رأي شماره 2952114 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال نامه شماره 233/41073/د مورخ 1402/6/21 مديركل دفتر حسابداري وصول و استرداد مالياتي سازمان امور مالياتي كشور از تاريخ تصويب

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0300085 * * شماره دادنامه سيلور: 140331390002952114 تاريخ : 1403/12/11 * شاكي: شهرداري شاپورآباد * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و داراسي ـ معاونت درآمدهاي مالياتي دفتر حسابداري، وصول و استرداد مالياتي ـ اداره كل امور مالياتي استان اصفهان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 233/41073 /د مورخ 1402/6/21 مديركل دفتر حسابداري وصول و استرداد مالياتي سازمان امور مالياتي كشور از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال نامه شماره 233/41073 /د مورخ 1402/6/21 مديركل دفتر حسابداري وصول و استرداد مالياتي سازمان امور مالياتي كشور از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 233/41073 /د مورخ 1402/06/21 معاونت درآمدهاي مالياتي دفتر حسابداري وصول و استرداد (مالياتي) سازمان امور مالياتي كشور بازگشت به نامه شماره 104/39483 /د مورخ 1402/06/13 موضوع نحوه توزيع عوارض آلايندگي معوقه سنوات 1392 لغايت 1394 شركت پالايش نفت اصفهان، به استحضار مي رساند؛ با عنايت به ماده (47) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 كه مقرر مي دارد: پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده كه تاريخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون است، از نظر تعيين ماخذ مشمول ماليات و نرخ ماليات، جرايم و تكاليف موديان و مأموران مالياتي و نحوه رسيدگي تابع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مي باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودي، قطعيت، وصول، توزيع و تسويه، تابع احكام و مقررات اين قانون است. توزيع عوارض آلايندگي فارغ از دوره يا سال، از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تابع احكام اين قانون خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مدعي است كه عوارض آلايندگي موضوع تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 براساس بند چ ماده يك قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از حيث نحوه توزيع و تسويه تابع قانون ماليات بر ارزش افزوده در زمان حاكميت قانون ماليات بر ارزش افزوده براي سالهاي قبل از 1400 مي باشد ليكن در نامه مورد شكايت كه در خصوص اختلاف در اين خصوص كه آيا توزيع عوارض آلايندگي سالهاي 92 لغايت 94 مشمول حكم ماده 40 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 است، از سوي مديركل امور مالياتي استان اصفهان از سازمان امور مالياتي استعلام شده ليكن طرف شكايت به شرح نامه مذكور توزيع عوارض را شمول مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 دانسته است كه اين پاسخ مغاير بندهاي ج و چ ماده يك قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 است زيرا بر اساس بند ج ماده يك قانون ماليات بر ارزش افزوده، توزيع عوارض آلايندگي تابع مقررات زمان تعلق عوارض است و قاعدتاً بايستي عوارض آلايندگي سالهاي 92 تا 94 بر اساس مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1387 انجام گيرد و لذا نامه مورد اعتراض از اين حيث مغاير قانون است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: با عنايت به اينكه ماده (47) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، اشاره به كليه پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده داشته و پرونده هاي عوارض آلايندگي را نيز در بر مي گيرد، بنابراين توزيع عوارض آلايندگي فارغ از دوره يا سال از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تابع احكام اين قانون خواهد بود . لذا توزيع عوارض سال هاي فوق كه در سال 1402 وصول شده است تابع قانون جديد بوده و دادخواست شهرداري مذكور مبني بر مرتبط دانستن بند (چ) ماده (1) قانون مذكور (تعريف كلمه عوارض) به ماده (47) صحيح نبوده و درخواست ابطال نامه اين دفتر فاقد وجاهت قانوني است . ضمناً در خصوص موارد مشابه در سنوات قبل نيز اين موضوع مطرح بوده است كه توزيع عوارض بدون درنظر گرفتن دوره مالياتي مربوط براساس قانون جديد صورت مي پذيرفته است و مورد تأييد ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفته است. به طور نمونه رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 105 مورخ 1393/02/01 مبني بر عدم ابطال قسمت اخير بند (3) دستورالعمل شماره 1855 مورخ 1390/02/11 همچنين دادنامه شماره 140231390002962798 مورخ 1402/11/14 صادره از هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت از جزء (2) بند (ب) دستورالعمل شماره 503 /96 /200 مورخ 1396/02/17 صادر گرديده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداري لازم ارسال مي گردد . پرونده كلاسه هـ ت/0300085 در جلسه مورخ 1403/11/14 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با لحاظ اينكه در مقرره مورد شكايت (نامه شماره 233/41073 /د مورخ 1402/6/21 مديركل دفتر حسابداري وصول و استرداد سازمان امورمالياتي) در راستاي اجراي مفاد ماده (47) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 راجع به پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده كه تاريخ تعلق ماليات قبل از لازم الاجرا شدن قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده است ابتدائاً تمامي حكم مندرج در ماده (47) قانون يادشده را جهت اجرا و در پاسخ استعلام معموله راجع به نحوه توزيع آلايندگي پالايشگاه اصفهان بيان نموده است و به غير از حكم مندرج در قانون، مطلب ديگري بيان نداشته و سپس راجع به تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، نحوه توزيع عوارض آلايندگي را فارغ از دوره يا سال از تاريخ اجراي قانون اخير، تابع احكام اين قانون دانسته است كه اين حكم مندرج در مقرره نيز در راستاي منويات مقنن و احكام مندرج در قانون بوده و مغايرتي با قوانين حاكم نداشته و موجبي جهت ابطال آن وجود ندارد فلذا به استناد مواد 12 و 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1404 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده