رأي شماره 1395359 هيأت تخصصي اداري و امورعمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره 2019 /1342 /3001 مورخه 5 /4 /1402

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200116 شماره دادنامه سيلور: 140231390001395359 تاريخ:1402/05/31 * شاكي : خانم ليلا دهقانيان *طرف شكايت : دادگستري كل استان فارس *موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 2019/1342/3001 مورخه 1401/4/5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دادگستري كل استان فارس به خواسته ابطال نامه شماره 2019/1342/3001 مورخه 1401/4/5به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : نامه شماره 2019/1342/3001 مورخه 1401/4/5 مدير عامل محترم شركت توزيع نيروي برق بازگشت به نامه شماره 5122 / ص 1401 مورخ 1401/3/21 موضوع واگذاري انشعاب غير دائم به باغات در محدوده شهر و روستا شعار مي دارد ماده (5) آيين نامه اجراي قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق و ... و تبصره هاي ذيل آن به شرح ذيل به وضوح چگونگي ارائه انشعابات موقت را تعيين نموده است. ماده 5- چنانچه مستحدثات متقاضيان برقراري انشعابات موضوع اين قانون، فاقد مجوز يا پروانه احداث يا گواهي عدم خلاف يا پايان كار باشد، دستگاه هاي مشمول ارايه خدمات مي توانند با رعايت مواد (1) و (4) قانون در خصوص پرداخت بهاي خدمات مصرفي، جبران خسارت و ساير حقوق مربوط و نيز در صورت سپردن اقرار محضري توسط متقاضيان مبني بر اينكه برقراري انشعاب حقي براي مشترك ايجاد نمي كند، با دريافت هزينه هاي مربوط طبق تعرفه هاي قانوني نسبت به برقراري غير دايم خدمات عمومي موضوع قانون اقدام و هر سه ماه يك بار، موارد را به مراجع صدور و مجوزهاي ياد شده از جمله شهرداريها، دهياري ها، بخشداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ادارات كل جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي با واحدهاي شهرستاني ذيربط اعلام كنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (4) قانون، مورد پيگيري قرار گيرد در صورت تعيين تكليف از سوي مراجع ذيصلاح، دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات مكلفند حسب مورد نسبت به تبديل انشعاب غير دايم به دايم با جمع آوري بلافاصله انشعاب غيردايم اقدام كنند. تبصره 1- واگذاري خدمات موضوع قانون به مستحدثات غيرمجاز واقع در اراضي ملي و ................. مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست، حريم و بستر روخانه ها و منابع آبي، حريم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حريم خطوط انتقال آب، برق، گاز مخابرات و فاضلاب و حريم قانوني صنايع نظامي ممنوع است. دستگاه هاي مسئول در امر ساخت و سازهاي غيرمجاز مكلفند طي سه سال از تاريخ ابلاغ قانون نسبت به تعيين تكليف قانوني مستحدثات غير مجاز موضوع اين تبصره اقدام كنند،در غير اين صورت با آنها مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار مي شود. تبصره 2- در مواردي كه راي قطعي كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1534 با حكم قطعي دادگاه يا دستور قضايي مبني بر قلع و قمع بناي موضوع اين ماده صادر شده باشد، واگذاري انشعاب غير دايم توسط دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات براي بناهاي مذكور ممنوع است. تبصره 3- در اراضي زراعي و باغ هاي موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ ها مصوب 1374 وم اصلاحات بعدي آن، در صورت صدور راي قطعي مبني بر برائت، منع تعقيب با پرداخت عوارض، تبديل انشعاب غيردايم به انشعاب دايم منوط به موافقت كميسيون موضوع تبصره (1 ماده (1) قانون ياد شده خواهد بود. عليهذا ضمن تأكيد بر اجراي كامل الزامات قانوني مندرج در ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و تبصره هاي ذيل آن و همچنين ماده 6 آيين نامه اجرايي مزبور، مقتضي است ضمن انجام استعلام از دستگاه متوالي، از هرگونه تفسير سليقه اي قانون مذكور كه زمينه سوء استفاده افراد فرصت طلب جهت دريافت انشعاب براي باغ شهرهاي غيرمجاز احداثي را ايجاد نموده و موجبات نااميدي اشخاص قانون پذير از اجراي مقررات را فراهم مي آورد خودداري نماييد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي معتقد است كه نامه دادستان فارس به مديريت برق استان فارس ناقض قانون و دخالت در كار قوه ديگر بوده چرا كه با توجه به آيين نامه فروش برق و مصوبه هيأت دولت انشعاب برق به كليه باغ شهرها بلامانع است مضافاً به آنكه بر اساس بند 5 الحاقي ماده 4 مصوب 94/3/10 دستگاههاي موضوع قانون مي توانند نسبت به برقراري انشعاب نيز دائم خدمت عمومي با نظر مربوطه اقدام نمايند. * خلاصه مدافعات طرف شكايت : طرف شكايت با استناد به اين امر كه اقدامات صورت گرفته در راستاي قوانين حاكم بر امر بوده و در جهت جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي بوده درخواست رد كرده است. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، در اين پرونده ادعاي خلاف شرع مطرح نشده است. *نظريه تهيه كننده گزارش : با امعان نظر به اينكه نامه معترض عنه در راستاي تشخيذ و ترجماني از ماده 5 آيين نامه اجراي قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب و برق و تبصره هاي ذيل آن بوده و از سوي ديگر ناظر به مواردي بوده كه راي قطعي كميسيون هاي مواد 99 و 100 قانون اصلاحي شهرداري مصوب 1334 داير بر قلع و قمع بوده بنابراين همانطوريكه در فراز آخر موضوع مطروحه اشاره شده ما وضع له اصدار آن تابعي از استعلام از دستگاه متولي در جهت جلوگيري از هرگونه تفسير سليقه اي قانون و سوء استفاده احتمالي و در راستاي حاكميت قانون بوده فلذا عقيده بر عدم ابطال دارم. تهيه كننده گزارش : جواد سپهري كيا پرونده كلاسه 0200116 هـ ع با خواسته ابطال نامه شماره 2019/1342/3001 مورخ 1401/4/5 دادگستري كل استان فارس در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي راي صادر گرديد : راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 1 قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمايد و يا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غيرمجاز نمايد، علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه جريمه مي شود و بر اساس ماده 4 اين قانون دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند، نسبت به برقراري انشعاب هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح، اقدام كنند؛ همچنين بر اساس ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1397/5/28 با اصلاحات و الحاقات بعدي چنانچه مستحدثات متقاضيان برقراري انشعابات موضوع اين قانون، فاقد مجوز يا پروانه احداث يا گواهي عدم خلاف يا پايان كار باشد، دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات مي توانند با رعايت مواد (1) و (4) قانون در خصوص پرداخت بهاي خدمات مصرفي، جبران خسارت و ساير حقوق مربوط و نيز در صورت سپردن اقرار محضري توسط متقاضيان مبني بر اينكه برقراري انشعاب حقي براي مشترك ايجاد نمي كند، با دريافت هزينه هاي مربوط طبق تعرفه هاي قانوني، نسبت به برقراري غيردايم خدمات عمومي موضوع قانون اقدام و هر سه ماه يك بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهاي ياد شده از جمله شهرداري ها، دهياري ها، بخشداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ادارات كل جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي يا واحدهاي شهرستاني ذي ربط اعلام كنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (4) قانون، مورد پيگيري قرار گيرد. در صورت تعيين تكليف از سوي مراجع ذي صلاح، دستگاه هاي مسؤول ارايه خدمات مكلفند حسب مورد نسبت به تبديل انشعاب غيردايم به دايم يا جمع آوري بلافاصله انشعاب غيردايم اقدام كنند. نظر به اينكه مقرره مورد شكايت ناظر به ممنوعيت ارائه خدمات در فروض پيش بيني شده در راستاي احكام مقرر در قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين نامه اجرايي آن بوده و مغايرتي با قانون ندارد بنابراين با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدي آن مصوب 1402/2/10راي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي