/2 هيأت عمومي ديوان عدالت، تصويب آيين نامه اجرايي ماده 1 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها در حدود اختيارات مرجع تصويب آن دانسته شده است و بر اساس راي مذكور ايراد و اشكال قانوني بر روند تصويب اين آيين نامه وجود ندارد. 2- براساس ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر گرديده: «به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هرنوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها، باغات و نيز محل هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر،‌باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراي اين ماده در چهارچوب آيين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان ها مي رسد.» بنا به مراتب مذكور بند (د) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 1 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1404/6/17 شوراي عالي استان ها و اجزاي 1 و 5 آن مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رآي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري،‌معتبر و ملاك عمل خواهد بود. شهريار قلعه رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري