قانون مدني مصوبه اول مهرماه 1314

در حجر و قيمومت

در كليات

اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1- صغار. 2 - اشخاص غيررشيد. 3- مجانين.

غيررشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.

هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غيررشيد است - معذالك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه در ‌محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود.

هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن بهيجده سال تمام بعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

جنون بهر درجه كه باشد موجب حجر است.

اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط باموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تملك ‌بلاعوض كند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.

مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازۂ ولي يا قيم ‌خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط براينكه افاقه او مسلم باشد.

معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از ‌انجام عمل معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

هر گاه كسي مالي را بتصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.

اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهدۂ ولي يا قيم آنان است بطوريكه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

در موارد نصب قيم و ترتيب آن

براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌ شود: 1- براي صغاريكه ولي خاص ندارند. 2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند. 3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.

هريك از ابوين مكلف است در موارديكه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتبرا بمدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود و يا بنماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايند كه اقدام لازم را براي نصب قيم بعمل آورد.

در صورت نبودن هيچيك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهدۂ اقربائي است كه با شخص محتاج بقيم‌ در يكجا زندگي مينمايند.

اگر كسي كه بموجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف بانجام تكليف مقرر‌ در ماده 1219 خواهند بود.

در هر مورديكه مدعي العموم بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد بمحكمه شرع رجوع و اشخاصي را كه براي قيموميت مناسب ميداند بمحكمه مزبور معرفي كند. محكمه شرع از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را بسمت قيم معين و حكم نصب او را صادر ميكند و نيز محكمه مزبور ميتواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را بعنوان ناظر معين نمايد در اين صورت محكمه بايد حدود اختيارات ناظر را نيز معين كند. اگر محكمه شرع اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد اشخاص ديگري را از پاركه خواهد خواست.

در مورد مجانين مدعي العموم بايد قبلا رجوع بخبره كرده نظريات خبره را بمحكمه ابتدائي ارسال دارد، در صورت اثبات جنون مدعي العموم بمحكمه شرع رجوع ميكند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز مدعي العموم مكلف است كه قبلا بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده در صورتيكه سفاهت را مسلم ديد در محكمه بدايت اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم بمحكمه شرع رجوع نمايد.

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشدۂ بعهده مدعي ‌العموم خواهد بود. طرز‌ حفظ و نظارت مدعي‌ العموم بموجب نظامنامۂ وزارتعدليه معين خواهد شد.

همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و بتوسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعي ‌العموم ميتواند حجر او را ‌اعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظر بوضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمدۂ واقع گردد الزامي است.

اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد بعلت جنون يا سفيه محجور ميكردند [ميگردند] بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور‌ براي عموم آزاد است.

فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي بقيموميت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط محكمه شرع يا از طرف محضري بعمل آمده باشد كه قانوناً قائم مقام محكمه شرع محسوب مي شود .

در خارج ايران مامورين قنسولي ايران حق دارند نسبت بايرانيان كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه ماموريت آنها ساكن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيم كنند و بايد تا روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه بوزارت عدليه بفرستند نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد كه محكمه شرع طهران تصميم مامور قنسولي را تنفيذ كند.

وظائف و اختياراتي كه بموجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غير‌رشيد مقرر است در خارج ايران بعهدۂ مامورين قنسولي خواهد بود.

اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مامور قنسولي ماموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي‌ كنند ‌ترتيبي بر خلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهد نامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء ‌خواهند كرد.

اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند: 1 - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند. 2 - كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند: ‌ سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي بتقصير. 3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است. 4- كسانيكه معروف بفساد اخلاق باشند. 5- كسيكه خود يا اقرباء طبقۂ اول او دعوائي بر محجور داشته باشد.

با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

زن نمي ‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.

در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظائف آنها را تفكيك نمايد.

در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيم و حدود آن ‌ نظارت مدعي ‌العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد.

مواظبت شخص مولي‌ عليه و نمايندگي قانوني او در كليۂ امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيم است.

قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را بامضاي خود براي مدعي العموم بدايت كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و مدعي العموم يا نمايندۂ او بايد نسبت بميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازمه را بعمل آورد.

مدعي‌ العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولي‌ عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي‌ عليه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نمي‌ تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌ مدعي‌ العموم. مدعي ‌العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولي‌ عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي‌ عليه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نمي‌ تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌ مدعي ‌العموم.

قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي‌ عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا‌ تلف مستند بتفريط يا تعدي قيم نباشد.

هر گاه معلوم شود كه قيم عامداً مالي را كه متعلق بمولي‌ عليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و باعث شده است كه آن مال ‌در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولي‌ عليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل‌ مزبور از روي سوء نيت بوده قيم معزول خواهد شد.

قيم نمي ‌تواند بسمت قيمومت از طرف مولي‌ عليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولي‌ عليه را بخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.

قيم نميتواند اموال غير منقول مولي‌ عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌ عليه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولي‌ عليه و تصويب مدعي ‌العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي ‌العموم ملائت قيم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولي‌ عليه‌ بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي ‌العموم.

قيم نميتواند دعوي مربوط بمولي‌ عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌ العموم.

در صورت وجود موجبات موجه مدعي العموم ميتواند از محكمه ابتدائي تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع باداره اموال مولي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين بنظر محكمه است. هر گاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل ميشود.

قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را بمدعي‌ العموم يا نمايندۂ او بدهد و هر گاه در ظرف يكماه از تاريخ مطالبه ‌مدعي ‌العموم حساب ندهد بتقاضاي مدعي‌العموم معزول ميشود.

قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر بمولي‌ عليه سابق خود بدهد هر گاه قيمومت او قبل از رفع حجر‌ خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد بقيم بعدي داده شود.

قيم ميتواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند. ميزان اجرت مزبور با رعيت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي‌ او حاصل ميشود و محلي كه قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي‌ عليه تعيين ميگردد.

مدعي‌ العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولي‌ عليه را كلا يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا‌ هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولي‌ عليه خواهند بود.

در موارد عزل قيم

در موارد ذيل قيم معزول ميشود: 1 - اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود. 2- اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: ‌ سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشكستگي بتقصير يا تقلب. 3 - اگر قيم بعلتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي ‌عليه را اداره كند. 4- اگر ورشكسته اعلان شود. 5- اگر عدم لياقت يا توانائي قيم در اداره اموال مولي‌ عليه معلوم شود. 6- در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مدعي‌ العموم.

اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.

هر گاه قيم در امور مربوطه باموال مولي عليه با جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مدعي‌ العموم واقع شود محكوم به تقاضاي مدعي‌ العموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال مولي‌ عليه معين خواهد كرد.

هر گاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه بسمت قيمومت معين شده اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به مدعي العموم بدايت حوزۂ اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد. در اينصورت مدعي العموم يا نماينده او ميتواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.

در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدعي ‌العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي ‌العموم ميتواند تقاضاي عزل او ‌را بكند.

در خروج از تحت قيمومت

پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع ميشود.

خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيماً با توسط مدعي العموم حوزۂ كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او بمحكمه ابتدائي همان حوزه داده شود.

در مورد ماده قبل مدعي ‌العموم يا نماينده او مكلف است قبلا نسبت برفع علت تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از‌ تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد. در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان ميشود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.

رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.