نظر مشورتي 7/1401/1223 مورخ 1402/06/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق بند «ج» ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397)، در صورتي كه گواهي عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 اين قانون و تبصره‌هاي آن صادر شده باشد، صدور اجراييه چك امكان‌پذير نيست؛ چنانچه صادركننده چك با ادعاي مندرج در ماده اخيرالذكر دستور عدم پرداخت به بانك بدهد؛ اما شكايت موضوع تبصره 2 همان ماده را مطرح نكند و براي دارنده گواهي عدم پرداخت به علت دستور صادركننده صادر شود، آيا اجراييه موضوع ماده 23 اصلاحي قانون را مي‌توان صادر كرد؟ به عبارت ديگر، آيا با ارائه گواهي از سوي بانك مبني بر عدم اقدام صادركننده براي ارائه گواهي تقديم شكايت در موعد مقرر، دادگاه مي‌تواند اجراييه چك را صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه صادركننده چك، وفق ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دستور عدم پرداخت به بانك داده و بانك نيز به همين سبب گواهي عدم پرداخت صادر كرده است و متعاقباً صادركننده شكايت موضوع تبصره 2 اين ماده را اقامه نكرده است، صدور اجراييه به تقاضاي دارنده چك مطابق ماده 23 قانون يادشده (اصلاحي 1397) امكان‌پذير است؛ زيرا استثناء مقرر در بند «ج» ماده 23 مذكور، با عنايت به تصريح به رعايت تبصره‌هاي ماده 14 صدر‌الذكر، ناظر بر مواردي است كه صادركننده شكايت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 اين قانون تقديم و گواهي آن را به بانك تسليم كرده باشد و فرض سؤال كه صادركننده در مهلت قانوني طرح شكايت نكرده است، از بند «ج» ماده 23 يادشده منصرف است.