« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1771 مورخ 1401/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فروش اموال در رهن بانك ورشكسته
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص اموال ورشكسته كه در رهن بانك قرار دارد و اداره تصفيه امور ورشكستگي ميبايست آنها را به فروش برساند، در مورد فك رهن و چگونگي و زمان آن پرسشهاي زير مطرح است: الف- آيا پيش از انتشار آگهي مزايده بايد فك رهن شود و يا پس از فروش و در زمان انتقال سند به نام خريدار؟ ب- آيا فك رهن با درخواست فك رهن از سوي اداره تصفيه امور ورشكستگي خطاب به بانك مرتهن صورت ميگيرد؟ در صورت استنكاف بانك چه بايد كرد؟ آيا ميتوان مستقيماً با دفترخانه تنظيمكننده سند رهني در خصوص فك رهن مكاتبه كرد و آيا دفترخانه بدون حضور مرتهن حق فك رهن دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- با توجه به مواد 515 و 516 قانون تجارت مصوب 1311 كه مقرر ميدارد: «مدير تصفيه ميتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را پرداخت و مال مرهون را از رهن خارج نمايد، همچنين ميتواند بدون فك رهن با نظارت مدعيالعموم (دادستان) مال را به فروش برساند و از محل فروش مال، طلب مرتهن را پرداخت كند» و با عنايت به ماده 50 آييننامه اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 وزير دادگستري و بند 2 ماده 40 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 كه مقرر ميدارد «در صورتي كه اداره تصفيه قصد مزايده مال غيرمنقول مورد وثيقه را داشته باشد، با ارسال اخطاريهاي متضمن تاريخ، ساعت و محل مزايده براي صاحب حق، مزايده را برگزار مينمايد و پس از مزايده در يكي از دفاتر اسناد رسمي با حضور برنده مزايده و صاحب حق رهن و رئيس و يا كارمند اداره تصفيه، ضمن پرداخت حق صاحب رهن، انتقال ملك به خريدار صورت ميگيرد»، در فرض سؤال چنانچه اداره تصفيه بخواهد از محل وجوه حاصل از دارايي ورشكسته به غير از مال مورد رهن، طلب صاحب حق رهن را پرداخت كند، پرداخت آن منوط به فك رهن يا مزايده مال مرهون نيست؛ در اين حالت اداره تصفيه پس از پرداخت طلب بستانكاران، فك رهن را از بانك درخواست ميكند و بانك مرتهن با توجه به دريافت طلب مكلف به فك رهن است و در صورت امتناع به دستور اداره تصفيه، دفترخانه از مال فك رهن مينمايد؛ اما چنانچه اداره تصفيه بخواهد از محل مال مرهون، طلب مرتهن (طلبكار) را بدهد در صورتي كه مال توسط مرتهن بابت طلبش تملك شود، اداره تصفيه در خصوص فك رهن مواجه با تكليفي نيست و در فرض سؤال بانك رأساً اقدام به فك رهن و سپس وفق مقررات و با حضور كارمند اداره تصفيه امور ورشكستگي در يكي از دفاتر اسناد رسمي، اقدام به تملك خواهد نمود؛ اما اگر مال به غير مرتهن فروخته شود، مستفاد از ماده 50 آييننامه ياد شده، مزايده منوط به فك رهن نيست و فك رهن همزمان با انتقال ملك به برنده مزايده در دفترخانه اسناد رسمي صورت ميگيرد و در صورتي كه بانك (مرتهن) از فك رهن امتناع كند، به دستور اداره تصفيه امور ورشكستگي، دفترخانه از ملك فك رهن به عمل ميآورد.