نظر مشورتي 7/1401/759 مورخ 1401/11/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص انعقاد قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي توسط دستگاههاي دولتي با كاركنان دولت

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد هر ساله قسمتي از بودجه سازمان‌ها به امر پژوهشي اختصاص داده مي‌‌‌‌‌شود. با توجه به اين‌كه در برخي موارد بويژه در انجام كارهاي پژوهشي مسأله‌محور قضات يا كارمندان به لحاظ تجربه توأم با دانش از توان بهتري براي انجام چنين پژوهش‌هايي برخوردار هستند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا مي‌توان از اين اشخاص براي انعقاد قراردادهاي پژوهشي بهره برد و يا آن‌كه ممنوعيت قرارداد مطالعات و مشاورات حقوقي مالي و فني مذكور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337، مشمول قراردادهاي پژوهشي نيز مي‌شود؟ با توجه به بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و دستورالعمل مربوط به اين ماده كه بر اساس فرمول مشخصي پرداخت حق‌التحقيق به كارمندان دولت را مجاز شمرده است، آيا مي‌توان انجام كارهاي پژوهشي را مشمول ممنوعيت مذكور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده يك قانون يادشده ندانست و بر اين عقيده بود كه ممنوعيت مذكور در لايحه قانوني راجع ‌به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 به وسيله مواد قانوني مذكور با تقييد مواجه شده است؟ 2- در صورت مجاز بودن انعقاد قرارداد پژوهشي با قضات، با توجه به اين‌كه به صراحت ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قضات از شمول اين قانون مستثني هستند، آيا حق‌الزحمه كارهاي پژوهشي بايد بر اساس كم و كيف كار پژوهشي موضوع قرارداد پرداخت شود يا آن‌كه براي پرداخت بايد ترتيب خاص ديگري مدنظر قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- انعقاد قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي توسط دستگاههاي دولتي با كاركنان دولت؛ اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با رعايت تمامي مقررات قانوني؛ از جمله تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 27/12/1343 و آييننامه اجرايي آن مصوب 18/11/1344 با اصلاحات و الحاقات بعدي (با لحاظ تبصرههاي يك و دو اين آييننامه) و تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي و آييننامه اجرايي آن مصوب 13/9/1350 با اصلاحات بعدي فاقد اشكال است. بديهي است، چنانچه كاركنان دولت؛ اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با دستگاه دولتي، قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي منعقد كنند، در صورت رعايت مقررات قانوني فوق‌الذكر، مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نخواهند بود. 2- در فرض استعلام در خصوص نحوه پرداخت حق‌التحقيق به دارندگان پايه قضايي، با لحاظ تبصره يك ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي و آييننامه اجرايي اين تبصره مصوب 13/9/1350 با اصلاحات بعدي رفتار مي‌شود.