« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/771 مورخ 1401/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال مقررات راجع به توقيف اموال نزد ثالث در صورت معرفي شدن اموال متعلق به اصيل نزد وكيل جهت اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/27
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه اجراييه داوري صادر و مبلغ محكومبه و خسارت تأخير تأديه و هزينههاي دادرسي حقالوكاله وكيل در دو مرحله به حساب وكيل و موكل واريز شده باشد؛ اما رأي داوري ابطال و در اجراي اعمال ماده ۳۹ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حسابها و اموال موكل توقيف شود، آيا توقيف حسابها و اموال وكيل نيز داراي وجاهت قانوني است؟ توضيح آنكه وفق وكالتنامه تنظيمي، وكيل حق اخذ محكومبه و وجوه ايداعي به نام موكل را دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق ماده 674 قانون مدني اجراي كليه تعهداتي كه وكيل در حدود وكالت داده است، بر عهده موكل است و در خصوص وجوه يا اموالي كه وكيل در راستاي اجراي حكم و در حدود اختيارات حاصل از وكالت اخذ كرده است نيز به همين ترتيب ميباشد؛ بر اين اساس، توقيف حساب يا اموال وكيل در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اعاده عمليات اجرايي فاقد جايگاه قانوني است. بديهي است در فرض سؤال چنانچه اموال متعلق به اصيل نزد وكيل معرفي شود، برابر مقررات راجع به توقيف اموال نزد ثالث (مواد 87 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) رفتار ميشود.