رأي شماره 563660 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواد 11، 13 و قسمت كميته فني از رديف 1 جدول 1 ـ -6 ماده 6 از دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري صحنه

شماره 0202260 – 1403/3/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000563660 مورخ 1403/3/8 با موضوع: «ماده 11 تحت عنوان بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني ، تجاري ، اداري و غيره و ماده 13 تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دكل و آنتن مخابراتي و قسمت كميته فني رديف يك جدول (1 ـ 6) ماده 6 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر صحنه از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/8 شماره دادنامه: 140331390000563660 شماره پرونده: 0202260 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر صحنه موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 11، 13 و قسمت كميته فني از رديف 1 جدول 1 ـ - 6 ماده 6 از دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري صحنه گردش كار: معاون امور حقوقي نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه به شماره 54462 مورخ 1402/2/20 ابطال مواد 6، 11 و 13 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري صحنه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "1 ـ درماده (6) دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري صحنه عوارضي تحت عنوان «عوارض مازاد برتراكم» تصويب شده است. اين درحالي است كه مطابق آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 322 مورخ 1397/02/25 ، 1922 مورخ 1397/11/10 ، 2900 مورخ 1398/10/10 و 813 مورخ 1399/06/25 در خصوص وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد قانون شهرداري مغاير با قوانين مربوط و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته و ابطال گرديده است. 2 ـ ماده (11) دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري صحنه تحت عنوان «بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري و غيره» براي واحدهاي مسكوني، تجاري و غيره تصويب شده است. اين در حالي است كه مطابق آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 1477 الي 1481 مورخ 1386/12/12 ، 770 مورخ 1391/10/18 ، 97 الي 100 مورخ 1392/02/16 ،573 مورخ 1396/6/14 و 1847 مورخ 1397/09/20 تصويب عوارضي تحت عناوين فوق ‌الذكر يا مشابه آن، مغاير با قوانين مربوط و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده و ابطال گرديده است. 3 ـ ماده (13) دفترچه عوارض ساختماني ، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري صحنه عوارضي تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث دكل آنت مخابراتي» تصويب شده است. اين درحالي است كه به استناد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 210 مورخ 1395/3/18 ، 319 مورخ 1396/04/13 ، 567 مورخ 1396/06/14 و 887 مورخ 1396/09/14 تصويب عوارضي تحت عنوان «عوارض دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در ( BTS )» يا عناوين مشابه، مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده و ابطال گرديده است. بنا به مراتب مواد 6، 11 و 13 دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري صحنه مغاير با دادنامه‌ هاي هيأت عمومي ديوان (به شرح فوق) و خارج از اختيارات قانوني واضع تشخيص و ابطال آن ‌ها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هيأت عمومي با لحاظ ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان از تاريخ تصويب، مورد درخواست مي ‌باشد." متن تعرفه ‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: " الف ـ جدول 1 ـ 6 ماده 6 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري صحنه ماده 6 ـ عوارض مازاد بر تراكم پايه رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ ضريب K 1 ـ عوارض مازاد بر تراكم پايه پس از تصويب در كميسيون ماده 5 يا كميته فني يا ابقا توسط كميسيون ماده 100 ـ 7 ب ـ ماده 11 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري صحنه ماده 11 ـ بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره 1 ـ بهاي تأمين پاركينگ بر اساس جدول ذيل ( KP ) محاسبه و اخذ مي ‌گردد: رديف عنوان تعرفه عوارض نحوه محاسبه عوارض (هر مترمربع) 1 ـ بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني 10 p 2 ـ بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي تجاري / خدماتي p 12 3 ـ بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي اداري و بانك‌ ها 19 p 4 ـ بهاي تأمين پاركينگ براي ساير كاربري ‌ها 10 p تبصره 1: براساس ضوابط طرح ‌هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان‌ ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختماني ضروري مي ‌باشد. تبصره 2: در موارد استثناء از جمله موارد ذيل شهرداري مي ‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌ هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني (كميسيون ‌هاي ماده 5 يا كميته‌ هاي فني طرح‌ هاي هادي) بدون حذف پاركينگ، پروانه ساختماني صادر نمايد: الف ـ ساختمان در برِ خيابان ‌هاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. ب ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان‌هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. (بر اساس قانون حفظ گردش فضاي سبز) ج ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است. د ـ ساختمان در برِ كوچه هايي قرارگرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه ، امكان عبور اتومبيل نباشد. ذ ـ ساختمان در معبري قرارگرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. ر ـ درصورتي كه مساحت و وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. تبصره 3: شيب مقرر در بند «ذ» براساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي ‌گردد. تبصره 4: شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه ‌اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد. تبصره 5: ضريب K بايد متناسب با هزينه احداث پاركينگ توسط شهرداري در همان محل باشد. تبصره 6: ساختمان هايي كه براي صدور پروانه ساختماني پرونده آن‌ ها به كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي‌ شوند يا به دليل كسر يا تأمين پاركينگ محكوم به پرداخت جريمه مي ‌شوند از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي ‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرايم كميسيون مي‌ گردند. ج ـ دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري صحنه ماده13 عوارض صدور مجوز احداث دكل آنتن مخابراتي رديف عنوان تعرفه ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1ـ عوارض از دكل، الف: = T عوارض ماهيانه آنتن، تأسيسات مخابراتي ـ T=L*P*H 2 /h* 10 /a ـ ب : = L ضريب كاربري (براي كاربري ‌هاي مسكوني، وارتباطي در ( BTS ) ـ اداري و بهداشتي 5، براي كاربري ‌هاي تجاري، اداري و صنعتي4 و ساير كاربري ‌ها 6) ج = H : ارتفاع دكل د = h : ارتفاع ساختمان براي آنتن، BTS و...كه در معابر و فضاهاي عمومي شهر نصب مي ‌شود عدد ثابت30 در نظر گرفته مي ‌شود. ه : d : عرض معبر (به شرط آن كه 0.8 ـ < 10/ d باشد)" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر صحنه به موجب لايحه 1065 مورخ 1402/5/17 توضيح داده است كه: "در خصوص عناوين مندرج در دفترچه عوارض و بها خدمات سال 1401 شهرداري صحنه به استحضار مي‌ رساند حسب مكاتبات صورت گرفته از استانداري كرمانشاه به شماره 71/42/108057 مورخ 1400/10/06 و همچنين مكاتبه شماره 4749 مورخ 1400/10/06 سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي استان با شوراي اسلامي شهر صحنه موضوع فهرست عوارض قابل وضع و غيرقابل وضع كه حسب رديف 17، عوارض صدور مجوز احداث دكل و آنتن مخابراتي جزء عناوين قابل وضع براي شهرداري ‌هاي سراسر كشور تعيين گرديده و تعرفه‌ اي نيز تحت عنوان حذف يا كسري پاركينگ كه حسب رديف شماره 20 جزء عناوين غير قابل وضع براي شهرداري ‌ها اعلام گرديده، در تعرفه سال 1401 شهرداري صحنه در نظر گرفته نشده است. با اين حال همان گونه كه طي مكاتبه 7127/70012 مورخ 1401/11/12 به سازمان محترم بازرسي استان اعلام گشته شهرداري صحنه هيچ گونه عوايدي و وصولي از كدهاي درآمدي فوق و يا مشابه آن نداشته است و در تعرفه عوارض سال 1402 نيز هيچ گونه كد درآمدي با عناوين فوق و عناوين مشابه مصوب نگرديده و به طور كامل از دفترچه تعرفه عوارض حذف گرديده ‌اند كه جهت تنوير اذهان آن هيأت محترم تصويري از فهرست عناوين تعرفه سال 1402 شهرداري صحنه ضميمه گشته است. ضمناً طي بند 3 مصوبه شماره 44 اين شورا موارد مورد اشاره حذف گرديده ‌اند." پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شده و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390003144892 مورخ 1402/12/1 ماده 6 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم پايه از دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري صحنه به استثناء قسمت كميته فني از رديف 1 جدول 1 ـ 6 اين ماده را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال رديف 1 جدول 1 ـ 6 ماده 6 و مواد 11 و 13 از دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري صحنه در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 97 الي 100 مورخ 1392/2/16 و شماره 573 مورخ 1396/6/14 اين هيأت مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در خصوص وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 11 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر صحنه كه تحت عنوان بهاي تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. ب ـ با عنايت به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره 620 مورخ 1401/4/07 اعلام كرده است كه وضع عوارض ماهيانه و ساليانه درخصوص دكل ‌ها و آنتن‌ هاي مخابراتي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و بر همين اساس حكم به ابطال مصوباتي صادر كرده است كه متضمن وضع عوارض مذكور است، بنابراين ماده 13 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر صحنه كه تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دكل و آنتن مخابراتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. ج ـ اولاً هرگونه اعطاي تراكم، تغيير و افزايش آن در صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و شهرداري ‌ها و شوراهاي اسلامي شهر فاقد هرگونه اختيار قانوني در اين خصوص هستند. ثانياً به موجب ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 شهرداري ‌ها مكلّفند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه، نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختماني متقاضي اقدام نمايند و با توجه به مراتب فوق، قسمت كميته فني رديف يك جدول (1 ـ 6) از ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري صحنه كه تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم پايه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تأكيد بر لزوم رعايت شيوه‌نامه تنظيمي در توافق با مالكين متقاضي پروانه ساختماني است، مغاير با هدف قانونگذار مبني بر تسريع در فرآيند صدور پروانه ساختماني بوده و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري