قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

سند اجرايي توسعه استان سيستان و بلوچستان

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/10/21
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 1404/10/21‌ به پيشنهاد شماره 248483 مورخ 1404/5/25‌ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي توسعه استان سيستان و بلوچستان، سند اجرايي توسعه استان سيستان و بلوچستان را به شرح زير تصويب كرد:
سند اجرايي توسعه استان سيستان و بلوچستان مصوب 1404,10,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين سند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
2
سازمان استان: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان.
3
سند: سند اجرايي توسعه استان سيستان و بلوچستان.
4
بسته اقدام توسعه: مجموعه اي از فعاليت هاي كلان شامل چند پروژه و اقدام در راستاي تحقق اهداف سند تا پايان سال 1407.
5
شاخص هاي ارزيابي بسته اقدام: شاخص هاي كليدي پيوست براي ارزيابي ميزان موفقيت بسته هاي اقدام توسعه.
6
دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386.
ماده 2
سند به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مبتني بر (13) بسته اقدام توسعه مي باشد كه متناظر با اين بسته هاي اقدام، پروژه هاي زيرساختي اولويت دار استخراج شده اند.
تبصره
برنامه تأمين مالي پروژه هاي ذيل هر بسته اقدام توسعه، توسط سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي هر ساله تعيين مي گردد.
ماده 3
سازمان استان به عنوان دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و نماينده سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، نسبت به شناسايي ذي نفعان، مسائل آنها، تعيين مخاطرات (ريسك ها) و اولويت بندي اقدامات و منابع لازم اقدام نمايد و شاخص هاي ارزيابي هر بسته اقدام توسعه مشتمل بر وضع موجود و افق را تهيه و به سازمان ارائه دهد. سازمان مكلف است ساختار مديريت عملكرد و قواعد پايش، ارزيابي و نظارت راهبردي براي تحقق اهداف سند را در طراحي و توانمندسازي مديريت استان لحاظ نموده و نظام گزارش هاي رسمي و جامع ملي و محلي را براي توسعه استان بصورت سالانه برقرار نمايد.
ماده 4
كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند در راستاي اجراي (13) بسته اقدام توسعه، پروژه هاي زيرساختي متناظر با بسته هاي اقدام توسعه سند را در اولويت اجرا قرار داده و تا پايان سال 1407 به اتمام برسانند.
ماده 5
سازمان بنادر و دريانوردي موظف است با تصويب اركان ذي ربط قانوني و در چارچوب تفاهم با سازمان نسبت به تأمين مالي زيرساخت هاي استان سيستان و بلوچستان در جهت استفاده حداكثري از ظرفيت بنادر استان به نسبتي كه سازمان تعيين مي كند از محل درآمدهاي خود اقدام نمايد.
تبصره
سازمان بنادر و دريانوردي موظف است مطابق با سند نسبت به تأمين مالي، برنامه ريزي و اجراي فاز دوم پروژه توسعه بندر شهيد بهشتي، پروژه دالان ترابري پشتيباني (كريدور لجستيكي) ورودي بندر شهيد بهشتي و مطالعه بندر بزرگ (مگاپورت) در استان، ذيل طرح جامع سواحل مكران اقدام نمايد به طوري كه تا پايان سال 1407 پروژه هاي مذكور به اتمام برسند.
ماده 6
وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين آب شرب پايدار، تكميل و تسريع اجراي طرح هاي آبرساني به شهرهاي زاهدان، زابل، چابهار، كنارك، خاش و سراوان و مناطق روستايي پايين دست سدهاي استان، طرح اصلاح فيدر 2 (مبتني بر مخازن چاه نيمه) و تصفيه خانه پساب چاه نيمه زهك را در اولويت قرار دهد.
تبصره
وزارت نيرو موظف است اقدامات مقتضي براي اخذ مجوزهاي لازم و شيوه تأمين مالي جهت اجراي پروژه آبرساني از سد كهير به شهرهاي چابهار و كنارك و مجتمع ها و روستاهاي پايين دست سد كهير را به گونه اي انجام دهد كه ظرف دو سال پروژه مذكور به بهره برداري برسد.
ماده 7
وزارت نيرو موظف است با همكاري سازمان و وزارت جهاد كشاورزي و استانداري سيستان و بلوچستان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، شيوه نامه مشوق هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و شركت هاي تعاوني براي تأسيس و اجراي سد و سازه هاي آبي جديد و تكميل شبكه هاي آبرساني سازه هاي موجود در استان سيستان و بلوچستان و سواحل مكران را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين سند تهيه و به سازمان ارائه نمايد.
تبصره 1
در شيوه نامه موضوع اين ماده، اجراي شبكه ساختمان سد شهري كور و احداث و بهره برداري سد طبيعي ناوديس زرآباد و تكميل شبكه آبرساني سدهاي زيردان، پيشين و كهير براي كشاورزي، در اولويت واگذاري سرمايه گذاري به بخش خصوصي و شركت هاي تعاوني و تعيين مشوق ها قرار مي گيرد.
تبصره 2
شركت مديريت منابع آب ايران موظف است پس از ارائه برنامه پيشنهادي سرمايه گذاران بخش خصوصي براي بهره برداري از سد پيشين، ابعاد اجتماعي و تضمين منافع جامعه محلي را بررسي و نتايج آن را به سازمان ارائه دهد.
ماده 8
وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان و وزارت نيرو با توجه به ظرفيت بالقوه سواحل مكران و ساير مناطق مستعد در كشت محصولات گرمسيري، برنامه توسعه گلخانه و محيط هاي كشت مهار (كنترل) شده، برنامه حداقل كشت (5300) هكتار موز و اصلاح، نوسازي و كشت حداقل (20،000) هكتار خرما در مركز و جنوب استان را با مشاركت بخش خصوصي، تا پايان سال 1407 تهيه و اجرا نمايد. اين برنامه بايد شامل پهنه هاي مناسب مستعد سرمايه گذاري، محل تأمين آب به تفكيك هر پهنه، تعيين مشوق هاي لازم براي توسعه هر پهنه به بخش خصوصي و نحوه مشاركت جامعه محلي در توسعه هر پهنه باشد.
ماده 9
وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان در راستاي توسعه شيلات در استان، نسبت به احداث مركز حفاظت از ذخاير آبزيان و پرورش ماهي در قفس در آب هاي آزاد، تكثير و پرورش ميگو در سواحل و توسعه پرورش آبزيان در آب هاي داخلي و لايروبي اسكله هاي صيادي مطابق با سند اقدام نمايد.
تبصره
سازمان شيلات ايران موظف است مبتني بر اهداف آمايش سرزمين، سند توسعه فضايي شيلات در پهنه هاي ساحلي كشور به ويژه در استان سيستان و بلوچستان را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين سند تهيه نمايد. سند مذكور به استناد ماده (7) آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور موضوع تصويب نامه شماره 97648 /ت 57210 هـ مورخ 1399/8/28 ، بايد به تصويب شوراي عالي آمايش برسد و سپس مبناي واگذاري زمين (در حوزه شيلات) توسط وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد.
ماده 10
وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران) و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف شناورها و لنج هاي صيادي فاقد مجوز و پروانه فعاليت اقدام نمايد.
ماده 11
به منظور توسعه و تسهيل تجارت خارجي، اختيار ايجاد بازارچه ها و گذرهاي مرزي و مشترك با كشورهاي همسايه استان در چارچوب قوانين و مقرارت مربوط با پذيرش كشور همسايه به استاندار تفويض مي شود. وزارت كشور اقدام قانوني لازم را براي ايجاد مرزهاي رسمي جديد كوهك و گمشاد انجام مي دهد.
ماده 12
در ماده (8) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان موضوع تصويب نامه شماره 170449/ت62899هـ مورخ 1403/11/7‌، بعد از عبارت «هرمزگان،» عبارت «سيستان و بلوچستان» اضافه مي گردد. بنادر مشمول در استان سيستان و بلوچستان ظرف سه ماه توسط كارگروه موضوع ماده (4) قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان مصوب 1402 تعيين مي گردد.
ماده 13
در راستاي توسعه تبادلات مرزي و افزايش ظرفيت پايانه هاي مرزي استان، سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با رعايت ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 نسبت به تأمين نيروي انساني به منظور توسعه زيرساخت هاي مورد نياز استان اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 14
با هدف تأمين معيشت مرزنشينان، تهاتر كالا بدون نياز به ارز جهت واردات كالاهاي غيرممنوعه در طرح ساماندهي مبادلات مرزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز مي باشد.
ماده 15
وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين سند نسبت به تهيه برنامه زمان بندي مطالعات جانمايي احداث بندر خشك زاهدان و ايرانشهر اقدام نموده و ضمن تصويب آن در ستاد مراكز پشتيباني (لجستيك) كشور، مراحل جذب سرمايه گذار و جلب مشاركت بخش خصوصي ذي صلاح جهت احداث و بهره برداري بندر خشك را به انجام رساند.
تبصره
وزارت راه و شهرسازي موظف است به منظور بهره مندي از ظرفيت پايانه مرزي ميرجاوه حداكثر تا پايان سال 1407 نسبت به اصلاح خط راه آهن زاهدان - ميرجاوه اقدام نمايد.
ماده 16
به منظور تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در طرح هاي سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان:
1
سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور و معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، ظرف سه ماه، بسته تشويقي سرمايه گذاري در استان را با امتيازات به شرح زير تدوين و به تصويب مراجع ذي صلاح برسانند:
الف
نرخ سود تسهيلات ريالي و ارزي اعطايي براي ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي، فرهنگي، خدماتي و گردشگري استان به مدت ده سال با پيش بيني مابه التفاوت در بودجه سنواتي به ميزان پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شود.
ب
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در تقسيم سهميه سالانه تسهيلات تكليفي نسبت به تعيين و اعطاي سهم استان سيستان و بلوچستان با رعايت ضريب محروميت آن استان اقدام نمايد.
پ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است زمينه ايجاد و توسعه نهادهاي پولي و مالي از جمله اعطاي مجوز نهادهاي موصوف را در استان سيستان و بلوچستان با اولويت منطقه مكران فراهم نمايد.
ت
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است تضمين لازم براي استفاده از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه داراي مجوز شوراي اقتصاد هستند را صادر و امكان استفاده از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) را تسهيل نمايد.
2
وزارت امور اقتصادي و دارايي (هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار) و سازمان موظفند با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كشور و صنعت، معدن و تجارت و معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور پيشنهادهاي مربوط به بهبود فضاي كسب و كار در استان سيستان و بلوچستان را براي تصويب به هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ارائه دهند. هيئت يادشده مكلف است پيشنهادات ارائه شده را با قيد فوريت در دستور كار قرار دهد.
3
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان موظفند با استفاده از ظرفيت ها و الگو (مدل) هاي كسب و كار اجتماعي و از طريق نهادهاي تسهيل گر در حوزه كسب و كار و اشتغال شامل تعاوني ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و انقلابي، ايجاد اشتغال پايدار و تأمين و تقويت معيشت مرزنشينان استان سيستان و بلوچستان را در دستور كار خود قرار دهد. دستورالعمل اجرايي اين بند ظرف يك ماه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان، وزارت كشور، معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و استانداري سيستان و بلوچستان تهيه و ابلاغ مي شود.
4
كليه طرح هاي سرمايه گذاري بايد پيوست محيط زيستي داشته باشند.
ماده 17
استانداري سيستان و بلوچستان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان منطقه آزاد سيستان اقدام لازم را جهت راه اندازي و توسعه فعاليت منطقه آزاد سيستان انجام دهد.
ماده 18
سازمان استان موظف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان اقدامات لازم را براي تسهيل صدور مجوزها در راستاي تأمين امنيت غذايي پايدار و توسعه مبادلات مرزي با پاكستان با تأكيد بر تأمين گوشت و برنج به عمل آورد.
ماده 19
وزارت آموزش و پرورش موظف است شاخص سرانه فضاي آموزش را تا پايان اجراي اين سند به سطح متوسط كشوري ارتقاء دهد.
تبصره
سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش و بر اساس نيازهاي واقعي استان، تأمين نيروي انساني متخصص براي تعليم و تربيت در اين استان را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد.
ماده 20
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور موظف است اقدامات زير را انجام و گزارش آن را به سازمان ارائه نمايد:
1
احصاي نيازهاي منطقه مكران در حوزه آموزش هاي مهارتي و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي تقويت مهارت منطقه مكران نظير تجهيز كارگاه هاي سيار سازمان يادشده در راستاي اولويت بندي و جهت دهي به توسعه مهارت در منطقه مكران.
2
احصاي اطلاعات دقيق از بازار كار و نيازهاي استان در رشته هاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) و اطلاعات دقيق از خوابگاه هاي شبانه روزي موجود در سطح استان.
ماده 21
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور موظف است با همكاري سازمان، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين سند نسبت به ارائه فهرست اولويت بندي تكميل و تجهيز (28) مركز آموزش فني و حرفه اي موجود در استان و تعيين مراكز قطب مهارتي استان اقدام نمايد.
تبصره 1
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور موظف است حسب توافقات انجام شده با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و بر اساس فهرست اولويت بندي شده موضوع اين ماده، نسبت به تكميل و تجهيز زيرساخت هاي (28) مركز آموزش فني و حرفه اي موجود در استان با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
تبصره 2
هرگونه ظرفيت سازي جديد براي مراكز آموزش فني و حرفه اي، مراكز علمي كاربردي و مدارس شبانه روزي در استان سيستان و بلوچستان به استثناء منطقه مكران (در سيستان و بلوچستان)، با سرمايه گذاري بخش دولتي ممنوع است.
تبصره 3
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مكلف است با اخذ نظر استاندار در مراكز قطب مهارتي تعيين شده موضوع اين ماده ساختار آموزشي را متناسب با ظرفيت هاي منطقه، بازنگري نموده و با همكاري سرمايه گذاران بخش خصوصي، پيوست مهارتي اين مراكز را تهيه نمايد.
تبصره 4
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور موظف است با در نظر گرفتن تغيير نوع اشتغال و معيشت منطقه سيستان به علت خشكسالي هاي متمادي و عدم آورد رودخانه هيرمند و نياز كشور همسايه به آموزش هاي تخصصي و حرفه اي نسبت به تقويت مهارت نيروي كار در بخش هاي مختلف از جمله صنعتي، معدني و ميراث فرهنگي اقدام نمايد.
ماده 22
سازمان استان موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، فهرست (6533) كلاس درس قابل احداث را به تفكيك شهرستان ها و توزيع منابع عمومي ملي و استاني، خيّرين و مسئوليت اجتماعي شركت هاي دولتي در چارچوب آيين نامه مسئوليت اجتماعي شركت هاي تحت مديريت دولت موضوع تصويب نامه شماره 72078/ت 63538 هـ مورخ 1404/5/11 با اصلاحات بعدي تهيه و اجرا نمايد.
ماده 23
وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توانير) موظف است با همكاري سازمان، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، ضمن تعيين پروژه هاي زيرساختي اولويت دار در حوزه برق، برنامه تأمين مالي آن ها را تهيه نموده و در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد.
تبصره
وزارت نيرو موظف است برنامه (650) مگاوات ظرفيت سازي جديد (نيروگاه تجديدپذير بادي)، نيروگاه هاي حرارتي دولتي زاهدان، بخش بخار بمپور و تأمين و توزيع صفحه هاي خورشيدي را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين سند تهيه نمايد.
ماده 24
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ضمن در اولويت قراردادن اجراي پروژه هاي زيرساختي متناظر با بسته اقدام توسعه بهداشت و درمان به شرح سند را در اولويت اجرا قرار دهد.
تبصره
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است الگوي (مدل) تأمين مالي خريد راهبردي خدمات را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين سند تدوين و به دانشگاه علوم پزشكي استان سيستان و بلوچستان جهت اجراي آن در بيمارستان هاي خصوصي، خيريّه و عمومي غيردولتي استان يادشده ابلاغ نمايد.
ماده 25
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور تأمين منابع جهت احداث بيمارستان چابهار، نسبت به فروش اراضي در اختيار دانشكده علوم پزشكي چابهار اقدام نموده و منابع حاصله پس از واريز به خزانه در چارچوب قانون بودجه سنواتي به احداث بيمارستان (250) تختخوابه چابهار با رعايت ساز و كار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 تخصيص مي يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است تا پايان سال 1407 نسبت به تكميل بيمارستان مذكور اقدام نمايد.
ماده 26
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف دو ماه نسبت به تهيه دستورالعملي جهت در اولويت قرار گرفتن اعطاي تسهيلات به طرح هاي توسعه استان اعم از سرمايه گذاري بخش خصوصي و طرح هاي دولتي استان اقدام نموده و براي تصويب به هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايد.
ماده 27
وزارت راه و شهرسازي (صندوق ملي مسكن) موظف است با همكاري سازمان و معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور به منظور تأمين مالي برنامه هاي تأمين مسكن مناسب و سرانه هاي روبنايي و زيربنايي شهري با استفاده از زيرساخت هاي موجود در شهرستان هاي استان و با تأكيد بر ساماندهي حاشيه نشيني، شيوه نامه اعطاي تسهيلات پرداختي كم بهره از محل منابع صندوق را ظرف سه ماه تهيه و جهت تصويب به مرجع قانوني مربوط ارائه دهد.
ماده 28
استانداري سيستان و بلوچستان موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي چابهار و سيستان، برنامه ساماندهي حاشيه نشيني از جمله تعيين تكليف اراضي تصرفي در زاهدان، چابهار، زابل و ايرانشهر را ظرف سه ماه از ابلاغ اين سند تهيه نمايد. اين برنامه پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ابلاغ سازمان، قابل اجرا خواهد بود.
ماده 29
بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور در يك برنامه مشخص، تا پايان سال 1407 نسبت به ارتقاي شاخص اجرايي طرح هاي هادي روستايي استان حداقل تا شصت و پنج درصد (65%) متوسط كشوري اقدام نمايد.
ماده 30
وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف سه ماه با همكاري سازمان در راستاي استفاده از توانمندي هاي جنوب استان در جهت توسعه ورزش حرفه اي، بسته تشويقي سرمايه گذاري در بخش ورزش هاي آبي و دريايي را تهيه و به سازمان ارائه نمايد.
ماده 31
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي موظف است ظرف سه ماه با همكاري سازمان و در راستاي استفاده از توانمندي هاي استان، بسته تشويقي سرمايه گذاري در بخش گردشگري استان را شامل تسهيلات، معافيت ها و مشوق ها، با تأكيد بر استفاده حداكثري از ظرفيت منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار در جنوب استان و توسعه گردشگري ساحلي و دريايي با اولويت سواحل مكران، تهيه و به سازمان ارائه نمايد.
ماده 32
سازمان حفاظت محيط زيست موظف است در چهارچوب اصل (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با اخذ نظر استانداري و رعايت اسناد بالادستي و آمايش سرزمين، محدوده مناطق تحت مديريت خود را بر اساس آخرين تغييرات محيطي و همچنين با لحاظ ظرفيت كشاورزي اين مناطق مورد بازنگري قرار داده و ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست برساند.
ماده 33
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، برنامه بهره برداري از معادن استان با مشاركت بخش غيردولتي و جامعه محلي را تهيه و به سازمان ارائه نمايد.
تبصره 1
بهره برداري از معادن مس جانجا، مس سياسترگي و طلاي تفتان مادوفتي در اولويت قرار مي گيرند.
تبصره 2
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارت نيرو و سازمان در راستاي اجراي قانون انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان مصوب 1400 و تكميل پروژه هاي مرتبط با اين قانون، تفاهمات لازم را به منظور جذب مشاركت معادن در تأمين مالي اين پروژه به انجام رسانده و نتيجه را ظرف سه ماه به سازمان ارائه نمايد.
ماده 34
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستاي تحقق اهداف سند، با همكاري نهادهاي ذي ربط از جمله بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، وزارت نيرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، نسبت به طراحي (17) زنجيره يكتاي زير اقدام نمايد. در خصوص مواردي كه مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است طرح هاي مذكور بايد توسط وزارتخانه يادشده و سازمان هاي مربوط انجام شود. اين اقدامات با اولويت جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي، بهره گيري از زيرساخت هاي موجود، مشاركت جامعه محلي و هدف گذاري صادراتي، حداكثر تا پايان سال 1407 به بهره برداري مي رسند:
1
ايجاد زنجيره توليد، فرآوري و صادرات ادويه، خرما، ميوه خشك و سبزيجات در مناطق سرباز، كنارك، زابل و زهك.
2
احداث نيروگاه هاي خورشيدي، بادي و سامانه هاي ذخيره انرژي در سراوان، زابل، زهك و نيمروز.
3
توسعه زنجيره پرورش ماهي در قفس، اسكله هاي صيادي و فرآوري آبزيان در سواحل مكران.
4
بهره برداري و فرآوري مواد معدني طلا، مس، كروميت و سنگ هاي تزئيني در تفتان، فنوج و مناطق مستعد.
5
ايجاد زنجيره توليد دارو، تجهيزات پزشكي و مواد اوليه با تمركز بر واردات جايگزيني.
6
توسعه طراحي و توليد قطعات الكترونيك صنعتي و مخابراتي در زاهدان، ايرانشهر و سراوان.
7
بومي سازي تجهيزات صنعتي انرژي بر شامل پمپ، توربين و سامانه هاي مكانيكي.
8
گسترش شركت هاي خدماتي پشتيبان (لجستيك)، آموزش و تجارت در زاهدان، ايرانشهر، چابهار و ميرجاوه.
9
ايجاد زنجيره متصل كردن قطعات (مونتاژ) خودروهاي سبك و تجاري و قطعه سازي بومي با اولويت زاهدان و ايرانشهر.
10
توسعه زنجيره پرورش دام، طيور بومي و فرآوري نهاده هاي دامي.
11
حمايت از صنايع سبك و متوسط تبديلي، شيميايي و غذايي در نواحي صنعتي جديد.
12
توسعه زنجيره صنايع خلاق فرهنگي شامل بسته بندي صنايع دستي، پوشاك بومي و صادرات محتواي فرهنگي با محوريت چابهار، سراوان و زابل.
13
ايجاد زنجيره نوآوري صنعتي با محوريت مراكز رشد، شتاب دهنده ها و تجاري سازي فناوري هاي صنعتي.
14
طراحي زنجيره صادرات كالاهاي مزيت دار به كشورهاي پاكستان، افغانستان، عمان و هند.
15
طراحي و ايجاد زنجيره توليد مصالح ساختماني با اولويت مصالح ساختماني با فناوري هاي نوين و بوم آور.
16
توسعه زنجيره ساخت محصولات در صنايع پايين دستي پتروشيمي مبتني بر دانش پايه و فناوري جديد در چارچوب اسناد آمايش سرزمين.
17
توسعه زنجيره موز، تأمين خوراك دام و دامپروري در شهرستان هاي جنوبي استان.
تبصره
شركت هاي دولتي موظفند سرمايه گذاري در طرح ها و پروژه هاي توسعه اي مرتبط با زنجيره هاي فوق را در اولويت قرار دهند.
ماده 35
سازمان موظف است طرح هاي پيشران استان سيستان و بلوچستان موضوع تصويب نامه شماره 178091/ت63438 هـ مورخ 1403/11/17‌، تحت عنوان دستورالعمل تدوين، تصويب، اجرا و نظارت بر طرح هاي پيشران را در اولويت اجرا و تخصيص اعتبار قرار دهد.
ماده 36
استانداري سيستان و بلوچستان موظف است با همكاري سازمان ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين سند، شيوه نامه تأمين مالي طرح هاي كلان استان سيستان و بلوچستان با اولويت طرح انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان را از طريق ارزش افزايي زمين هاي فاقد كاربري و تهاتر اين زمين ها تهيه نموده و در صورت لزوم به تصويب مراجع ذي ربط برساند.
ماده 37
به منظور تضمين دستيابي به اهداف سند، سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين سند، نسبت به مطالعه، طراحي، ظرفيت سازي و پيش بيني ساختارها و ساز و كارهاي ويژه براي توانمندسازي و پاسخگويي مجموعه مديريت استاني و تغييرات مورد نياز در نظام هاي تأمين مالي و ماليه عمومي، برنامه ريزي، بودجه بندي، نظارت، تصميم گيري و نظاير آن در چارچوب قوانين مربوط اقدام كرده و حسب نياز پيشنهاد وضع مقررات لازم را به هيئت وزيران ارائه نمايد.
ماده 38
سازمان مسئول نظارت بر حسن اجراي اين سند بوده و موظف است گزارش عملكرد آن را هر شش ماه يكبار به دولت ارائه نمايد.
محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور
سند اجرايي توسعه استان سيستان و بلوچستان جهت مشاهده كامل تصاوير به صفحه متن و تصوير مراجعه شود