نظر مشورتي 7/1401/1281 مورخ 1402/04/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اينكه تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 با تصويب ماده 15 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 حذف شده است، آيا مجازات جرم تحصيل مال از طريق نامشروع قابل تعليق است؟ به عبارت ديگر، آيا تبصره ماده 2 قانون صدرالذكر به اعتبار خود باقي است يا اين تبصره هم به تبع تبصره يك ماده يك اين قانون ملغي شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين‌كه ممنوعيت تعليق اجراي كيفر بزه كلاهبرداري موضوع تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 به موجب ماده 15 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 نسخ صريح شده است و به موجب تبصره الحاقي به ماده 47 قانون مجازات اسلامي الحاقي 1399، تعليق اجراي مجازات كلاهبرداري و كليه جرايم در حكم كلاهبرداري و جرايمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آن‌ها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي‌شود و شروع به جرايم مقرر در اين تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعيت مذكور در تبصره ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 برطرف شده و در نتيجه قابل استناد نيست و بزه تحصيل مال از طريق نامشروع قابل تعليق است.