رأي شماره 2373256 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 11 مصوبه شماره 3263 /98 /28 مورخ 1398/9/14 شوراي اسلامي شهر اصفهان

شماره 0207579 ـ 0206705 - 24/10/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002373256 مورخ 4/10/1403 با موضوع: «ماده 11 موضوع مصوبه شماره 3263 /98 /28 مورخ 14/9/1398 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان با عنوان واگذاري امتياز سرقفلي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 4/10/1403 شماره دادنامه: 140331390002373256 شماره پرونده: 0207579 ـ 0206705 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 مصوبه شماره 3263 /98 /28 مورخ 14/9/1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 306269 مورخ 20/8/1402 اعلام كرده است كه : " مصوبه شماره 3263 /98 /28 مورخ 14/9/1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان دائر بر «تصويب آيين نامه فروش، واگذاري و مشوق هاي ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان» از حيث تطبيق با قوانين و مقررات موضوعه در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته است كه نتيجه به شرح ذيل به استحضار مي رسد : الف ـ اطلاق ماده 11 آيين نامه فروش، واگذاري و مشوق هاي ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان موضوع مصوبه شماره 3263/98/28 مورخ 4/9/1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان مبتني بر واگذاري امتياز سرقفلي اماكن و ميادين و غرفه هاي مشمول ماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها مصوب 5/10/1358 شوراي انقلاب با اصلاحيه بعدي آن مغاير با ماده واحده لايحه قانوني موصوف و ماده 9 اصلاحي آيين نامه اجرايي آن و ماده واحده قانون مستثني شدن شهرداري هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر مصوب مورخ 2/4/1389 مي باشد. زيرا : 1 ـ براساس ماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار فرآورده هاي كشاورزي مصوب 5/10/1358 شوراي انقلاب با اصلاحيه بعدي آن، شهرداري اصفهان مي تواند به منظور تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي مورد مصرف مردم و كوتاه كردن دست واسطه ها از طريق ايجاد ارتباط مستقيم بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان، كليه اماكن و ميادين و غرفه ها كه توسط شهرداري ايجاد شده يا بشود را به صورت نمايندگي منحصراً به اشخاص حقيقي يا حقوقي توليدكننده واگذار نمايد. اين قبيل اماكن و ميادين و غرفه ها مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر نبوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد و هر موقع كه شهرداري لازم بداند مي تواند با توجه به شرايط واگذاري نمايندگي محل را تصرف كند هرگاه اشياء متعلق به متصرف در آن باشد، شهرداري آن را به محل ديگري منتقل خواهد كرد . 2 ـ وفق ماده 9 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده مذكور مصوب سال 1375 هيأت وزيران، اماكني كه بر اساس اين آيين نامه به متقاضيان واجد شرايط واگذار مي شود، مشمول لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي مصوب 5/10/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بوده و هيچ گونه حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي بهره برداران آنها ايجاد نمي شود . 3 ـ قانونگذار مستند به ماده واحده قانون مستثني شدن شهرداري هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر مصوب مورخ 2/4/1389 مؤخر بر لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها مصوب سال 1358 با اصلاحيه بعدي آن، به شهرداري هاي كشور اجازه داده است در واگذاري منافع قسمتي از پارك ها، ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام كنند و در اين قانون نيز فقط واگذاري حق بهره برداري و منافع قسمتي از ميادين و اموال عمومي در قبال دريافت اجاره بهاي مناسب به شهرداري ها تجويز شده است . 4 ـ فعاليت سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان علاوه بر وظايف مندرج در ماده 55 قانون شهرداري، در راستاي اجراي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب سال 1372 و آيين نامه اجرايي آن بوده كه در ماده 1 اساسنامه سازمان مذكور (موضوع تأييديه سال 1401 وزارت كشور) بدان اشاره و در تبصره جديد الحاقي به ماده 2 اساسنامه موضوع بند (2) ابلاغيه صادره شماره 36066 مورخ 6/7/1401 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور نيز بر تعيين شرايط بهره برداري و نحوه واگذاري غرف سازمان بر اساس قوانين، آيين نامه ها و ساير مقررات و ضوابط مربوطه به عنوان يكي از وظايف مهم و مأموريت هاي آن سازمان تصريح شده است . 5 ـ چنانچه كلمه «مي تواند» در ماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به معناي اختيار تصور شود، شهرداري بدون الزام به رعايت ماده واحده لايحه قانوني مذكور و با لحاظ آيين نامه معاملات خود نيز مجاز به واگذاري اماكن، ميادين و غرفه ها از طريق اجاره يا واگذاري حق بهره برداري و ... مي باشد و ضرورتي به تصويب ماده واحده لايحه قانوني موصوف نبوده و به عبارت ديگر تصويب ماده واحده لايحه قانوني مذكور، عبث و بيهوده تلقي در حالي كه اسناد لغو به قانونگذار صحيح نيست . 6 ـ تحقق اهداف ترسيم شده توسط قانونگذار در ماده واحده لايحه قانوني مذكور، كوتاه كردن دست واسطه ها، تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و ... بوده كه فقط از طريق واگذاري حق بهره برداري با شرايط مذكور در ماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها امكان پذير است . 7 ـ كلمه «مي تواند» در فراز ابتدايي ماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها ناظر بر وجود قيود و شرايط خاصي در فراز بعدي آن از جمله: عدم شمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر، عدم ايجاد حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي متصرفين يا متصديان اين قبيل اماكن و... بوده كه شوراي انقلاب بدان تصريح نموده است . 8 ـ ماده واحده قانون مستثني شدن شهرداري هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر مصوب مورخ 2/4/1389 تأكيدي بر لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها مصوب سال 1358 با اصلاحيه بعدي آن و همچنين تأكيدي بر قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 مي باشد كه در خصوص واگذاري سرقفلي غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار مصداق ندارد . ب ـ از آنجايي كه : 1 ـ تصميمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبايد مخالف قوانين كشور باشد . 2 ـ اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان مطابق بند 2 ذيل ماده 11 آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب مورخ 11/1/1378 هيأت وزيران بايد در تصميمات خود قوانين را رعايت و مورد توجه قرار دهند . بنا به مراتب ابطال اطلاق ماده 11 آيين نامه موصوف كه واگذاري سرقفلي را تجويز نموده و اين مهم در قوانين و مقررات موضوعه (به شرح فوق) مورد تأييد و تأكيد قانونگذار قرار نگرفته است در هيأت عمومي ديوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام لايحه شماره 3248/98/س مورخ 30/4/1398 به همراه آيين نامه بازنگري شده جهت فروش، واگذاري و مشوق هاي مربوط به ساماندهي مشاغل شهري در جلسات متعدد كميسيون هاي تلفيق، امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري و بهداشت، سلامت و خدمات شهري، منتهي به جلسه علني مورخ 10/9/1398 مورد بررسي قرار گرفت و با اعمال تعديلات و اصلاحاتي به شرح تعداد 17 برگ پيوست شده ممهور به مهر اين شورا بر اساس مفاد بند 9 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي به تصويب رسيد . مراتب جهت صدور دستور انجام قانوني بعدي اعلام مي گردد. ـ رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان ................................... ماده 11: واگذاري امتياز سرقفلي واگذاري امتياز سرقفلي واحدها از طريق برگزاري مزايده پس از اخذ مجوز هيأت مديره و تعيين پايه و مبناء توسط كارشناس رسمي دادگستري منتخب شهرداري اصفهان با رعايت موارد ذكر شده در ماده هاي 8، 9 و 10 صورت مي پذيرد . تبصره1: كليه واحدهايي كه امتياز سرقفلي آنها واگذار مي شود موظف به عقد قرارداد اجاره و خدمات براساس قيمت تعيين شده كارشناس رسمي دادگستري منتخب شهرداري اصفهان مي باشند . تبصره2: مدت قرارداد اجاره و خدمات واحدهايي كه امتياز سرقفلي آنها واگذار شده است بنا به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره از يك سال تا 3 سال قابل تغيير است . تبصره3: به منظور حفظ وحدت رويه، هر يك از مجموعه واحدها (شهرك ها) و مجتمع هاي صنفي متعلق به سازمان مشمول يكي از شرايط فروش قطعي و يا واگذاري سرقفلي مي گردد . تبصره4: شرايط واگذاري سرقفلي فقط مختص مجتمع هاي صنفي بوده و واحدهاي متفرقه مشمول آن نمي شوند ." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه شماره 4048 /02 /28 مورخ 21/10/1402 توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند: سازمان بازرسي كل كشور با پذيرش و تأييد قانوني بودن آيين نامه مورد اعتراض كه مشتمل بر فروش، پيش فروش و اجاره نيز مي باشد، صرفاً با استناد به ماده واحده لايحه قانوني نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآوررده هاي كشاورزي و ساير قوانين غير مرتبط با موضوع آيين نامه معترضٌ عنه، مدعي غير قانوني بودن بند 11 آيين نامه موصوف گرديده است در حالي كه به شرحي كه بيان مي شود آيين نامه فوق الاشاره موضوعاً متفاوت از قوانين و مقررات مدنظر شاكي مي باشد. با اين توضيح كه: اولاً: به صراحت عنوان و متن آيين نامه كه مورد تأييد سازمان بازرسي قرار گرفته با استناد به بند 20 ماده 55 قانون مرقوم و در جهت ساماندهي مشاغل شهري و ايجاد مشوق هايي جهت انجام اين امر و با اختيار حاصله از بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران به تصويب رسيده و مورد تأييد هيأت تطبيق مصوبات موضوع ماده 90 قانون اخيرالذكر نيز قرار گرفته و هيچ گونه ارتباطي با مقررات مزبور ندارد. توضيحاً تصويب آيين نامه مزبور ارتباطي با ميدان هايي كه براي تسهيل و امرتوزيع محصولات كشاورزي با مباني قانوني مدنظر سازمان بازرسي و در راستاي اجراي بند 18 ماده 55 قانون شهرداري ايجاد مي شود ندارد . ثانياً: مقررات مورد استناد شاكي از جمله ماده واحده نحوه واگذاري اماكن، ميادين و غرفه ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و آيين نامه اجرايي آن و همچنين قانون مستثني شدن شهرداري هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك ها، ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري ناظر به اماكني است كه در مالكيت شهرداري باقي مي ماند و اين نهاد با حفظ مالكيت خود در راستاي اجراي وظيفه قانوني مندرج در بند 18 ماده 55 قانون شهرداري براي اداره ميادين مذكور صرفاً از طريق نمايندگي و يا به صورت اجاره در قالب بهره برداري اقدام مي نمايد . مؤيد مراتب متن واحده لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظور تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي مي باشد كه واگذاري اماكن و غرفه هاي ميوه و تره بار را صرفاً به «صورت نمايندگي» و مقيد به مهلت تعيين و تأييد نموده است . لذا مقررات مزبور هيچ گونه ارتباطي با آيين نامه مورد اعتراض نداشته و مربوط به دو حوزه متفاوت از وظايف شهرداري مي باشد كه با هيچ منطقي قوانين مزبور قابل انطباق با مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان نيست . ضمن اين كه همان طور كه مقام عالي مستحضرند عدم تعلق سرقفلي موضوع لايحه قانوني فوق الاشاره استثناء بر اصل بوده و قانوناً در اين خصوص هرگونه تفسير بايستي در چهارچوب نص قانوني صورت پذيرد و به قدر متيقن اكتفا شود. فلذا نمي توان احكام مندرج در قوانين مورد استناد شاكي را بر مواردي كه مشمول قانون نمي باشند تسري داد . ثالثاً: قيد مندرج در ماده واحده فوق الاشاره مبني بر واگذاري حق بهره برداري را با وجود قاعده عقلي «اثبات شي نفي ما عدا نمي كند» نمي توان مستمسكي بر عدم اجراي قانون ساير قوانين موضوعه كشور از جمله قانون روابط مؤجر و مستأجر دانست. مضاف بر آن كه در صدر اين ماده واحده قانونگذار از لفظ مي تواند استفاده نموده و اين موضوع مبين اختيار شهرداري در واگذاري حقوق قانوني غرفه ها و اماكن براساس ماده واحده يا ديگر قوانين جاري همچون قانون رابط مؤجر و مستأجر مي باشد . رابعاً: همان طور كه مستحضريد سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در راستاي مقررات ماده 84 قانون شهرداري تأسيس گرديده و بنا به صراحت ماده مذكور بر طبق اصول بازرگاني اداره مي شود. توضيح آن كه مطابق مفاد اساسنامه سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان مصوب 1377: سازمان مجاز به عمليات مالي و بازرگاني در زمينه هاي مربوط به فعاليت هاي سازمان، اجاره و استيجاره و غيره با رعايت قانون تجارت و مقررات آيين نامه مالي و معاملاتي و مفاد اين اساسنامه مي باشد . همچنين حسب بند 2 از ماده 6 اساسنامه جديد سازمان كه اخيراً به تصويب وزارت كشور رسيده درآمد حاصل از واگذاري سرقفلي فضاهاي در اختيار سازمان در زمره منابع مالي و درآمدي قرار گرفته است . بنابراين با توجه به اين كه سازمان هاي وابسته به شهرداري داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي از شهرداري مي باشند و مطابق مقررات ماده 84 مجاز به تأمين بودجه خود هستند و نظر به اين كه سازمان هاي ياد شده با قالب قانوني مذكور حق هرگونه عمليات تجاري و راهكارهاي اقتصادي جهت تأمين بودجه خود را دارند و توجهاً به اين كه به شرح پيش گفته آيين نامه مورد استناد كه تمامي مواد آن به غير از ماده 11 مورد تأييد شاكي قرار گرفته، از لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن ميادين و غرفه ها به منظور ايجاد تسهيل درتهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي خروج موضوعي دارد، لذا به هيچ عنوان ايرادي بدان وارد نبوده و شكايت مطروحه مستوجب رد است . خامساً: سازمان بازرسي كشور با اين تصور كه سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان صرفاً و منحصراً به جهت ايجاد ميادين مربوط به تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي تأسيس و ايجاد مي شود، آيين نامه مورد اعتراض را خلاف مقررات و در مغايرت با لايحه قانوني ياد شده دانسته است . در حالي كه بر خلاف تصور شاكي مطابق مفاد اساسنامه سازمان مرقوم كه به تصويب وزارت كشور رسيده، هدف از تأسيس سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان علاوه بر ايجاد ميادين ميوه و تره بار، ساماندهي مشاغل شهري مي باشد كه تصويب آيين نامه موصوف نيز در راستاي اين امر بوده است. بنابراين و با توجه به اين كه لايحه قانوني فوق الاشاره همان طور كه از عنوان آن نيز مشخص مي باشد منحصراً در خصوص اماكن و ميادين مربوط به تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي به تصويب رسيده، تحت هيچ عنواني قابل انطباق با آيين نامه مورد اعتراض نمي باشد . سادساً: قانون مستثني شدن شهرداري هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك ها، ميادين و اموال عمومي بنا بر صراحت عنوان قانون مختص پارك ها و ميدان هاي عمومي و مشخصاً در خصوص شوارع و معابر و ميدان هاي متصل به آن به تصويب رسيده و به لحاظ قانوني طبيعي است كه واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين عمومي ازشمول قوانين مؤجر و مستأجر خارج باشد. لذا قانون ياد شده به طرز آشكاري متفاوت از آيين نامه مورد اعتراض مي باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 4/10/1403 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده واحده قانون مستثني شدن شهرداري هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر مصوب سال 1389: «از تاريخ تصويب اين قانون، به شهرداري هاي كشور اجازه داده مي شود در واگذاري منافع قسمتي از پارك ها، ميادين و اموال عمومي متعلّق به شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام كنند. اين گونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است. حكم اين ماده واحده نمي تواند موجب تضييع حق كسب و پيشه و ساير حقوق مكتسبه مستأجران گردد.» ثانياً به موجب ماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار فرآورده هاي كشاورزي مصوب سال 1358: «شهرداري تهران مي تواند به منظور تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي مورد مصرف مردم و كوتاه كردن دست واسطه ها از طريق ايجاد ارتباط مستقيم بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان كلّيه اماكن و ميادين و غرفه ها كه توسط شهرداري ايجاد شده يا بشود به صورت نمايندگي منحصراً به اشخاص حقيقي يا حقوقي توليدكننده واگذار نمايد. اين قبيل اماكن و ميادين و غرفه ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد و هر موقع كه شهرداري لازم بداند مي تواند با توجه به شرايط واگذاري نمايندگي محل را تصرف كند و هرگاه اشياء متعلّق به متصرف در آن باشد شهرداري آن را به محل ديگري منتقل خواهد كرد. مقررات اين ماده واحده شامل اماكني كه قبلاً به منظور فوق به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بدون تنظيم قرارداد واگذار گرديده است نيز خواهد بود» و براساس تبصره اين قانون: «شرايط واگذاري نمايندگي و مدت و نحوه استفاده از محل هاي مزبور توسط شهرداري تعيين و پس از تصويب شوراي شهر و در غياب شوراي شهر با تصويب وزارت كشور قابل اجرا مي باشد.» ثالثاً به استناد ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1374 اماكني كه براساس اين آيين نامه به متقاضيان واجد شرايط واگذار مي شود، مشمول لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار فرآورده هاي كشاورزي مصوب 5/10/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بوده و هيچ گونه حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي بهره برداران آنها ايجاد نمي شود.» با توجه به مراتب فوق، ماده 11 موضوع مصوبه شماره 263 /98 /28 مورخ 14/9/1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان با عنوان واگذاري امتياز سرقفلي كه به تصويب شوراي اسلامي شهر اصفهان رسيده و متضمن سازوكاري مغاير با موازين قانوني مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي