رأي شماره 2818352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال 1ـ بخشنامه شماره 10 /1400 /210 مورخ 1400/2/21 معاون حقوقي و فنّي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور و 2 ـ رأي شماره 201/207 مورخ 1399/12/18 شوراي عالي مالياتي در خصوص تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك ها

شماره 0301731 - 1404/11/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002818352مورخ 1404/10/30 مبني بر: مفاد رأي شوراي عالي مالياتي به شماره 27 - 201 مورخ 1399/12/18 و بخشنامه شماره 10 /1400 /210 مورخ 1400/2/21 سازمان امور مالياتي كشور كه بر اساس آنها و با استناد به استاندارد شماره 16 حسابداري اعلام شده است كه : " اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود و در صورت وجود نرخ هاي متعدد براي يك ارز از نرخي براي تسعير استفاده شود كه جريان هاي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب هاي مربوطه بر حسب آن تسويه شود"، ـ واجد ايراد قانوني نبوده و ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/30 شماره دادنامه : 140431390002818352 شماره پرونده: 0301731 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت غير انتفاعي كانون بانك هاي غير دولتي و مؤسّسات اعتباري غير بانكي ايرانيان با وكالت آقايان فرزان منشي زاده طهراني و محمدرضا زنده دل برون طرف شكايت: شوراي عالي مالياتي – سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال1ـ بخشنامه شماره 10 /1400 /210 مورخ 1400/2/21 معاون حقوقي و فنّي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور و 2 ـ رأي شماره 201/207 مورخ 1399/12/18 شوراي عالي مالياتي در خصوص تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك ها گردش كار: آقايان فرزان منشي زاده طهراني و محمدرضا زنده دل برون به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال 1ـ بخشنامه شماره 210/1400/10 مورخ 1400/2/21معاون حقوقي و فنّي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور و 2 ـ رأي شماره 201/27 مورخ 1399/12/18شوراي عالي مالياتي در خصوص تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك ها را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "1ـ مطابق بند(د) ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور، برابري پول هاي خارجي نسبت به ريال (نرخ تسعير ارز) و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهّدات كشور در مقابل صندوق بين المللي پول محاسبه و تعيين مي شود. اين حكم مستقل از وظايف و اختيارات بانك مركزي به شرح ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور در راستاي تنظيم سياست هاي پولي و بانكي كشور است. لذا به موجب مقرره قانوني مذكور تنها مرجع قانوني به منظور تعيين نرخ تسعير ارزهاي خارجي، بانك مركزي ايران است. 2ـ كلّيه بانك ها مكلّف به تبعيت از دستورات و بخشنامه هاي صادره بانك مركزي متّكي به قانون پولي و بانكي كشور مي باشند. با توجه به مقرره فوق بانك ها مكلّفند نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي را كه در راستاي اختيار مندرج در بند (د) ماده 1 قانون پولي و بانكي از طرف بانك مركزي اعلام مي گردد در تسعير كلّيه دارايي هاي ارزي خود رعايت نمايند. لذا جمع احكام مقرّر در بند (د) ماده 1 و ماده 37 قانون پولي و بانكي كشور و بند (الف) ماده 44 قانون بانك مركزي اين است كه كلّيه بانك ها مكلّفند در تسعير دارايي هاي ارزي خود از نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي تبعيت كنند و لذا بديهي است كه اگر مالياتي هم بر درآمد حاصل از اين تسعير دارايي هاي ارزي متصوّر باشد، مأخذ و ملاك محاسبه آن همان نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي باشد كه بانك ها دارايي هاي ارزي خود را بر مبناي آن نرخ تسعير نموده اند. 3ـ به موجب حكم مقرّر در بند4 تصميمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ 1400/11/5 در خصوص حمايت از بازار سرمايه سازمان امور مالياتي كشور مكلّف است ماليات سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها و مؤسّسات اعتباري غير بانكي را بر مبناي نرخ اعلامي بانك مركزي محاسبه و اخذ نمايد. علاوه بر وجود اختيار مصرّح در قانون پولي و بانكي و قانون بانك مركزي براي بانك مركزي جهت تعيين نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها، به موجب هيچ يك از قوانين و مقرّرات موجود به سازمان امور مالياتي يا شوراي عالي مالياتي اختياري جهت تعيين نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها داده نشده است. لذا با توجه به مستندات قانوني فوق الذكر رأي شوراي عالي مالياتي مبني بر عدم پذيرش نرخ تسعير اعلامي بانك مركزي و اعطاي اختيار به سازمان امور مالياتي جهت تشخيص نرخ تسعير دارايي هاي ارزي اعم از نرخ رسمي يا نرخ بازار آزاد يا هرگونه نرخ ديگر مغاير بند (د) ماده 1 و ماده 37 قانون پولي و بانكي و ماده 44 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز رأي شماره 140331390000249368 مورخ 1403/2/4 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تأييد مطابقت بند 4 تصميمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ 1400/11/5 درخصوص حمايت از بازار سرمايه (ناظر بر تكليف سازمان امور مالياتي بر محاسبه و اخذ ماليات سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها و مؤسّسات اعتباري غير بانكي بر مبناي نرخ اعلامي بانك مركزي) با قانون و عدم ابطال مصوبه مذكور مي باشد. علي هذا با توجه به موارد فوق ابطال رأي شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 شوراي عالي مالياتي و بخشنامه شماره 210 /1400 /10 مورخ 1400/2/21 سازمان امور مالياتي ناظر بر ابلاغ رأي مذكور مورد تقاضا است. ضمناً با توجه به اثري كه رأي مذكور در حقوق بانك ها از حيث مطالبه و وصول ماليات بر دارايي هاي ارزي بانك ها بر مبناي نرخ نادرست داشته و دارد ابطال رأي و بخشنامه مورد شكايت از تاريخ صدور وفق ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعا است." همچنين آقاي فرزان منشي زاده طهراني به موجب لوايح تكميلي شماره 1404220902497232 مورخ 1404/10/9 و 1403220854256150 مورخ 1403/10/22 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "موضوع شكايت در پرونده حاضر فقدان اختيار سازمان امور مالياتي بر تعيين نرخ تسعير دارايي هاي ارزي و مؤسّسات اعتباري و مغايرت قانوني صورتجلسه و بخشنامه مورد شكايت با قانون پولي و بانكي و بانك مركزي از حيث اختيار بانك مركزي در تعيين نرخ تسعير دارايي هاي ارزي است كه موضوعاً با موضوع شكايت منجر به رأي هيئت عمومي به شماره 140231390000531103 مورخ 1402/3/25 مورد استناد سازمان امور مالياتي متفاوت است. همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد دادنامه مذكور صرفاً مربوط به اصل تعلّق ماليات بر عمل تسعير دارايي هاي ارزي است و هيچ گونه استدلال يا بحثي در مورد نرخ تسعير دارايي هاي ارزي و مرجع قانوني تعيين نرخ مذكور در دادنامه مذكور نشده است. با توجه به اين كه اساساً موضوع شكايت و دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/3/2 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه مورد استناد سازمان امور مالياتي قرار گرفته اطلاق صورتجلسه شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 شوراي عالي مالياتي ابلاغي در خصوص تعلّق ماليات بر درآمد ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي است. در حالي كه موضوع شكايت پرونده حاضر نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها كه مأخذ محاسبه ماليات است و مرجع قانوني تعيين اين نرخ است كه موضوعاً با موضوع شكايت و دادنامه هيئت عومي ديوان عدالت اداري استنادي سازمان امور مالياتي متفاوت است. لذا موضوع از شمول ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري خارج است. از طرفي به موجب تبصره 1 ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صراحتاً مقرّر گرديده است: برابري پول هاي خارجي نسبت به «ريال» و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب نظام ارزي حاكم موضوع ماده 44 اين قانون و با رعايت ذخاير ارزي و تعهّدات قانوني كشور، محاسبه و اعلام مي شود. علي هذا چه در زمان تصويب مصوبه مورد شكايت [رأي] شوراي عالي مالياتي به شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 به موجب بند (د) ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور و چه بعد از تصويب قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب تبصره 1 ماده 58 قانون مذكور مرجع قانوني تعيين نرخ برابري ارزهاي خارجي با ريال، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و هست و لذا مصوبه شوراي عالي مالياتي در قسمتي كه نرخ تسعير اعلامي بانك مركزي براي تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها را معتبر ندانسته و نرخ ارز در دسترس به تشخيص سازمان امور مالياتي را معتبر اعلام نموده مغاير بند (د) ماده1 قانون پولي و بانكي كشور و تبصره 1 ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ماده 37 قانون پولي و بانكي كشور و خارج از حدود اختيار شوراي عالي مالياتي مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ بخشنامه شماره 10 /1400 /210 مورخ 1400/2/21 10 ـ 1400 ـ 105 و 148 ـ م مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران ـ ادارت كل امور مالياتي موضوع: ابلاغ نظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201 - 27 مورخ 1399/12/18در خصوص «نرخ تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك ها» به پيوست نظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201 ـ 27 مورخ 1399/12/18 در خصوص «نرخ تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك ها» كه در اجراي قسمت اخير بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم به تنفيذ وزير امور اقتصادي رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي شود. ـ معاون حقوقي و فنّي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور ب ـ رأي شوراي عالي مالياتي شماره 201/27 مورخ 1399/12/18 صورتجلسه شوراي عالي مالياتي در خصوص نرخ تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك ها صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم نامه شماره 129024/م مورخ 1399/12/5 معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي در خصوص مشكلات مالياتي تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك ها در اجراي بخشنامه بانك مركزي و عدم پذيرش آن توسط ادارات كل امور مالياتي، حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي موضوع نامه 129105/م مورخ 1399/12/6 مديركل دفتر وزارتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر اين است كه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه صادره به بانك ها نرخ تسعير ارز براي دارايي ها و بدهي هاي ارزي به بانك ها اعلام مي كنند، ليكن ادارات امور مالياتي نرخ مذكور را قبول نداشته و بر مبناي نرخ ارز اعلام شده در سامانه نيما نسبت به تسعير ارز و افزودن آن به درآمد مشمول ماليات اقدام مي نمايد. اظهارنظر شوراي عالي مالياتي: باتوجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پيوست آن، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوّب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد.: طبق استاندارد حسابداري شماره 16 اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود و در صورت وجود نرخ هاي متعدّد براي يك ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي شود كه در جريان هاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط بر حسب آن تسويه مي شود. همچنين طبق دستورالعمل 524 /93 /200 مورخ 1393/6/22و اصلاحي شماره 172 /97 /200 مورخ 1397/12/22 در مواقعي كه براي تسعير ارز، نرخ هاي متعدّدي شامل نرخ رسمي، بازار ثانويه (سامانه نيما) و نرخ آزاد (سنا) وجود داشته باشد، مي بايست با ملحوظ نظر داشتن اين كه مؤدّي مالياتي مطابق مقرّرات مكلّف به تسويه حساب به چه نرخي مي باشد و يا اين كه تكليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ آزاد صورت مي پذيرد، از نرخ هاي فوق حسب مورد براي تسعير در تاريخ معامله يا تسعير مانده اقلام پولي استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده 11 قانون پولي و بانكي، نظارت بر بانك ها و مؤسّسات مالي و اعتباري، طبق مقرّرات اين قانون به عهده بانك مركزي مي باشد و در ماده 14 قانون يادشده موارد نظارت و دخالت بانك مركزي در امور پولي و بانكي با تصويب شوراي پول و اعتبار احصاء گرديده است. بنابراين با عنايت به مراتب فوق و عدم احصاء وظيفه تعيين نرخ تسعير ارز يا اندازه گيري دارايي ها و بدهي هاي بانك ها توسط بانك مركزي در مقرّرات قانوني مربوط و باتوجه به اين كه نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي براي انجام تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك ها هيچ گونه مبناي معاملاتي براي بانك ها ندارد، لذا از نظر مالياتي نرخ مذكور مورد پذيرش نبوده و اقدام اداره امور مالياتي مطابق مقرّرات مي باشد. ـ محمدتقي پاكدامن ـ محمدرضا شايان پور ـ حسين بني صفّار ـ سيدناصر ابراهيمي ـ امراله عابدي ـ عباس ورزيده ـ علي اصغر تراب احمدي ـ سعيد آستركي ـ سيدكاظم ختمي ـ رضا اميدي ـ مهرعلي قنبرپور ـ احمد جليليان ـ غلامحسين كشاورز ـ محمدحسن زارع ـ حسن بابايي ـ حسين نيروبخش ـ عباس بي نياز ـ حجت اله مولاياري ـ سيداميرحسين سيدصالحي ـ رضا سلطاني ـ سيدرضا صادق زاده ـ محمدرضا سالارفرد ـ سعيد پورمحمود" در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212 /16483/ص مورخ 1403/8/21 توضيح داده است كه: "شكايت مشابهي مبني بر ابطال مقرّرات فوق، در ديوان عدالت اداري مطرح و رسيدگي به آن پس از درخواست اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري، منتهي به صدور دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/3/2 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تأييد اعتبار حقوقي حكم مقرّر در مقرّرات موضوع شكايت گرديده است. از اين روي، رسيدگي به دادخواست صدرالذكر كانون بانك هاي غيردولتي و مؤسّسات اعتباري غيربانكي ايرانيان به خواسته ابطال همان مقرّرات موضوعاً منتفي شده است؛ بر اين اساس خواهشمند است با عنايت به ماد 82 و 85 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رد درخواست شاكي در پرونده مورد اشاره، تصميم مقتضي اتّخاذ فرمايند." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (شوراي عالي مالياتي) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً درخصوص مبناي تعيين نرخ تسعير ارز آنچه در زمان صدور رأي مورد اعتراض شوراي عالي مالياتي و در حال حاضر موضوعيت دارد، استانداردهاي حسابداري است. زيرا قانونگذار در رابطه با محاسبه آثار و نتايج عملي تعيين نرخ تسعير ارز به طور مشخص بر ملاك و مبنا بودن اصول و استاندارهاي حسابداري تأكيد كرده كه از جمله نمونه هاي اين تأكيد بند 24 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم است كه برمبناي بند فوق، «زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري» جزو هزينه هاي قابل قبول است و به طور مشخص در مورد بانك ها نيز قانونگذار در بند (ج) ماده 33 قانون پولي و بانكي كشور بر لزوم عمل به اصول حسابداري و دفترداري به نحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كلّيه دارايي ها و بدهي هاي بانك باشد، تأكيد كرده و در بند (هـ) اين ماده نيز اعلام نموده است كه بانك ها مكلّفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به گواهي حسابداران رسمي برسانند و لذا لزوم توجه و رعايت اصول حسابداري در مورد مؤديان به طور كلّي و بانك ها به عنوان يكي از اصلي ترين مصاديق مؤديان از سوي قانونگذار همواره مورد توجه بوده و حتّي در قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1392/6/31 نيز اعلام شده است كه تفاوت ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي كه از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات ايجاد مي شود، صرفاً ناشي از ارزيابي حسابداري خواهد بود و در عين حال در مواد 1، 6 و 17 آيين نامه اجرايي ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوّب 1394/12/4 نيز بر رعايت ضوابط و استانداردهاي حسابداري در جريان تنظيم دفاتر و اسناد مالياتي تأكيد شده است و بر همين اساس و با توجه به نقش بنيادين استاندارهاي حسابداري در محاسبه ابعاد مرتبط با نرخ تسعير بود كه با وجود اين كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابتدا و براساس دادنامه شماره 140109970905810909مورخ 1401/5/11 اين هيئت و با استناد به ماده 36 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و بند (ب) ماده 45 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اعلام كرده بود كه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعير و در نتيجه مطالبه ماليات از آن منتفي است ولي متعاقباً براساس دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/3/2 و با استناد به بند 23 اصل 16 از استانداردهاي حسابداري و با لحاظ استثنائات مندرج در آن (به شرح مقرّر در بندهاي 29، 30 و 31 همين اصل) اعلام نمود كه تفاوت ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي واحدهاي تجاري درآمد محسوب شده و زيان آن به عنوان هزينه مبناي عمل قرار مي گيرد و برمبناي همين استدلال نيز دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/5/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نقض گرديد. ثانياً حكم مقرّر در بند (الف) ماده 44 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1402 به عنوان يكي از مستندات شاكي به تصريح مفاد آن در رابطه با خود بانك مركزي وضع شده و شامل بانك ها نمي شود و در عين حال پس از صدور مقرّرات مورد شكايت وضع شده و به قبل از خود تسرّي نمي يابد. ثالثاً بند 4 تصميمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ 1400/11/5 به عنوان يكي ديگر از مستندات شاكي برمبناي اوضاع و احوال خاص زمان وضع خود تصويب شده و صرف نظر از اين موضوع، همچنان كه در تبصره 2 تصويب نامه شماره 49124ت/25358 مورخ 1380/10/30 هيئت وزيران به عنوان مبناي تشكيل ستاد اقتصادي دولت تأكيد شده، اين ستاد تا زماني كه در چهارچوب قوانين موجود اختياري به آن تفويض نشده باشد نمي تواند در مورد موضوعات اقتصادي اتّخاذ تصميم نمايد و در مانحن فيه نيز با توجه به اين كه تفويض اختيار به ستاد مزبور در رابطه با تعيين تكليف درخصوص مكلّف نمودن سازمان امور مالياتي به تبعيت از نرخ تسعير ارز بانك مركزي بايد به موجب قانون صورت بگيرد و چنين قانوني وجود ندارد، لذا اين مصوبه ستاد اقتصادي دولت با توجه به فقدان شرط مذكور نمي تواند براي هيئت عمومي ملاك عمل باشد. بنابراين با توجه به مراتب فوق و با لحاظ اعتقاد قانونگذار در موازين قانوني مذكور و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 140231390000531103 مورخ 1402/3/2 به محوريت اصول حسابداري در تنظيم دفاتر و اسناد مالياتي، تعيين زيان ناشي از تسعير و همچنين ارزيابي دارايي ها و بدهي هاي موجود، مفاد رأي شوراي عالي مالياتي به شماره 27 ـ 201 مورخ 1399/12/18 و بخشنامه شماره 10 /1400 /210 مورخ 1400/2/21 سازمان امور مالياتي كشور كه براساس آنها و با استناد به استاندارد شماره 16 حسابداري اعلام شده است كه: «اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود و در صورت وجود نرخ هاي متعدّد براي يك ارز از نرخي براي تسعير استفاده شود كه جريان هاي آتي ناشي از معامله يا مانده حسابهاي مربوطه بر حسب آن تسويه شود»، واجد ايراد قانوني نبوده و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي