رأي شماره 708347 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال (الف). بند 1 صورتجلسه كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي شهرداري تبريز ابلاغي به شماره 50859033 مورخ 1402/9/12 كه متضمن اتخاذ تصميم در مورد هزينه رفاهي و درماني فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل شاغل در شهرداري تبريز است و (ب). بند 2 صورتجلسه فوق الذكر در خصوص اعطاي گروه تشويقي به فرزندان شهدا از تاريخ تصويب

شماره 0207360 – 1404/4/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000708347 مورخ 1404/3/20 مبني بر: الف. بند 1 صورتجلسه كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي شهرداري تبريز ابلاغي به شماره 50859033 مورخ 1402/9/12 كه متضمن اتخاذ تصميم در مورد هزينه رفاهي و درماني فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل شاغل در شهرداري تبريز است از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. بند 2 صورتجلسه فوق الذكر در خصوص اعطاي گروه تشويقي به فرزندان شهدا از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/20 شماره دادنامه: 140431390000708347 شماره پرونده: 0207360 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميد نادي طرف شكايت: شهرداري تبريز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 2 صورتجلسه كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي شهرداري تبريز ابلاغي به شماره 50859033 مورخ 1402/9/12 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1 و 2 صورتجلسه كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي شهرداري تبريز ابلاغي به شماره 50859033 مورخ 1402/9/12 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند بندهاي مورد شكايت بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني محسوب مي شود: اولاً تشكيل كميته طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي موضوع آيين نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت مي بايست در راستاي بخشنامه شماره 6912 /د مورخ 1370/11/15 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در راستاي آيين نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت باشد و در اين آيين نامه صرف نظر از اين كه تبصره 1 ماده 13 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران منطبق با قانون اصلاحي اين قانون در 1397/10/19 حذف گرديد و اساساً نيز اين تبصره به پرداخت رفاهي اشاره نداشته است و صلاحيّتي براي پرداخت هزينه هاي درمان براي كميته هاي طرح طبقه بندي مشاغل ديده نشده است. علي هذا طرف شكايت پرداخت هزينه هاي درماني و رفاهي را در صلاحيّت كميته طرح طبقه بندي مشاغل آورده كه اين امر صرف نظر از نفي و اثبات موضوع در صلاحيّت اين كميته نمي باشد. بنابراين موضوع بند 1 مقرره معترضٌ عنه خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني آن مي باشد. ثانياً در بند 2 تجويز احتساب يك گروه تشويقي علاوه بر گروه هاي تشويقي احتسابي به فرزندان شهيد، فاقد جواز قانوني است زيرا دستگاه صلاحيّت تخييري در اعطاي گروه تشويقي مربوط به ايثارگران نداشته و جواز آن از سوي مقنّن به طور مثال ناشي از تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگي پرداخت و يا به موجب تبصره 7 الحاقي به ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوّب سال 1381، مقرّر شده است «دولت مي تواند به ايثارگراني كه مشمول بندهاي (د) و (هـ) تبصره 4 اين ماده مي شوند، علاوه بر گروه هاي تشويقي تبصره ياد شده يك الي دو گروه تشويقي ديگر اعطاء نمايد. (مشروط به انجام خدمات برجسته) و يا حكم بند (ع) تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 از نمونه هاي آن است لذا طرف شكايت خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني خود نسبت به اعطاي يك گروه تشويقي علاوه بر گروه هاي تشويقي قانوني اعطايي به فرزندان شهيد، عمل نموده است. با توجه به موارد مطروحه ابطال اين دو مقرره را از بدو صدور با توجه به هزينه هاي اعمالي و تبعيض ايجاد شده كه مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي است از قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي ابلاغي به شماره 50859033 مورخ 1402/9/12 صورتجلسه كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي ( 93-1402 ) (آ ـ 82) پيرو جلسه شهردار محترم تبريز با فرزندان معزّز شهدا در مورخ 1402/9/8 مقرّر گرديد به استناد ابلاغيه شماره 36079 مورخ 1399/9/10 رياست محترم سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و جلسه كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل شهرداري مركز موارد مطروحه ذيل تشكيل و به شرح ذيل اتّخاذ تصميم و موافقت گرديد: 1) با عنايت به بند الف ماده 13 قانون جامع حمايت از ايثارگران در خصوص پرداخت 100 درصد هزينه رفاهي و درماني فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل شاغل در شهرداري تبريز، موضوع مطرح و با پرداخت از محل اعتبارات شهرداري تبريز مورد موافقت قرار گرفت. 2) مقرّر گرديد در راستاي ارج نهادن به فرزندان شهدا يك گروه تشويقي اعطاء گردد. ضمناً گروه مذكور مازاد بر گروه هاي تشويقي مقرّر اعطاء شده مي باشد. ـ عضو و رئيس اداره منابع انساني ـ عضو و مديركل منابع انساني ـ مديركل حراست ـ عضو و معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني ـ عضو و معاون مالي اقتصادي ـ مسئول كميته طبقه بندي مشاغل" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و اجرائيات شهرداري تبريز به موجب لايحه شماره 66874/14 مورخ 1402/12/1 توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند صورتجلسه مورد اشاره با منشأ قانوني و براساس فصل سوم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران تنظيم [اقدام] شده كه در متن صورتجلسه نيز به مستند قانوني آن اشاره شده است لذا نحوه اقدام نافي حقوق قانوني جامعه معزّز ايثارگران نمي باشد صرف نظر از ادّله و مستندات شاكي در تأمين دليل خواسته نمي توان از حقوق قانوني كه به تفصيل در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به آن پرداخت و تكليف شده است تخطّي نمود. لذا اقدامات شهرداري تبريز از منظر ماهوي قابل دفاع و كاملاً قانوني بوده و ادّعاي شاكي ناموجه و مردود مي باشد لذا تقاضاي رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. در بندهاي (الف) و (ب) ماده 13 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و قانون اصلاح ماده مذكور مصوّب 1397/10/19 حكمي در خصوص تأمين هزينه هاي رفاهي مقرّر نشده و تأمين هزينه هاي درماني نيز برعهده دولت قرار گرفته است و لذا وضع بند 1 صورتجلسه كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي شهرداري تبريز ابلاغي 1402/9/12 كه متضمّن اتّخاذ تصميم در مورد هزينه رفاهي و درماني فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل شاغل در شهرداري تبريز است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. اعطاي گروه تشويقي با توجه به لزوم تبعيت شهرداري ها از قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در تبصره 4 ماده 3 قانون مزبور پيش بيني شده و جز در مواردي كه در تبصره فوق پيش بيني گرديده، امكان اعطاي گروه تشويقي وجود ندارد و لذا تصويب اعطاي گروه تشويقي به موجب بند 2 صورتجلسه كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كارمندي شهرداري تبريز ابلاغي 1402/9/12 خارج از حدود صلاحيّت مرجع واضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي