راي شماره 1588994 هيات تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه شماره 32784/ص/1402/هـ ع مورخ 1402/7/25 هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: 0200430، 0200453، 0300048 شماره دادنامه سيلور: 140331390001588994 تاريخ: 1403/07/07 *شاكيان: آقاي اميد ياهو، شركتهاي آدينه ميعاد نور، نعيم تجارت ايساتيس، توسعه تجارت سيب سرخ، بازرگاني بين المللي پاليز صنعت كاسپين با وكالت آقاي جواد شريفي نويسي، شركت مهد وصال تجارت نوين با وكالت آقاي حسين حاجياني * طرف شكايت: سازمان بنادر و دريانوردي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 32784 /ص/ 1402 /هـ ع مورخ 1402/7/25 هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان بنادر و دريانوردي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : موضوع: مجموعه تعرفه خدمات بندري و دريايي در نيمه دوم سال 1402 به تفكيك بنادر بازرگاني شمال و جنوب كشور نامه شماره 31048 / 23 /ب/ 1402 مورخ 1402/7/22 معاونت امور بندري و اقتصادي منضم به دو جلد كتابچه تعرفه هاي خدمات بندري و دريايي در نيمه دوم سال 1402 به تفكيك بنادر بازرگاني شمال و جنوب كشور در اجلاس هيأت عامل مطرح گرديد. با توجه به توضيحات و تصاوير و مستندات ارائه شده، در راستاي اجراي سياستهاي كلّي اصل 44 قانون اساسي و با استناد به تبصره يك از سه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و اجراي ماده واحده قانون تسريع در تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر مصوب سال 1395 و مطابق با ماده 4 قانون تشكيل و چگونگي اداره مناطق ويژه اقتصادي و نيز تبصره 2 ماده 9 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1385/3/1 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و نظر به مجموعه تعرفه هاي خدمات براي نيمه اول سال جاري در اجلاس شماره 2121 مورخ 1402/2/18 هيأت عامل (طي ابلاغيه شماره 11331 /ص/ 1402 /هـ ع مورخ 1402/3/2 ) مصوب شده است در جهت اجراي منويات مقام معظم رهبري مدظله العالي و به منظور استفاده از ظرفيت دريامحور و پيگيري بازديد ميداني مورخ 1402/6/17 معاون اول محترم رئيس جمهور از بندر شهيد رجايي و نشست برگزار شده ايشان با وزراي محترم صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي با موضوع مقابله با رسوب كالا در بنادر و گمركات كشور و تكاليف ابلاغي به وزراي مذكور درخصوص متناسب سازي نرخ تعرفه هاي خدمات بندري و اخذ مجوز سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به تاريخ 1402/6/2 مبني بر افزايش تعرفه انبارداري در بنادر با هدف پيشگيري از رسوب كالا و احتكار آن در بنادر، با امعان نظر به مراتب فوق و مفاد يك برگ گزارش توجيهي اداره كل ترانزيت، لجستيك و توافقنامه ها، تأييد مراتب از سوي نمايندگان اداره كل امور مالي و دفتر حقوقي سازمان در ظهر نامه صدرالاشاره و مفاد صورتجلسه مورخ 1402/7/22 شوراي مديران معاونت ذيربط، مجموعه تعرفه هاي فوق مطابق با دو جلد كتابچه مهرشده پيوست براي اجرا از تاريخ 1402/8/1 به تصويب رسيد. بديهي است كه مفاد كتابچه فعلي تعرفه تا تاريخ اجراي تعرفه جديد نافذ مي باشد. همچنين درخصوص افزايش درآمدهاي حاصل از انبارداري با توجه به پيشنهاد ابتداي سال درخصوص افزايش تعرفه كه به ميزان 96 درصد در جلسات برگزار شده با سازمان حمايت و بخش خصوصي مورد توافق قرار گرفته و تاكنون 30 درصد آن اعمال شده است، به استناد فرم ارجاع كار كارشناسي به شماره 31741 /ص مورخ 1402/7/17 در خصوص تهيه گزارش كارشناس خبره راجع به نحوه تسهيم افزايش تعرفه انبارداري جهت نيمه دوم سال 1402 و متعاقب آن به استناد تهيه گزارش موصوف بر اساس فرم شماره 4 مورخ 1402/7/19 انجام كارشناسي تعيين وضعيت و قيمت اموال و داراييهاي ثابت به همراه جداول و گزارشهاي مربوطه كه به تأييد كارشناسان خبره منتخب مديرعامل نيز رسيده است، مقرر شد: 1 - درآمد جديد ايجاد شده ناشي از افزايش تعرفه هاي انبارداري تا سقف 66 درصد نسبت به تعرفه هاي جاري مطابق قراردادهاي في مابين تسهيم مي گردد . 2 - مابه التفاوت درآمد انبارداري از تعرفه هاي اعمالي در بند يك تا تعرفه هاي جديد ابلاغي به حساب درآمد سازمان واريز مي گردد. به عنوان مثال اگر تعرفه جاري انبارداري عدد 100 باشد، تا ميزان 166 واحد محاسبات انبارداري بر اساس شرايط في مابين موجر و مستأجر تسهيم و از 166 واحد تا تعرفه جديد، تماماً درآمد انبارداري حاصله متعلّق به موجر مي باشد . 3 - در راستاي اجراي سياستهاي كلان دولت، اعمال نقش حاكميتي سازمان بنادر و دريانوردي در صورت خروج كالا تا 30 روز به ميزان 40 درصد از محل مابه التفاوت هزينه انبارداري اخذ شده در بند 2 به صاحبان كالا تخفيف داده خواهد شد . دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 – بر اساس بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين: «هرگونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه ها، نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي باشد و افزايش قيمتها طبق اين بند منوط به تصويب شوراي اقتصاد است» و لذا مصوبه مورد شكايت كه به تصويب شوراي اقتصاد نرسيده، خارج از حدود اختيار مراجع تصويب كننده آن است . 2 - مصوبه مورد اعتراض با قاعده قبح عقاب بلابيان و آيه شريفه «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها» و قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسي مغايرت دارد . 3 - مصوبه مورد شكايت با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و دادنامه شماره 95 مورخ 17/3/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه متضمن ابطال مصوبه اي مشابه است، مغايرت دارد . خلاصه مدافعات طرف شكايت : مديركل دفتر حقوقي سازمان بنادر و دريانوردي كشور به موجب لايحه شماره 42366 /ص/ 1402 مورخ 1402/10/6 اعلام كرده است كه اولاً سازمان بنادر و دريانوردي براساس قانون راجع به تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني و تبصره 1 ماده 2 قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مرجع تعيين حقوق و عوارض بندري و وصول آن است. ثانياً مصوبه مورد شكايت بر اساس بند 1 ماده واحده قانون تسريع در تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر مصوب سال 1395 و به منظور رفع مشكلات اساسي موجود در بنادر از جمله رسوب كالاها به دليل هزينه هاي پايين انبارداري تصويب شده است . پرونده هاي كلاسه 0200430، 0200453، 0300048 به خواسته ابطال مصوبه شماره 32784 /ص/ 1402 /هـ ع مورخ 1402/7/25 هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي، در جلسه مورخ 1403/7/1 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري بر اساس بند 1 ماده واحده قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر مصوب 1395/2/20 : «هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي موظّف است به منظور سياست گذاري لازم براي كاهش انتظار نوبت كشتيها و تسهيل ورود كشتيهاي بزرگ تجاري به بنادر كشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزينه هاي خدمات بندري و دريايي را به نحوي تعيين و ابلاغ نمايد كه ورود كشتيهاي موصوف به بنادر ايران افزايش يافته و همزمان، مدت ماندگاري كالا در بنادر كشور كاهش يايد.» نظر به اينكه مصوبات شماره 32784 /ص/ 1402 /هـ ع مورخ 1402/7/25 و شماره 2139 مورخ 1402/7/24 هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي در چهارچوب صلاحيت قانوني مذكور و به منظور تحقّق بخشيدن به اهداف مقرر در بند قانوني ياد شده به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد ندارد، لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.ضمناً با توجه به اينكه براساس ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 )، با صدور دستور موقت پرونده در هيأت تخصصي و هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي شود، بنابراين پس از صدور دستور موقت درخصوص توقف اجراي مصوبه شماره 2139 مورخ 1402/7/24 هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي كه در قالب دادنامه شماره 8756 مورخ 1403/6/25 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني صورت گرفت، پرونده مربوط به ابطال مصوبه يادشده خارج از نوبت در جلسه مورخ 1403/7/1 اين هيأت مطرح شد و درخصوص آن اتّخاذ تصميم گرديد و با توجه به ملاك مقرر در تبصره 1 ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري و با لحاظ نتيجه رسيدگي ماهوي به موضوع، دستور موقت صادره درخصوص توقف اجراي مصوبه شماره 2139 مورخ 1402/7/24 هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي لغو و مفاد آن به طرفين ابلاغ مي گردد . رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده