نظر مشورتي 7/1403/468 مورخ 1403/12/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه فردي به استناد سند عادي و در اجراي ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، سند رسمي مالكيت ملكي را اخذ كند؛ اما شخص ثالثي با ادعاي جعليت سند خوانده كه منشأ صدور سند رسمي مالكيت بوده است، دعواي ابطال اين سند را مطرح كند؛ اما خوانده از ارائه سند عادي براي استكتاب و كارشناسي امتناع كند تكليف دادگاه چيست؟ آيا اصل بر صحت ادعاي خوانده با توجه به در دست داشتن سند رسمي مالكيت است و يا از آنجا كه اين سند رسمي بر اساس حكم مقرر در ماده 147 صدرالذكرصادر شده است، برخلاف اسناد رسمي موضوع ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاك، اصل بر تزلزل سند مذكور است؛ مگر آنكه دارنده سند رسمي، صحت سند عادي منشأ صدور سند رسمي مالكيت را ثابت كند؟ به طور كلي، با توجه به فقدان مهلت خاصي براي اعتراض، شخصي كه در اجراي ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، سند مالكيت دريافت مي‌كند، موظف است تا چند سال سند عادي منشأ صدور سند رسمي را نگهداري كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صدور سند مالكيت براي متقاضي در اجراي مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مستلزم احراز شرايط مقرر در اين مواد است؛ در فرض سؤال كه در اجراي بند 6 ماده 147 يادشده، هيأت حل اختلاف موضوع ماده 148 اين قانون تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضي داراي سند عادي مالكيت را احراز كرده است و با تطبيق مفاد سند با حدود اربعه تصرفات در طبيعت، سند مالكيت صادر شده است؛ در خصوص دعواي ابطال سند مالكيت به ادعاي مجعول بودن سند عادي ارائه شده به هيأت مذكور، ‌در فرض امتناع خوانده از ارائه سند عادي جهت استكتاب؛ هرچند از شمول مواد 209 و 220 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است، اما دادگاه بايد مطابق عمومات مربوط به امارات و قرائن به دعوا رسيدگي كرده و تصميم مقتضي اتخاذ كند.