نظر مشورتي 7/1402/430 مورخ 1402/06/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به استحضار مي‌رساند مطابق رويه غالب، دادگاه‌هاي بخش قرارهاي منع تعقيب صادره خود را ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌دانند؛ در حالي كه قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب صادره در دادگاه بخش در مقام تحقيقات مقدماتي و به جانشيني دادسرا صادر مي‌شود و نه به عنوان حكم صادره از دادگاه كيفري و لذا موضوعاً از شمول تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان خارج است و هر چند قانون در خصوص اعتراض به قرارهايي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادگاه بخش رسيدگي مي‌شود، ساكت است و حكم تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر بر ماده 270 همان قانون و در خصوص جرايم درجه 7 و 8 است كه به صورت مستقيم در دادگاه رسيدگي مي‌شود و از حيث قابل اعتراض بودن قرارهايي كه در مرحله رسيدگي مقدماتي در دادگاه بخش صادر مي‌شود، اخذ مناط از اين تبصره داراي وجه است؛ اما در خصوص مرجع رسيدگي به اعتراض مي‌توان از تبصره 2 ماده 235 اين قانون اخذ مناط كرد كه در جايي كه رئيس يا دادرس دادگاه بخش به جانشيني از دادستان دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله را صادر مي‌كند، دادگاه كيفري 2 نزديكترين شهرستان آن استان را براي رسيدگي به اعتراض صالح دانسته است. لذا ضمن تأكيد بر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقيب صادره از دادگاه بخش به صورت مطلق همانند قرارهاي دادسرا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با اخذ مناط از تبصره ماده 80 اين قانون، به نظر مي‌رسد بايد بر اين عقيده باشيم كه اين قرار ظرف مدت ده روز (و نه بيست روز به استناد تبصره ماده 270 همان قانون) قابل اعتراض در دادگاه كيفري 2 نزديكترين شهرستان آن استان خواهد بود. با توجه به اختلاف رويه موجود در اين خصوص به شرح پيش‌گفته، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از قسمت اخير ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي چنين مستفاد است كه در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به اين مرحله از رسيدگي صورت مي‌پذيرد و لذا در اين موارد علي‌الاصول مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي؛ همانند مقررات راجع به تحقيقات مقدماتي در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله دادرسي) صورت مي‌پذيرد و بنابراين، چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي، پرونده‌ها به صدور قرار منع پيگرد (تعقيب) منتهي شود، از حيث قابليت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده 270 همان قانون فوق است و در نتيجه، از موارد مذكور در ماده 427 قانون يادشده كه ناظر بر صدور رأي در مرحله دادرسي است، خارج مي‌باشد. ثانياً، با توجه به تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري (الحاقي 24/3/1394)، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب صادره از سوي دادگاه عمومي بخش، دادگاه تجديدنظر (استان) است.