رأي شماره 1189417 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بند الف ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1398، ماده 46 تعرفه عوارض محلي سال 1399 و ماده 41 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر سمنان تحت عنوان ارسال پرونده به كميسيون با درخواست مؤدي كه متضمن تعيين هزينه در اين رابطه است از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 0200499 – 1402/5/24 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001189417 مورخ 1402/5/10 با موضوع : «بند الف ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1398،‌ ماده 46 تعرفه عوارض محلي سال 1399 و ماده 41 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر سمنان تحت عنوان ارسال پرونده به كميسيون با درخواست مؤدي كه متضمن تعيين هزينه در اين رابطه است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/5/10 شماره دادنامه: 140231390001189417 شماره پرونده: 0200499 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سمنان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده 47 از تعرفه سال 1398، ماده 46 ا ز تعرفه سال 1399 و ماده 41 از تعرفه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور، به موجب شكايت نامه شماره 302/361413ـ 1400/12/14 اعلام كرده است كه : " در بررسي پرونده‌هاي مطرح در كميسيون بدوي ماده 100 شهرداري سمنان ملاحظه گرديد پس از ابلاغ آراء صادره از سوي كميسيون‌هاي بدوي ماده 100 به مالكان، در صورت اعتراض مالكين به آراء صادره در موعد مقرر قانوني، شهرداري مبادرت به دريافت ارقامي به عنوان هزينه اعتراض به رأي نموده است. با بررسي تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان‌هاي وابسته طي سال‌هاي 1398 الي 1400 مشخص گرديد، مطابق با بند (الف) ماده 47 تعرفه سال 1398 براي طرح مجدد پرونده در كميسيون ماده 100 مبلغ 400/000 ريال، ماده 46 تعرفه سال 1399 مبلغ 500/000 ريال و ماده 41 تعرفه سال 1400 مبلغ 1/500/000 ريال از مؤديان دريافت كه با احتساب 9% ارزش افزوده به ترتيب 436/000 ريال، 545/000 ريال و 1/635/000 ريال به ازاي هر پرونده جهت طرح مجدد در كميسيون ماده 100 از مالكين دريافت شده است. اين در حالي است كه به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و نيز ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب سال 1393، دريافت هرگونه وجه از مردم مي‌بايست به موجب قانون باشد. ضمن آن كه بر اساس ماده 100 قانون شهرداري طرح پرونده در كميسيون ماده 100 در صورت اعتراض مالكين از وظايف شهرداري بوده و اختياري به شهرداري جهت اخذ هزينه اعتراض به آراء كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در قوانين و مقررات موضوعه پيش‌بيني نشده است. بنا به مراتب بند (الف) ماده 47 تعرفه سال 1398، ماده 46 تعرفه سال 1399 و ماده 41 تعرفه سال 1400 شهرداري سمنان مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر موصوف تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " 1ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان سال 1398 ......... ماده47ـ ارسال پرونده به كميسيون با درخواست مؤدي الف ـ ارسال پرونده به كميسيون ماده 77 و طرح مجدد پرونده به كميسيون ماده صد ـ 400/000 ريال 2ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان‌هاي وابسته سال 1399 ........ ماده46ـ ارسال پرونده به كميسيون با درخواست مؤدي طرح مجدد پرونده در كميسيون ماده صد ـ 500/000 ريال 3ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان‌هاي وابسته سال 1400 ......... ماده41ـ ارسال پرونده به كميسيون با درخواست مؤدي طـرح مجـدد پرونـده در كميسيون ماده صد بعـد از رأي كميسيـون بدوي ـ 1/500/000 ريال طـرح مجدد پرونـده در كميته نما و سيما منظر بعد از تأييد بار دوم كميته ـ 1/500/000 ريال " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380: «دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي ‌غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و‌ خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر ‌آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع مي‌باشد.» و به موجب ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2): «دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمـومي بايد در چارچوب قوانين موضـوعه كشور باشد و هـرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.» با توجه به احكام قانوني مذكور و با عنايت به اينكه قانونگذار در مواد 77 و 100 قانون شهرداري درخصوص نحوه طرح پرونده در كميسيون‌هاي موضوع اين مواد تعيين تكليف كرده و شوراهاي اسلامي شهر حق تعيين هزينه براي طرح پرونده در كميسيون‌هاي مقرر در مواد فوق را ندارند، بنابراين بند (الف) ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1398، ماده 46 تعرفه عوارض محلي سال 1399 و ماده 41 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري سمنان كه تحت عنوان ارسال پرونده به كميسيون با درخواست مؤدي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تعيين هزينه در اين رابطه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري