رأي شماره 127184 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال رديف يك از تعرفه جدول (17ـ1) سال 1400 و رديف يك از تعرفه جدول (11ـ1) سال 1401 تحت عنوان ساليانه خدمات از بانك، موسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتباري، قرض الحسنه

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200342 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000127184 تاريخ: 1404/01/24 * شاكي: بانك پارسيان با وكالت داود دوستعلي *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بروجرد ـ شهرداري بروجرد * موضوع شكايت و خواسته: رديف يك از تعرفه جدول (17ـ1) سال 1400 و رديف يك از تعرفه جدول (11ـ1) سال 1401 تحت عنوان ساليانه خدمات از بانك، موسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتباري، قرض الحسنه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر بروجرد ـ شهرداري بروجرد به خواسته رديف يك از تعرفه جدول (17ـ1) سال 1400 و رديف يك از تعرفه جدول (11ـ1) سال 1401 تحت عنوان ساليانه خدمات از بانك، موسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتباري، قرض الحسنه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: (1ـ17) عوارض ساليانه خدمات از كليه اماكن مورد استفاده فعالان اقتصادي سال 1400 رديف1ـ بانك ها، موسسات مالي و اعتباري، قرض الحسنه ـ محاسبه عوارض b*s ـ منشا قانوني بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ توضيحات در صورت تعطيلي كامل واحد صنفي با اسناد مثبته، عوارض وصول نخواهد شد. (1ـ11) عوارض ساليانه خدمات از كليه اماكن مورد استفاده فعالان اقتصادي سال 1401 رديف1ـ بانك ها، موسسات مالي و اعتباري، قرض الحسنه ـ محاسبه عوارض b*s ـ منشاء قانوني بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ توضيحات در صورت تعطيلي كامل واحد صنفي با اسناد مثبته، عوارض وصول نخواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ باتوجه به فعاليت ملي بانك ها شوراي اسلامي شهر فاقد صلاحيت قانوني در خصوص وضع عوارض براي بانك ها مي باشد. 2ـ بانك باتوجه به پرداخت ماليات بر درآمد تكليفي به پرداخت عوارض ندارند. 3ـ شهرداري در خصوص مصوبه موضوع شكايت خدماتي ارائه نميدهد تا مستحق دريافت عوارض باشد. 4ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد وضع عوارض كسب و پيشه براي بانك ها را ابطال كرده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بروجرد به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/8/10 اعلام نموده 1ـ مستند به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 476 الي 479 وضع عوارض بر بانك ها را ابطال ننموده است. 2ـ مستند به ماده 2 قانون درآمد پايدار شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/4/1 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر ساكن هستند مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها را پرداخت نمايند لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است بنابراين رديف يك از تعرفه جدول (17ـ1) سال 1400 و رديف يك از تعرفه جدول (11ـ1) سال 1401 تحت عنوان ساليانه خدمات از بانك، موسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتباري، قرض الحسنه مصوب شوراي اسلامي شهر بروجرد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست