نظر مشورتي 7/1402/140 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : الف- اولاً، با توجه به ذيل ماده 12 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع اصل 187 قانون اساسي مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضاييه كه مقرر مي‌داشت «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد»، به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده در ملاك بودن ارزش واقعي خواسته، ناظر به زمان صدور حكم مبني بر پرداخت حق‌الوكاله وكيل بود و از زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وكيل انصراف داشت؛ بنابراين، به موجب همان آيين‌نامه نيز ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وكيل در آن دسته از دعاوي كه خواسته از سوي خواهان تقويم مي‌شد، بر همين اساس به عمل مي‌آمد؛ جز در موارد توافق بر حق‌الوكاله بيش از تعرفه كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال تمبر مذكور قرار مي‌گرفت. ثانياً، مطابق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالت‌نامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حق‌الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي‌كنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بند‌هاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حق‌الوكاله در وكالت‌نامه كه معمولاً به صورت برگ‌هاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه خواهد بود. ثالثاً، چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي، تمام حق‌الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، علي‌الحساب مالياتي را بر مبناي حق‌الوكاله وصول شده (علي‌الحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398) مي‌پردازد؛ مگر آن‌كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حق‌الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد و مقصود از علي‌الحساب دريافتي، آن ميزان از حق‌الوكاله است كه با لحاظ شرايط ياد‌شده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است. رابعاً، با عنايت به مراتب پيش‌گفته، در صورتي‌كه بين وكيل و موكل قراردادي در بين نباشد و در ميزان حق‌الوكاله اختلاف باشد و در اين خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه ميزان حق‌الوكاله را بر اساس تعرفه موضوع آيين‌نامه مصوب 28/12/1398 تعيين خواهد كرد. (ماده 2 آيين‌نامه اخير‌الذكر) ب 1- اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امكان‌پذير نيست و هزينه دادرسي به صورت علي‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضايي ابلاغ شده از طرف رئيس محترم قوه قضاييه، پرداخت مي‌شود و مبلغ قطعي آن پس از تعيين قيمت خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حكم بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان بدوي وصول مي‌شود. بر اين اساس، دادگاه نمي‌تواند پس از تعيين قيمت خواسته و پيش از صدور رأي، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر كند. ثانياً، با توجه به اين‌كه بر خلاف هزينه دادرسي در خصوص تمبر مالياتي وكلا در فرض سؤال قانون حكم خاصي مقرر نكرده است، موضوع تابع عمومات حاكم بر نحوه محاسبه و وصول ماليات بر حق‌الوكاله است و بايد پس از تعيين ميزان خواسته وفق رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ابطال تمبر مالياتي اخطار رفع نقص ارسال شود. ب 2- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از حكم، حكم دادگاه نخستين است؛ زيرا دادگاه نحستين بايد پيش از صدور حكم بهاي خواسته را تعيين و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزينه دادرسي دستور لازم را صادر كند. ج- چنانچه وكيل در يك قرارداد، وكالت چند نفر را پذيرفته باشد، تمبر مالياتي بر اساس ميزان حق‌الوكاله مندرج در قرارداد و يا طبق آيين‌نامه ياد‌شده بايد محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندين قرارداد وكالت با موكلين مختلف منعقد كرده باشد، با توجه به هر قرارداد بايد به شرح پيش‌گفته، تمبر علي‌الحساب مالياتي محاسبه، الصاق و ابطال شود. د- اولاً، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزينه دادرسي در مرحله بدوي منتفي است. ثانياً، با توجه به مواد 61 و 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه مطالبه خسارت تأخير تأديه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان بايد هزينه دادرسي را نسبت به اصل خواسته پرداخت كند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتي كه خسارت مذكور به صورت دعواي مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالي بوده كه بايد تقويم و به ميزان مقرر قانوني، هزينه دادرسي پرداخت شود. با توجه به بند «ب» قسمت 12 ذيل ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محكوم‌به است و چنانچه محكوم‌به وجه نقد باشد، مبلغ محكوم‌به ملاك است؛ بنابراين، در صورتي كه خوانده به پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه و حق‌الوكاله و هزينه كارشناسي محكوم شده باشد، از آنجا كه اين مبالغ بخشي از محكوم‌به تلقي مي‌شوند، در صورت اعتراض محكوم‌عليه بايد هزينه دادرسي همان بخش از محكوم‌به را كه به آن معترض است، پرداخت كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، با توجه به ذيل ماده 12 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع اصل 187 قانون اساسي مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضاييه كه مقرر مي‌داشت «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد»، به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده در ملاك بودن ارزش واقعي خواسته، ناظر به زمان صدور حكم مبني بر پرداخت حق‌الوكاله وكيل بود و از زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وكيل انصراف داشت؛ بنابراين، به موجب همان آيين‌نامه نيز ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وكيل در آن دسته از دعاوي كه خواسته از سوي خواهان تقويم مي‌شد، بر همين اساس به عمل مي‌آمد؛ جز در موارد توافق بر حق‌الوكاله بيش از تعرفه كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال تمبر مذكور قرار مي‌گرفت. ثانياً، مطابق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالت‌نامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حق‌الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي‌كنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بند‌هاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حق‌الوكاله در وكالت‌نامه كه معمولاً به صورت برگ‌هاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 خواهد بود. ثالثاً، چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي، تمام حق‌الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، علي‌الحساب مالياتي را بر مبناي حق‌الوكاله وصول شده (علي‌الحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه) مي‌پردازد؛ مگر آن‌كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حق‌الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد و مقصود از علي‌الحساب دريافتي، آن ميزان از حق‌الوكاله است كه با لحاظ شرايط ياد‌شده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است. رابعاً، با عنايت به مراتب پيش‌گفته، در صورتي‌كه بين وكيل و موكل قراردادي در بين نباشد و در ميزان حق‌الوكاله اختلاف باشد و در اين خصوص طرح دعوا شده باشد، دادگاه ميزان حق‌الوكاله را بر اساس تعرفه موضوع آيين‌نامه مصوب 28/12/1398 تعيين خواهد كرد. (ماده 2 آيين‌نامه اخير‌الذكر) ب 1- اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امكان‌پذير نيست و هزينه دادرسي به صورت علي‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضايي ابلاغ شده از طرف رئيس محترم قوه قضاييه، پرداخت مي‌شود و مبلغ قطعي آن پس از تعيين قيمت خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حكم بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان بدوي وصول مي‌شود. بر اين اساس، دادگاه نمي‌تواند پس از تعيين قيمت خواسته و پيش از صدور رأي، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر كند. ثانياً، با توجه به اين‌كه بر خلاف هزينه دادرسي در خصوص تمبر مالياتي وكلا در فرض سؤال قانون حكم خاصي مقرر نكرده است، موضوع تابع عمومات حاكم بر نحوه محاسبه و وصول ماليات بر حق‌الوكاله است و بايد پس از تعيين ميزان خواسته وفق رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ابطال تمبر مالياتي اخطار رفع نقص ارسال شود. ب 2- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از حكم، حكم دادگاه نخستين است؛ زيرا دادگاه نحستين بايد پيش از صدور حكم بهاي خواسته را تعيين و بلافاصله پس از صدور آن در خصوص اخذ هزينه دادرسي دستور لازم را صادر كند. ج- چنانچه وكيل در يك قرارداد، وكالت چند نفر را پذيرفته باشد، تمبر مالياتي بر اساس ميزان حق‌الوكاله مندرج در قرارداد و يا طبق آيين‌نامه ياد‌شده بايد محاسبه و ابطال شود؛ اما اگر چندين قرارداد وكالت با موكلين مختلف منعقد كرده باشد، با توجه به هر قرارداد بايد به شرح پيش‌گفته، تمبر علي‌الحساب مالياتي محاسبه، الصاق و ابطال شود. د- اولاً، در خصوص متفرعات دعوا، اخذ هزينه دادرسي در مرحله بدوي منتفي است. ثانياً، با توجه به مواد 61 و 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه مطالبه خسارت تأخير تأديه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان بايد هزينه دادرسي را نسبت به اصل خواسته پرداخت كند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتي كه خسارت مذكور به صورت دعواي مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالي بوده كه بايد تقويم و به ميزان مقرر قانوني، هزينه دادرسي پرداخت شود. با توجه به بند «ب» قسمت 12 ذيل ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد، سه درصد به نسبت ارزش محكوم‌به است و چنانچه محكوم‌به وجه نقد باشد، مبلغ محكوم‌به ملاك است؛ بنابراين، در صورتي كه خوانده به پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه و حق‌الوكاله و هزينه كارشناسي محكوم شده باشد، از آنجا كه اين مبالغ بخشي از محكوم‌به تلقي مي‌شوند، در صورت اعتراض محكوم‌عليه بايد هزينه دادرسي همان بخش از محكوم‌به را كه به آن معترض است، پرداخت كند.