« بازگشت به فهرست
آيين نامه مالي شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1384/05/05
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | / 1384/ |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1384/05/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1384/05/11 |
|---|
| شماره ابلاغ | 29280/ت 245ه |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1384/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1383ـ آييننامه مالي شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه مالي شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي ايران مصوب 1384,05,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
تعاريف و كليات
ماده 1
منظور از اصطلاح "شركت" در اين آييننامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه سوخت هستهاي ايران (سهامي خاص) ميباشد.
ماده 2
منظور از اصطلاح "آييننامه" آييننامه مالي شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي (سهامي خاص) است.
ماده 3
بودجه شركت، برنامه مالي شركت است كه براي يك سال مالي تهيه ميشود و حاوي پيشبيني درآمدها، شامل درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات و كمك دولت و كمك ساير مؤسسات و ساير منابع تأمين اعتبار و درآمد متفرقه و همچنين برآورد هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و تملك داراييهاي مالي براي انجام عمليات و فعاليتها و اجراي طرحهايي است كه شركت موظف به اجراي آن است و نيل به اهداف شركت را در ظرف سال مالي امكانپذير ميسازد. درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و همچنين برآورد هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و تملك داراييهاي مالي ميباشد كه همهساله پس از تأييد مراجع ذيربط جهت درج در لايحه بودجه كل كشور به سازمان مديريت و برنامهريزي ارسال ميگردد.
ماده 4
ارزش خالص، منظور ارزش كل داراييها منهاي ارزش كل بدهيهاي بخش دولتي است.
ماده 5
داراييهاي سرمايهاي، منظور داراييهاي توليد شده، يا توليد نشدهاي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرآيند توليد كالا و خدمات بكار ميرود.
ماده 6
داراييهاي توليدشده منظور داراييهايي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده داراييهاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم ميگردد.
ماده 7
داراييهاي ثابت، منظور داراييهاي توليدشدهاي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرآيند توليد به كار برده ميشود.
ماده 8
موجودي انبار، منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري ميشوند.
ماده 9
داراييهاي توليدنشده، منظور داراييهاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشدهاند. (مانند زمين و ذخاير معدني).
ماده 10
اعتبار طرح تملك داراييهاي سرمايهاي، منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام ميشود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحققبخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمايهگذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايهاي اجرا ميگردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك داراييهاي سرمايهاي تأمين ميشود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم ميگردد.
ماده 11
ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارتست از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظوركردن آن در بودجههاي مربوط هستند.
تبصره
منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد داراييهاي جاري بر بدهيهاي جاري است.
ماده 12
سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع ميشود و در آخرين روز اسفند همان سال (طبق اساسنامه) پايان ميپذيرد.
ماده 13
اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين جهت نيل به اهداف شركت در بودجه شركت منظور و به تصويب ميرسد.
ماده 14
درآمد شركت عبارت از وجوهي است كه طبق مقررات در ازاي انجام خدمت يا فروش محصولات و تحويل كار و ساير منابع دريافت و در حساب تمركز وجوه شركت در خزانه واريز ميگردد و طبق بودجه مصوب و اساسنامه شركت قابل مصرف است.
ماده 15
تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختها كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف شركت ضروري است.
ماده 16
تأمين اعتبار عبارت است از اختصاصدادن تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معيني است.
ماده 17
تعهد عبارت است از ايجاد دين بر ذمه شركت كه ناشي از موارد زير است: 1ـ تحويل كالا يا دريافت خدمت. 2ـ اجراي قرادادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد ميشود. 3ـ احكام قانوني صادرشده از مراجع قانوني و ذيصلاح. 4ـ پيوستن به قراردادهاي بينالمللي و عضويت در سازمانها و يا مجامع بينالمللي با اجازه قانون.
ماده 18
تسجيل عبارت از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته است.
ماده 19
دستور پرداخت سندي است كه به وسيله مديرعامل شركت يا مقامات مجاز از طرف او براي پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدير امور مالي يا مسؤولين مالي واحدها و طرحها (پروژهها) و وابسته در وجه ذينفع صادر ميشود.
ماده 20
مسؤوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداختها با مقررات شركت و نظارت كامل بر حسن جريان امور مالي شركت و نگهداري و تحويل وجوه و نقدينهها و سپردهها و اوراق بهادار و نگهداري حساب موجودي اموال و انبار بر عهده مدير امور مالي شركت ميباشد.
تبصره
به پيشنهاد مدير امور مالي و تصويب مديرعامل شركت تمامي يا بخشي از اختيارات و وظايف مدير امور مالي ميتواند به مديران مالي واحدها، طرحها (پروژهها) و مؤسسات تابعه شركت تفويض گردد ليكن در هيچ مورد تفويض اختيار، سلب اختيار و مسؤوليت از تفويضكننده نخواهد كرد.
ماده 21
درخواست وجه سندي است كه براي دريافت وجوه اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور از خزانه توسط مدير امور مالي صادر ميشود.
ماده 22
هزينه عبارت از پرداختهايي است كه در قبال انجام تعهد موضوع ماده (17) و عناوين مشابه كه در بودجه شركت منظور شده است به ذينفع صورت ميگيرد.
ماده 23
تنخواهگردان حسابداري عبارت است وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام هزينههاي سالانه و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار شركت قرار ميدهد. تنخواهگردان بودجه واحدها و طرحها (پروژهها) و مؤسسات تابعه عبارت است از وجهي كه از محل تنخواهگردان حسابداري شركت از طريق مدير امور مالي براي انجام هزينهها در اختيار مسؤولين مالي واحدها و طرحها (پروژهها) و مؤسسات تابعه يا مديريت تداركات و خدمات گذاشته ميشود. تنخواهگردان پرداخت عبارت است از وجهي كه توسط مدير امور مالي يا مسؤولين مالي واحدها و طرحها (پروژهها) و مؤسسات تابعه يا مديريت تداركات و خدمات در اختيار كارپردازان واحدهاي تداركاتي يا ساير مأموراني كه به لحاظ وظايف قانوني خود مجاز به دريافت تنخواهگردان ميباشند گذاشته ميشود. كارپردازان و مأمورين مذكور از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواهگردان در حكم مسؤولين مالي محسوب ميشوند. ميزان تضمين و نوع آن و همچنين مبلغ تنخواهگردان كارپردازان به مسؤولين خريد به موجب مصوبه هيأت مديره و تأييد مديرعامل به امور مالي ابلاغ خواهد گرديد.
تبصره
دستورالعمل نحوه واگذاري و تسويه تنخواهگردان به پيشنهاد مدير امور مالي و تصويب هيأتمديره شركت تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 24
پيشپرداخت عبارت از پرداختي است كه از اعتبارات مربوط طبق احكام و مقررات و قراردادها پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد.
ماده 25
عليالحساب عبارت از پرداختي است كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت ميگيرد.
ماده 26
دستورالعمل نظام حسابداري و گردش عملياتي مالي طرز نگهداري و چگونگي و نحوه ثبت حسابها كه با رعايت و انطباق مقررات حسابداري دولتي و استانداردهاي حسابداري ميباشد به پيشنهاد مدير امور مالي و تصويب هيأتمديره شركت تهيه و اجرا خواهد شد.
ماده 27
وجوهي كه به وسيله شركت به عنوان سپرده يا وجهالضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت ميشود بايد به حساب سپرده شركت كه از طرف خزانه در يكي از بانكها افتتاح ميشود تحويل گردد. رد اين وجوه طبق مقررات مربوط به خود به عمل ميآيد.
ماده 28
وجود اعتبار در بودجه شركت به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به عمل آيد.
ماده 29
هزينهها و ساير پرداختهاي شركت پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و تسجيل با صدور دستور پرداخت تأديه و انجام خواهد شد.
ماده 30
تشخيص انجام تعهد، تسجيل و صدور دستور پرداخت به عهده مديرعامل شركت يا مقامات مجاز از طرف او ميباشد. مديرعامل شركت ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را كه در اين آييننامه و اساسنامه شركت مندرج است به مسؤولان ديگر شركت تفويض نمايد و هريك از مسؤولين نيز ميتوانند با كسب موافقت مديرعامل شركت به نوبه خود تمام يا قسمتي از اختيارات تفويض شده را به ساير مسؤولين واحد مربوط تفويض نمايند.
ماده 31
تعهدات شركت تا آخر سال مالي از اعتبار مصوب همان سال قابل پرداخت است و تعهداتي كه تا آخر سال پرداخت نشده باشد يا ديون خارج از حدود اختيار شركت به موجب آراي قطعي مراجع قضايي و يا ساير قوانين و مقررات دولت بر ذمه شركت ايجاد شده باشد از محل اعتبارات مربوط كه در بودجه سال بعد منظور خواهد شد، پرداخت ميشود.
ماده 32
در مورد آن قسمت از هزينههاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز ميكند شركت ميتواند براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز ميكند منعقد نمايد. در اين صورت شركت مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد.
ماده 33
در موارديكه لازم است قبل از انجام تعهد وجهي پرداخت شود و يا در موارديكه تهيه اسناد مثبته قبل از پرداخت ميسر نباشد با دستور كتبي مديرعامل شركت يا مقام مجاز از طرف او مبالغ لازم به عنوان پيشپرداخت يا عليالحساب طبق دستورالعمل مربوط تأديه و در موقع مقتضي واريز ميگردد.
ماده 34
در صورتيكه پيشپرداخت در مواعد مقرر از طرف گيرنده وجه واريز نشود مدير امور مالي يا نمايندگان او مكلفند علاوه بر كليه اقدامات لازم براي واريز آن از محل هرگونه وجهي كه بايد به بدهكار پرداخت شود تا معادل پيشپرداخت اقدام كنند.
ماده 35
رسيدگي به اسناد مربوط به درآمد و هزينه، دارايي و بدهي و طرز ثبت و نگهداري آنها و همچنين نظارت بر نظامهاي مالي و حسابداري شركت در طول سال توسط حسابرس داخلي كه زير نظر مديرعامل شركت قرار دارد انجام خواهد شد.
ماده 36
صورتهاي مالي شركت (شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زيان و گردش وجوه نقد) طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي سالانه شركت پس از رسيدگي حسابرس مستقل مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به ديوان محاسبات كشور (جهت بررسي و درج در گزارش تفريغ بودجه) و وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه ارسال خواهد شد.
ماده 37
در صورتيكه مدير امور مالي اجراي دستور پرداخت را خلاف مقررات جاري شركت تشخيص دهد مراتب را كتباً به مقام صادركننده دستور اعلام مينمايد هرگاه مقام مذكور در پاسخ مسؤوليت امر پرداخت را به عهده بگيرد و مراتب را كتباً به مدير امور مالي اعلام نمايد، نظر مذكور اجرا و مراتب به مديرعامل شركت و حسابرس مستقل گزارش خواهد شد. هرگاه مسؤولين مالي واحدها و طرحها (پروژهها) و مؤسسات تابعه به مواردي به شرح فوق برخورد نمايند موظفند مراتب را كتباً به مدير امور مالي شركت اعلام نمايند.
ماده 38
شركت در مورد هريك از برنامهها، طرحها، فعاليتها و پروژهها موافقتنامه لازم را با سازمان مديريت و برنامهريزي مبادله مينمايد و رعايت موارد مندرج در موافقتنامههاي مذكور الزمي است.
ماده 39
دستورالعمل اجرايي مربوط به اين آييننامه به پيشنهاد واحدهاي مربوط و تصويب هيأت مديره شركت ابلاغ و اجرا خواهدشد.
ماده 40
مواردي كه در اين آييننامه ذكر نشده مشمول قوانين و مقررات عمومي كشور خواهد بود.
محمد رضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور