راي شماره 111917 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:موارد ابطال شده و ابطال نشده برخي از مواد و تبصره هاي آئين نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال 1401

شماره0106050 - 1403/2/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000111917 مورخ 1403/1/21 با موضوع: «الف. عبارات "نوع مقاطع" و "دانشگاه" مندرج در بند 6 ماده 1 آيين‌ نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1401 ابطال نشد ب. ماده 4، تبصره‌ هاي 3 و 7 ماده 5 و ماده 7 و تبصره‌ هاي ذيل آن از آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران مصوب سال 1401 در خصوص تعيين شرايط پرداخت شهريه، ميزان و نحوه آن ابطال نشد ج. تبصره ذيل ماده 4 آيين ‌نامه مذكور (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186 هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران) كه صرفاً جانبازان بالاي پنجاه درصد را از شرط سني جهت استفاده از تسهيلات موضوع اين آيين ‌نامه معاف نموده است از تاريخ تصويب ابطال شد د. تبصره 5 ماده 5 آيين ‌نامه مذكور كه بر اساس آن پرداخت كمك شهريه براي تمامي مقاطع تحصيلي را صرفاً براي جانبازان، آزادگان، و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا تجويز نموده است از تاريخ تصويب ابطال شد هـ . اطلاق قسمت اول ماده 8 آيين ‌نامه مورد اعتراض كه تسهيلات آن را شامل مشمولين راتبه تحصيلي ( بورسيه) قرار نداده ، در فرضي كه نهاد يا دانشگاه مربوطه از پرداخت شهريه امتناع ورزد از تاريخ تصويب ابطال شد و. قسمت دوم ماده 8 آيين ‌نامه مورد اعتراض مبني بر عدم شمول تسهيلات آيين ‌نامه به دانشجويان واحدهاي بين‌الملل دانشگاه‌ هاي داخلي از تاريخ تصويب ابطال شد ز. تبصره 2 ماده 8 آيين‌ نامه مورد اعتراض مبني بر عدم شمول تسهيلات آيين ‌نامه به دانشجويان مقطع دكتري پژوهش محور از تاريخ تصويب ابطال شد ح. اطلاق ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران و تبصره ذيل آن در حدي كه متضمن شمول مفاد آن به مشمولين ورودي سنوات قبل از تصويب آيين ‌نامه است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/1/21 شماره دادنامه: 140331390000111917 شماره پرونده: 0106050 ـ 0105968 ـ 0206523 ـ 0107049 ـ 0107002 ـ 0107484 ـ 0105920 ـ 0105228 ـ 0105861 ـ 0106226 ـ 0106138 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان امين احمدي، محسن عبدي، مهدي رحماني شمسي، سعيد عظيم‌ زاده، حميدرضا حق شناس، محمدرضا الهامي اطهر، مهدي بابائي، اميد سليمي بني، عبدالرضا امير ارجمند، سجاد كريمي پاشاكي و خانم نرجس برزگر طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 1، ماده 4 و تبصره ذيل آن، تبصره‌ هاي 3، 5 و 7 ماده 5، ماده 7 و تبصره‌ هاي ذيل آن، ماده 8 و تبصره 2 ذيل آن و ماده 11 و تبصره ذيل آن از آيين‌ نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران) گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست ‌هاي جداگانه ‌اي ابطال موادي از آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران) و ابطال رديف ‌هاي (ب) و (د) ذيل بند (2) از مصوبات كارگروه ماده 3 آيين ‌نامه اجرايي ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مورخ 2/5/1401 را خواستار شده‌ اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اجمالاً اعلام كرده‌اند كه: "به استحضار مي ‌رساند هيأت وزيران طي وضع آيين ‌نامه موضوع تبصره ذيل ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران ابلاغي به شماره 39005/ت57186هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران موادي را تصويب نمود كه به شرح ذيل موجب تحديد و نيز حتي تضييع حقوق ايثارگران مشمول اين ماده مي ‌شود. ايجاد محدوديت‌ هاي متعارف و منطبق با چهارچوب‌ هاي نظام دانشگاهي و قانوني امري معقول و در راستاي حفظ حقوق بيت ‌المال و جلوگيري از افراط ضروري است، اما دولت در ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني ايثارگران، تكليف پرداخت 100 درصد شهريه مشمولين اين ماده را بر عهده دارد، در همين راستا نيز محدوديت تصويبي موضوع سقف سنوات پرداختي منطبق با هر مقطع كه در ماده 5 آمده امري علي ‌الظاهر موجه است اما محدوديت و ممنوعيت پرداخت شهريه در صورت مشروطي مشمول، با مدلول اين ماده همسو نمي ‌باشد. زيرا تأديه شهريه در قانون مقيد به عدم مشروطي يا عدم قبولي در دروس نشده است از اين رو وظيفه بنياد، پرداخت هزينه ‌هاي تحصيلي براي هر درس براي يك مرتبه مي ‌باشد و چنانچه مشمول حائز نمره قبولي نگردد، عدم تأديه شهريه اين درس توسط بنياد در ترم‌هاي بعدي موجه مي‌ باشد و نيز مقيد كردن پرداخت ‌ها در نيم سال‌ هاي بعدي با توجه به وضعيت پيشرفت علمي و معدل دانشجو مصرح در بندهاي 3 گانه ذيل اين ماده، هيچ جواز قانوني ندارد زيرا در هيچ قانوني اولاً تفكيك و تفاوت سطح معدل ميان دانشجويان رشته‌ هاي فني، مهندسي و علوم پايه از يك سو و ساير رشته‌ ها از سوي ديگر جايگاهي نداشته و ثانياً محدود كردن پرداخت هزينه به كسب معدل بيشتر نيز در قوانين از جمله ماده 66 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، پيش ‌بيني نشده است و اساساً خود منجر به كمي ‌گرايي كه امري واجد تالي فاسد است، مي ‌شود. بنابراين تعيين سطوح معدل به شرح بندهاي سه گانه براي برخورداري مشمولان از شهريه به تناسب پيش ‌بيني شده در آن فاقد مبناي قانوني و مخالف ماده مارالذكر در اطلاق قانوني پرداخت 100 درصد شهريـه بـوده و در معناي اعمـال سياست تنبيهـي/تشويقـي است كه در قوانيـن موضوعيت ندارد. در تبصره ذيل ماده 4 آيين ‌نامه طي اقدامي خلاف اخلاق و قانون، طرف شكايت سقف سني را براي برخورداري از تسهيلات اين آيين ‌نامه را ملاك نظر قرار داده است و صرفاً جانبازان بالاي 50 درصد را بدون محدوديت سني جهت برخورداري از مزاياي آن برشمرده و ساير جامعه هدف ايثارگري بازنشسته مراكز دولتي و غيردولتي و يا داراي سن 60 سال و بالاتر را مشمول حداكثر 50 درصد كمك شهريه دانسته است كه توزيع سقف پرداخت آن در طبقات سه گانه اين ماده به ترتيب 50 درصد، 40 درصد و 30 درصد كمك شهريه مي ‌باشد. بديهي است كه در هيچ قانوني چنين تمايز و تبعيضي جهت برخورداري از حق مصرح در ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران ديده نشده است و طرف شكايت مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي و نيز اطلاق ماده 66 قانون مارالذكر، چنين تفكيكي را در ارايه تسهيلات اين قانون حاكم نموده است. در تبصره 3 ماده 5 آيين ‌نامه موضوع شكايت بيان شده است: دانشجويان دكتري تخصصي و پي اچ دي با معدل كمتر از 16 مشمول پرداخت كمك شهريه آن نيم سال نمي ‌شوند. طرف شكايت پرداخت شهريه تحصيلي مشمولين ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران را به نتيجه تحصيلي آن‌ها گره زده است به عبارتي در صورت قبولي و يا در صورت عدم مشروطي شهريه قابل تخصيص خواهد بود. اين در حالي است كه در سقف سنوات متعارف موضوع ماده 5 اين آيين‌ نامه، پرداخت شهريه تكليف قانوني بنياد براي هر مشمول است و وضع چنين ممنوعيتي مخالف ماده 66 قانون جامع خدمات‌ رساني مي ‌باشد. در تبصره 5 ماده 5 بيان شده است: پرداخت كمك شهريه براي جانبازان، آزادگان و همسران شهداء، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا و براي تمامي مقطع تحصيلي و براي فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصيلي تعيين مي ‌گردد. محدوديت ايجاد شده براي تخصيص شهريه موضوع اين آيين ‌نامه براي فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصيلي مخالف منطوق ماده 66 قانون جامع خدمت ‌رساني به ايثارگران و نيز بند (ب) ماده 90 و سقف تعيين شده شق 1 بند (ث) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه است چرا كه در اين مواد تأمين هزينه تحصيلي فرزندان جانبازان و آزادگان بدون قيد مقطع تحصيلي تكليف شده اين در حالي است كه طرف شكايت آن را به دو مقطع محدود نموده است. در تبصره 7 ماده 5 آيين ‌نامه معترض ‌عنه بيان شده است: مشمولين شركت‌ كننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهاي اخذ شده از قبيل (حذف واحد، عدم حضور در سر كلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولي)، شهريه مربوط بر عهده مشمول مي ‌باشد. نظر به اينكه حذف واحد در صورت وجود جهات استعلاجي و درمان از حقوق دانشجويان محسوب مي ‌شود عدم اختصاص شهريه به اين دليل مخالف اصل 40 قانون اساسي موجب ضرر مشمولان اين ماده خواهد بود و همچنين عدم احراز نمره قبولي منعي در برخورداري از شهريه ندارد چرا كه سياست طرف شكايت در وضع آن، دائر بر مجازات است. بديهي است كه طرف شكايت مي ‌تواند ترتيباتي اتخاذ نمايد كه در فقره اخير از پرداخت شهريه مجدد براي اخذ اين واحد توسط مشمول در صورت عدم اخذ نمره قبولي، خودداري به عمل آيد. در موضوع ماده 7 آيين ‌نامه مورد شكايت بايد اذعان داشت كه مشروطي از حالات تحصيل در مقطع دانشگاهي است فلذا چنانچه فرد مشروط شود در سقف سنوات تعييني موضوع ماده 5 آيين ‌نامه امكان پرداخت شهريه وي جزء تكاليف بنياد است. از اين رو از آنجايي كه مشروطي مي ‌تواند با اخذ نمره قبولي اتفاق بيافتد فلذا محروميت مشمول به دريافت شهريه ترم مذكور، تضييع حقوق وي و مخالف ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني است همچنين از سوي ديگر، در هيچ قانوني داشتن محكوميت انضباطي، محدود يا ممنوع‌ كننده دريافت شهريه تحصيلي مشمولين ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران دانسته نشده است و وضع اين ممنوعيت ضمن مجازات مضاعف، موجب قانوني نداشته و موجب تضييع حقوق مشمولان مي ‌شود. در تبصره 1 اين ماده حذف نيم سال مشروط به تحصيل و به دلايلي قانوني و يا استعلاجي، نبايد موجب تضييع حق دريافت شهريه توسط مشمولان اين آيين‌ نامه را البته در سقف موضوع ماده 5 آيين‌ نامه فراهم نمايد اين موضوع خلاف اصل 40 و نيز مخالف مدلول ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران محسوب مي ‌شود. كما اينكه برخي از جانبازان به دلايل درماني ممكن است حذف ترم نمايند كه اين امر، نبايد استحقاق ايشان را از دريافت شهريه از بين ببرد. در تبصره 2 اين ماده؛ عدم كسب نمره نصاب مشمولان در واحدهاي درسي طي حكم تبصره مذكور موجب محروميت از دريافت مزاياي اين آيين‌ نامه قلمداد شده است. اين در حالي است كه سقف سنوات به كيفيت مذكور و محدوديت سقف سنوات موضوع ماده 5 آيين ‌نامه، عملاً اگر در مقطع ليسانس كه سقف سنوات 8 ترم در نظر گرفته شده است، مشمولي در يك ترم، كليه دروس را حد نصاب قبولي اخذ ننمايد، عملاً اولاً خود بايد شهريه ترم گفته شده را پرداخت كند و نيز چون تحصيل وي به ترم نهم افزايش مي ‌يابد، بر اساس سقف تعييني در ماده 5 آيين‌ نامه، بنياد پوشش شهريه وي در ترم نهم را نخواهد داد لذا عملاً تصريح اين تبصره تحديد در استحقاق دريافت شهريه تحصيلي دوره محسوب مي ‌شود كه مجتمعاً مخالف ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران است. همچنين اين استدلال در خصوص تبصره 3 اين ماده نيز معتبر است. در خصوص ماده 8 آيين ‌نامه مورد شكايت و تبصره 2 آن، عدم شموليت واحدهاي بين ‌المللي دانشگاه ‌هاي داخلي در تسهيلات اين آيين ‌نامه با توجه به اينكه واحدهاي بين‌ المللي كه با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده‌اند مطابق ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران، دانشگاه ‌هاي مجاز شناخته شده و مطابق بند (ب) ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه هزينه شهريه مشمولان ماده 66 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران كه در دانشگاه‌ هاي پرديس بين ‌الملل دانشگاه‌ هاي دولتي يا غيردولتي تحصيل مي‌ كنند مي ‌بايست حداكثر در سقف دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور پرداخت شود، برخلاف قوانين مذكور است. دانشجويان مقطع دكتراي پژوهش محور موضوع تبصره 2 ماده 8 اين آيين ‌نامه نيز مشمول ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران بوده و خروج ايشان از دايره شمول ارايه خدمات پرداخت شهريه، مخالف اين ماده و تبعيض ناروا و تضييع حقوق اين دسته از مشمولين است چرا كه اين دوره نيز مورد تأييد وزارتين ذيربط و به عنوان دوره دانشگاهي شناخته مي ‌شود. هيأت وزيران با همكاري بنياد شهيد و وزارت علوم و ... در خصوص تصويب آيين ‌نامه مذكور؛ با اجتهاد در مقابل نص صريح و از طريق تفسير نادرست و استفاده غيرقانوني از مستفاد تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران كه در طي آن قانون گذار تجويز و اختيار تعيين رشته‌ هاي تحصيلي مورد نياز؛ نوع و ميزان پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به موجب آيين ‌نامه ‌اي با پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و تصويب هيأت وزيران باشد را مورد ابلاغ واقع نموده است. متأسفانه تصويب‌ كنندگان آيين‌نامه مذكور؛ با تفسير موسع و اشتباه از كلمه نوع؛ به ضرر قشر دانشجويي ايثارگر؛ از طريق درج عبارت دانشگاه و مقاطع تحصيلي در بند 6 ماده 1 آيين ‌نامه بدون توجه به نص صريح و عدم لحاظ اين مهم كه قانونگذار اختيار چنين مجوزي را به آن نداده بلكه خود نيز با صراحت تمام نوع دانشگاه را بيان كرده است و نياز مجددي به ايجاد مغايرت نبوده و نمي ‌تواند دانشگاه‌هاي مصرح در مر قانون را محدود نمايد بلكه به غير از موارد صريح يعني به توافق براي روش پرداخت و نحوه تسويه حساب؛ نوع واريز و ... مي ‌توانست محدود باشد. با توجه به ماده 4 قانون مدني و رأي هيأت عمومي ديوان به شماره دادنامه 172 مورخ 20/3/1387 «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد» در حالي كه ماده 11 آيين ‌نامه اعلام مي ‌دارد «كليه ورودي‌ هاي سنوات قبل و ورودي‌ هاي جديد مشمول مفاد اين مصوبه اند»، تبصره اين ماده نيز اظهار مي ‌دارد «ماده 3 اين مصوبه شامل ورودي‌ هاي سال 1401 و بعد از آن مي ‌باشد» همانگونه كه مستحضريد طبق مقررات سازمان سنجش ثبت نام در آزمون سال بعد يك سال قبل انجام مي ‌پذيرد و در نتيجه پذيرفته‌ شدگان امسال ثبت نامي‌ هاي سال قبل مي‌ باشند و طبق قوانين، مقررات، آيين ‌نامه‌ ها و سهميه ‌هاي آن زمان برنامه‌ ريزي و اقدام به ثبت نام نموده و نهايتاً پذيرفته شده ‌اند و تعميم دادن آيين ‌نامه اخير به ورودي ‌هاي سال 1401 كه در واقع داوطلبان ثبت نامي سال 1400 مي ‌باشند برخلاف ماده 4 قانون مدني و رأي هيأت عمومي و خارج از اصول كلي، عدل و انصاف نيز مي ‌باشد. با عنايت به موارد مطروحه، نظر به اينكه طرف شكايت خارج از حدود قانوني تكاليف تعييني خود، ضمن تحديد حقوق مشمولان موضوع ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني طي مواد معترض‌عنه، جنبه ‌هاي مجازاتي براي مشمولان در نظر گرفته كه عملاً با مواد معترض‌عنه، حقوق ايشان را تحديد و يا تضييع مي‌ نمايد از اين رو بنا به دلايل مشروحه ابطال مواد و تبصره ‌هاي موضوع خواسته را از بدو صدور استدعا داريم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران تصويب‌ نامه هيأت وزيران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه كشور دانشگاه آزاد اسلامي هيأت وزيران در جلسه 21/2/1401 به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران (با همكاري وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و به استناد تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران ـ مصوب 1386 ـ آيين‌ نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌ رساني ايثارگران ماده 1 ـ در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند: ....... 6 ـ نوع: تعيين‌ كننده نوع نظام آموزشي مشتمل بر حضوري، الكترونيكي، آموزش محور، پژوهش محور و تعيين نوع مقاطع، رشته تحصيلي دانشگاه. ماده4ـ صددرصد (100 %) كمك شهريه تحصيلي بر اساس ماده (3) اين آيين ‌نامه به مشمولين شاهد و ايثارگر در دو نيمسال اول تحصيل در مقاطع تحصيلي كارشناسي و دكتراي حرفه ‌اي و در نيمسال اول مقاطع كارداني، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي (پي اچ دي) به شرط عدم مشروطي پرداخت مي ‌شود و در نيم سال ‌هاي بعدي پرداخت ‌ها با توجه به وضعيت پيشرفت علمي و معدل دانشجو به صورت زير خواهد بود: 1 ـ پرداخت صد درصد (100 %) كمك شهريه براي مشمولين كليه مقاطع تحصيلي حائز معدل (17) و بالاتر و براي دانشجويان كارشناسي رشته‌ هاي فني، مهندسي و علوم پايه معدل (16) و بالاتر. 2ـ پرداخت هفتاد و پنج درصد (75 %) كمك شهريه براي مشمولين كليه مقاطع تحصيلي حائز معدل ( 99/16 ـ 15) و براي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته‌ هاي فني، مهندسي و علوم پايه معدل ( 99/15 ـ14) و دانشجويان تخصصي و (پي اچ دي) حائز معدل ( 99/16 ـ16). 3 ـ پرداخت پنجاه درصد (50 %) كمك شهريه براي مشمولين مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي حائز معدل ( 99/14 ـ12) و براي مشمولين مقطع كارشناسي رشته‌ هاي فني، مهندسي و علوم پايه معدل ( 99/13 ـ12) و نيز دانشجويان كارشناسي ارشد حائز معدل ( 99/14 ـ14). تبصره ـ استفاده از تسهيلات موضوع اين آيين‌ نامه براي جانبازان بالاي پنجاه درصد (50 %) بدون محدوديت سني بوده و براي ساير جامعه هدف ايثارگري بازنشسته مراكز دولتي و غيردولتي و يا داراي سن (60) سال و بالاتر مشمول حداكثر پنجاه درصد (50 %) كمك شهريه با توجه به معدل و اولويت ‌بندي فوق خواهند شد (حائزين بند (1) پنجاه درصد (50 %)، بند (2) چهل درصد (40 %) و بند (3) سي درصد (30 %) كمك شهريه). ماده5 ـ تعداد نيمسال‌ هاي پرداخت شهريه متناسب با آيين ‌نامه‌ هاي آموزشي مربوط در مقاطع تحصيلي به شرح زير تعيين مي‌ شود: 1 ـ كارداني و كارشناسي ناپيوسته: چهار نيمسال تحصيلي. 2ـ كارشناسي پيوسته: هشت نيمسال تحصيلي. 3ـ كارشناسي ارشد پيوسته: ده نيمسال تحصيلي. 4ـ دكتري حرفه ‌اي پزشكي: چهارده نيمسال تحصيلي. 5 ـ دكتراي حرفه ‌اي دامپزشكي، دندانپزشكي و داروسازي: دوازده نيمسال تحصيلي. 6 ـ دكتري پيوسته: پانزده نيمسال تحصيلي. 7ـ كارشناسي ارشد ناپيوسته: چهار نيمسال تحصيلي. 8 ـ دكتري (پي اچ دي): هشت نيمسال تحصيلي. 9ـ تخصص پزشكي: شش تا ده نيمسال تحصيلي حسب آيين ‌نامه آموزشي رشته مورد نظر. 10ـ فوق تخصص: پنج نيمسال تحصيلي. ....... تبصره 3ـ دانشجويان دكتري تخصصي و (پي اچ دي) با معدل كمتر از (16) مشمول پرداخت كمك شهريه آن نيم سال نمي ‌شوند. ....... تبصره 5 ـ پرداخت كمك شهريه براي جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا براي تمامي مقاطع تحصيلي و براي فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصيلي تعيين مي ‌گردد. ...... تبصره 7ـ مشمولين شركت ‌كننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهاي اخذ شده از قبيل (حذف واحد، عدم حضور در سر كلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولي)، شهريه مربوط بر عهده مشمول مي‌ باشد. ماده 7ـ مشموليني كه براساس ضوابط مندرج در آيين ‌نامه آموزشي دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي در مقاطع تحصيلي مختلف حد نصاب نمره را كسب نكرده و مشروط شوند و يا براساس ضوابط ديگر آموزشي مشروطي خود را بلا اثر نمايند و يا داراي محكوميت انضباطي باشند، در آن نيم سال تحصيلي مشمول دريافت كمك شهريه از سوي بنياد نخواهند شد و پرداخت شهريه مربوط بر عهده مشمول است. تبصره 1 ـ مشموليني كه براساس ضوابط مندرج در آيين ‌نامه آموزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در مقاطع تحصيلي مختلف نسبت به حذف نيمسال اقدام نمايند در آن نيمسال مشمول دريافت كمك شهريه از سوي بنياد نخواهند شد و پرداخت شهريه مربوط بر عهده مشمول است. تبصره 2ـ شهريه واحدهاي درسي كه مشمولين موفق به كسب حدنصاب نمره قبولي نشوند، شامل مزاياي اين آيين ‌نامه نمي‌ باشد و پرداخت شهريه آن واحد درسي بر عهده مشمول است. تبصره 3ـ مشمولين دكتري (پي اچ دي) در صورت عدم كسب حد نصاب نمره قبولي در امتحان جامع در آن نيمسال مشمول بهره مندي از تسهيلات اين آيين ‌نامه نمي ‌شوند. ماده 8 ـ تسهيلات اين آيين ‌نامه شامل مشمولين راتبه تحصيلي (بورسيه) و واحدهاي بين ‌الملل دانشگاه‌ هاي داخلي نمي‌ شود. ....... تبصره 2ـ مشمولين شاغل به تحصيل در مقطع دكتراي پژوهش محور مشمول بهره مندي از خدمات اين آيين نامه نمي ‌شوند. ماده 11ـ كليه مشمولين ورودي سنوات قبل و ورودي جديد از زمان ابلاغ اين آيين ‌نامه مشمول مفاد آن هستند. تبصره ـ ماده (3) اين آيين ‌نامه فقط شامل مشمولين پذيرفته شده از سال تحصيلي 1401 به بعد مي ‌باشد و مشمولين ورودي سنوات قبل از آن را شامل نمي ‌شود. ـ معاون اول رئيس ‎ جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 73245/50589 مورخ 31/4/1402 توضيح داده است كه: "1ـ همچنانكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 1046 مورخ 19/10/1396 با موضوع ابطال ماده 5 آيين ‌نامه قبلي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مبني بر عدم پرداخت كامل شهريه دانشگاه پرديس بين‌الملل بيان داشته است هرچند «در ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است نسبت به تأمين و پرداخت صد در صد هزينه شهريه كليه دانشجويان شاهد ... اعم از دولتي و غيردولتي به تحصيل مشغول هستند اقدام كند، ليكن در تبصره اين ماده تعيين رشته ‌هاي تحصيلي مورد نياز، نوع و ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به تصويب آيين ‌نامه توسط هيأت وزيران موكول شده است.» در همين راستا هيأت عمومي ديوان در دادنامه‌ هاي شماره 1929 و 1930 مورخ 18/10/1397 نيز مصوبه قبلي هيأت وزيران را با اين توجيه كه «مطابق صراحت تبصره ذيل ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران، تعيين شرايط پرداخت شهريه و نيز ميزان آن به آيين ‌نامه اجرايي محول شده» و «هيأت وزيران با رعايت تشريفات و جواز تبصره قانوني مذكور و در حدود اختيارات قانوني به وضع مقرره مورد شكايت مبادرت كرده است»، قابل ابطال تشخيص نداده است. 2ـ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي در دادنامه شماره 378 مورخ 28/11/1397 نيز با تمسك به مفاد دادنامه‌ هاي فوق ‌الذكر و «با توجه به صراحت تبصره ذيل ماده 66 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران كه حسب آن تعيين شرايط پرداخت و ميزان آن به آيين ‌نامه اجرايي محول شده است»، تبصره مورد اعتراض را «در حدود اختيارات قانوني مرجع مصوب و با رعايت مقررات قانوني» تشخيص داده و آن را قابل ابطال ندانسته است. 3ـ با توجه به حكم مقرر در ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران و رويه قضايي مذكور و همچنين با عنايت به دادنامه اخيرالصدور هيأت عمومي ديوان (دادنامه شماره 246173 مورخ 5/2/1402 )، نظر به اينكه طبق تبصره ذيل ماده 66 قانون، تعيين رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت شهريه دانشجويان موضوع ماده مزبور در صلاحيت هيأت وزيران قرار داشته است، اين هيأت، طبق ماده 4 آيين ‌نامه معترض ‌عنه و تبصره ذيل آن و همچنين تبصره 3 ماده 5، شرايطي همچون سقف سني، عدم مشروطي يا نتيجه تحصيلي را براي پرداخت شهريه مشمولين ماده 66 قانون تعيين نموده و لذا اقدام هيأت وزيران مغايرتي با قانون و بند 9 اصل سوم قانون اساسي نداشته و تسهيلات اشاره شده در ماده 66 را بر خلاف قانون تضييع يا محدود ننموده است. همچنين در خصوص ادعاي شاكي مبني بر تلقي شرايط مذكور در ماده 4 آيين ‌نامه و تبصره آن به عنوان يك سياست تنبيهي يا تشويقي بايد اشاره نمود كه دولت در چهارچوب اختيار مقرر در تبصره ماده 66 قانون، در مقرره مزبور و همچنين تبصره 3 ماده 5 ساز و كارهايي را تعريف نموده است كه با توجه به تعداد زياد مشمولان ماده 66 قانون و وضعيت خاص اجتماعي ايشان، اولاً اسباب نخبه ‌پروري با حمايت هدفمند و برنامه‌ ريزي شده از آن‌ها فراهم آيد و ثانياً با وضع شرايط مذكور در آيين ‌نامه، ضمن اعطاي فرصت تحصيلي رايگان در كنار سهميه اختصاصي ورود به دانشگاه، از هرگونه رخوت و بي ‌انگيزگي ايثارگران و خانواده ‌هاي آن‌ها در تحصيل جلوگيري به عمل آمده و آن‌ها در فرصتي برابر در كنار ديگر دانشجويان بنشينند. همچنين شايان ذكر است كه با توجه به اينكه با توجه به اصول (3) و (30) قانون اساسي، اصل بر برابري همه افراد ملت بر برخورداري از تسهيلات آموزش عالي است و لكن مقنن به جهت تكريم جايگاه خانواده ‌هاي ايثارگران برخي امتيازات را براي آن‌ها قائل شده كه جنبه استثنا دارند، بايد در چنين مواردي تفسير را مضيق و معقول ارائه نمود و از توسعه بدون قاعده حكم پرهيز كرد. 4ـ در خصوص ايراد شاكيان نسبت به تبصره (5) ماده (5) آيين ‌نامه مورد شكايت، بايد اشاره نمود كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره (1709) خود به تاريخ 14/11/1399 و دادنامه شماره (596) و (597) مورخ 31/3/1401 در رابطه با امتياز مقرر در ماده 70 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران بر اين نكته تأكيد نموده كه «حق و امتياز ورود به دانشگاه‌ ها و ساير مراكز آموزشي با يك نوبت اعمال و استيفاء تمام شده محسوب مي ‌گردد و لذا تكرار آن و استفاده مجدد از اين امتياز فاقد مبناي قانوني و مغاير با قوانين فوق ‌الذكر است و تسري آن به لزوم ادامه تحصيل يا فارغ‌ التحصيلي موجب تضييع حق ساير افراد مشمول امتياز بر اساس قوانين ياد شده خواهد بود.» از اين رو، ايراد مطرح شده مبني بر غيرقانوني بودن محدود نمودن اعطاي تسهيلات موضوع ماده 66 قانون به دو مقطع براي فرزندان جانبازان و آزادگان وارد نيست. 5 ـ ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت تبصره 7 ماده 5 آيين ‌نامه معترض‌عنه با اصل 40 قانون اساسي كه مقرر داشته است: «هيچكس نمي ‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد»، بلاوجه به نظر مي ‌رسد؛ چرا كه دولت طبق تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران از اين صلاحيت قانوني برخوردار است تا با در نظر گرفتن منافع عمومي جامعه، نوع، ميزان و شرايط پرداخت شهريه مشمولين ماده مزبور را تعيين نمايد و لذا مقرره معترض‌ عنه در چهارچوب صلاحيت مزبور و نه در قالب اعمال يك حق شخصي وضع شده و مغايرتي با اصل مذكور ندارد. مضافاً اينكه دولت در رابطه با اعمال حق فردي دانشجويان براي استفاده از حذف واحد به جهت مسائل پزشكي و درماني، مانعي قائل نشده و بلكه با وحدت ملاك از دادنامه ‌هاي فوق‌ الذكر، اين نكته را بيان داشته كه با توجه به اينكه دولت يك بار هزينه شهريه واحد حذف شده را پرداخته است، لزومي به پرداخت مجدد آن وجود ندارد. 6 ـ دفاعيات فوق در رابطه با ماده 7 آيين‌ نامه و تبصره ‌هاي آن نيز وارد است و لذا از تكرار آن‌ها پرهيز مي ‌شود. لكن بايد خاطر نشان نمود كه وفق تبصره ماده 66 يكي از مواردي كه بايد در آيين ‌نامه اجرايي مورد توجه قرار گيرد، تعيين شرايط پرداخت شهريه مشمولين است و در اين راستا شرايط پرداخت از سوي دولت بايد به نحوي در آيين‌ نامه مقرر شود كه با اهداف حمايتي مدنظر قانونگذار تناسب داشته باشد و مغايرتي با مصالح عمومي جامعه نيز نداشته باشد. لذا رشته تحصيلي در وهله اول بايد مورد نياز دولت و نظام اداري و عمومي كشور باشد كه تشخيص آن بر عهده دولت قرار گرفته است. علاوه بر اين، كيفيت تحصيل نيز بايد به نحوي باشد كه دانشجو ضمن گذراندن واحدهاي دانشگاهي به صورت متعارف، حداقل نمره قبولي را اخذ نمايد. لذا چنانچه دانشجو وفق مقررات آموزشي نتواند ترم‌هاي تحصيلي را بگذراند، شرايط دريافت شهريه را نداشته و آنگونه كه شايسته است و مطابق با مصالح عمومي كشور اقدام ننموده است به عبارت ديگر، وفق ماده 66 قانون جامع، هرچند هزينه تحصيل بايد از سوي دولت پرداخت گردد؛ اما تحصيل در دانشگاه، داراي شرايطي است كه گذراندن واحدها و اخذ معدل حداقلي ، از جمله آن‌هاست و دانشجوي مشمول بايد به منظور صرفه و صلاح عموم جامعه، اين شرايط را رعايت نمايد و نه اينكه از اين تسهيلات قانوني، سوء استفاده نموده و به تضييع بودجه عمومي كشور بپردازد. 7ـ مبرهن است كه اگر مراد مقنن از استخدام عبارات موجود در تبصره ماده 66، همان ذهنيت شاكي بوده، نيازي به اين همه واژه آرايي و اطناب در الزام به تصويب آيين ‌نامه اجرايي نبوده است. در اين حالت چرا بايد مقنن با داشتن ذهنيت پرداخت بدون قيد و بند و مطلق شهريه از عبارات «تعيين رشته»، «نوع»، «ميزان» و «شرايط پرداخت» ياد نمايد؟ اگر گزاره مورد نظر شاكي درست باشد، اين عبارت به صورت كلي حشو و تهي از معنا خواهد بود؛ اما از آنجايي كه مقنن با حكمت و هدف معقول قانون وضع مي‌كند، بايد پذيرفت كه مقرره مزبور و همچنين حكم مقرر در ماده 8 و تبصره 2 آن، در راستاي حكمت و هدف قانون ‌گذار و در چهارچوب صلاحيت مقرر در تبصره ماده 66 وضع شده و ايرادي به آن ‌ها وارد نيست. 8 ـ در بند (ب) ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مقرر شده كه هزينه شهريه مشمولان ماده 66 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران كه در دانشگاه ‌هاي پرديس بين ‌المللي دانشگاه ‌هاي دولتي يا غيردولتي تحصيل مي ‌كنند حداكثر در سقف شهريه‌ هاي دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور پرداخت مي ‌شود و از قيد «حداكثر» مندرج در اين بند چنين استنباط مي ‌شود كه اگر دولت در چهارچوب صلاحيت مقرر در تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثاگران پرداخت شهريه به دانشجويان رشته ‌هاي تحصيلي واحدهاي بين ‌الملل دانشگاه ‌هاي داخلي يا دانشجويان شاغل در مقطع دكتراي پژوهش ‌محور را به عنوان رشته ‌هاي تحصيلي مورد نياز و داراي اولويت ضروري تشخيص داد، پرداخت شهريه «حداكثر» تا سقف شهريه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور قانوناً امكان‌پذير است و نه اينكه بايد لزوماً شهريه در سقف مقرر به اين دسته از افراد پرداخت شود. با توجه به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه را داريم." در خصوص ديگر خواسته شاكيان مبني بر ابطال رديف‌هاي (ب) و (د) ذيل بند (2) از مصوبات كارگروه ماده 3 آيين ‌نامه اجرايي ماده 66 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران مورخ 2/5/1401 ، به جهت اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً به موجب رأي شماره 140231390001917236 مورخ 25/7/1402 تمامي مفاد مصوبه مذكور از جمله رديف (ج) ذيل بند 1 و رديف‌هاي (ب) و (د) ذيل بند 2 آن، خارج از حدود اختيارات مرجع وضع و قابل ابطال تشخيص داده شده بنا به مراتب مذكور معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140231390003381301 مورخ 23/12/1402 قرار رد شكايت صادر كرد. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390002738991 مورخ 20/10/1402 بند (5) ماده (1) و ماده (3) از آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 6 ماده 1، ماده 4 و تبصره ذيل آن، تبصره‌هاي 3، 5 و 7 ماده 5، ماده 7 و تبصره ‌هاي ذيل آن، ماده 8 و تبصره 2 ذيل آن، ماده 11 و تبصره ذيل آن از آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران) در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/1/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. با عنايت به حكم مقرر در تبصره ذيل ماده 66 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران كه تعيين رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت شهريه دانشجويان موضوع صدر ماده را در صلاحيت هيأت وزيران قرار داده است و تعيين نوع مقاطع و دانشگاه از مصاديق همين موارد به شمار مي‌ رود، بنابراين عبارات «نوع مقاطع» و «دانشگاه» مندرج در بند 6 ماده 1 آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران مصوب سال 1401 در حدود اختيار مرجع تصويب ‌كننده آن بوده و مغايرتي با قانون ندارد و ابطال نشد. ب. اولاً برمبناي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر شده است كه: «تعيين رشته ‌هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به موجب آيين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» ثانياً آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 1046 مورخ 19/10/1396 و 1930ـ1929 مورخ 18/10/1397 و رأي شماره 378 مورخ 28/11/1397 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري اختيار هيأت وزيران در پيش ‌بيني و تعيين شرايط پرداخت شهريه، ميزان و نحوه آن را مورد تأييد قرار داده است. بنا به مراتب فوق، ماده 4، تبصره‌ هاي 3 و 7 ماده 5 و ماده 7 و تبصره ‌هاي ذيل آن از آيين‌ نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1401 كه در همين راستا به تصويب رسيده و واجد حكمي مغاير با مفاد تبصره ماده 66 قانون صدرالذكر نيست، در حدود اختيار مرجع وضع آن بوده و ابطال نشد. ج. براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه ‌هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسي، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و به موجب اصل بيستم قانون اساسي، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه تبصره ذيل ماده 4 آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186 هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران) صرفاً جانبازان بالاي پنجاه درصد را از شرط سني جهت استفاده از تسهيلات موضوع اين آيين ‌نامه معاف نموده است، بنابراين تبصره مزبور مصداق تبعيض ناروا و عدم ايجاد امكانات عادلانه براي جامعه هدف ايثارگري بوده و با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. د. با توجه به اينكه تبصره 5 ماده 5 آيين‌ نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186 هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران)، پرداخت كمك شهريه براي تمامي مقاطع تحصيلي را صرفاً براي جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا تجويز نموده است، لذا تبصره فوق متضمن اعمال تبعيض ناروا ميان اشخاص مذكور و ساير جامعه هدف ايثارگري (فرزندان جانبازان و آزادگان) بوده و با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. هـ . با توجه به تكليف مقرر در ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ذيل آن كه علي‌ الاطلاق تمامي دوره‌هاي شهريه‌ پرداز را در‌بر‌گرفته و از طرفي صرفاً تعيين رشته ‌هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به آيين‌ نامه اجرايي موكول شده است، بنابراين اطلاق قسمت اول ماده 8 آيين ‌نامه مورد اعتراض كه تسهيلات آن را شامل مشمولين راتبه تحصيلي (بورسيه) قرار نداده، در فرضي كه نهاد يا دانشگاه مربوطه از پرداخت شهريه امتناع ورزد (با لحاظ تبصره ماده 9 آيين ‌نامه اجرايي اعطاي بورس تحصيلي داخل كشور مصوب سال 1369)، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب ‌كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. و. اولاً برمبناي ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر شده است كه: «بنياد [شهيد و امور ايثارگران] موظّف است نسبت به تأمين و پرداخت صد درصد (100 %) هزينه شهريه كلّيه دانشجويان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و همسر و فرزندان آن ‌ها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را كه در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي، پيام نور، شبانه (نوبت دوم)‌ دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه ‌بگير مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول تحصيل مي ‌باشند، اقدام نمايد» و در نتيجه حكم ماده مذكور علي‌ الاطلاق تمامي دوره‌هاي شهريه ‌پرداز از جمله واحدهاي بين‌الملل دانشگاه‌ هاي داخلي را در‌بر‌مي ‌گيرد. ثانياً مطابق ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون صدرالذكر (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186 هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران): «نوع، ميزان و كمك شهريه، با اولويت رشته ‌هاي تحصيلي مورد نياز با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد و با همكاري وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط كارگروهي متشكل از وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد و دانشگاه آزاد اسلامي هر پنج سال يك بار تعيين و از طريق دفترچه آزمون‌ هاي سراسري سنجش آموزش كشور اعلام مي‌ شود» و مستنبط از ماده مزبور اين است كه صرفاً نوع و ميزان كمك شهريه با اولويت رشته ‌هاي تحصيلي از سوي كارگروه موضوع آيين‌ نامه مشخص مي‌گردد و اين امر اساساً منصرف از تعيين نوع دانشگاه است. ثالثاً برمبناي بند (ب) ماده 90 قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395: «هزينه شهريه مشمولان ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران در دانشگاه‌ هاي پرديس بين ‌الملل دانشگاه ‌هاي دولتي يا غيردولتي حداكثر در سقف شهريه ‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور پرداخت مي ‌شود.» بنابراين اقدام طرف شكايت در مستثني نمودن دانشجويان واحدهاي بين ‌الملل دانشگاه ‌هاي داخلي از برخورداري از تسهيلات آيين‌ نامه و متعاقباً عدم پرداخت شهريه فاقد وجاهت قانوني است و در عين حال هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 123 مورخ 19/2/1396 خود مقرره ‌اي را كه پرداخت هزينه شهريه مشمولين شاغل به تحصيل در واحدهاي پرديس خودگردان و بين‌الملل داخل دانشگاه ‌هاي دولتي يا غيردولتي را حداكثر معادل شهريه همان رشته و مقطع تحصيلي در دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور تعيين نموده بود، ابطال نكرده است. بنا به مراتب فوق كه در رأي شماره 140231390001917236 مورخ 25/7/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، قسمت دوم ماده 8 آيين ‌نامه مورد اعتراض مبني بر عدم شمول تسهيلات آيين ‌نامه به دانشجويان واحدهاي بين ‌الملل دانشگاه‌ هاي داخلي، خارج از حدود مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. ز. اولاً برمبناي ماده 66 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر شده است كه: «بنياد [شهيد و امور ايثارگران] موظّف است نسبت به تأمين و پرداخت صد درصد (100 %) هزينه شهريه كلّيه دانشجويان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را كه در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي، پيام نور، شبانه (نوبت دوم)‌ دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه ‌بگير مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول تحصيل مي ‌باشند، اقدام نمايد» و در نتيجه حكم ماده مذكور علي ‌الاطلاق، انواع مقاطع دوره‌هاي شهريه ‌پرداز از جمله دكتري پژوهش محور را در‌ بر‌ مي ‌گيرد. ثانياً مطابق ماده 3 آيين‌ نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون صدرالذكر (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186 هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران): «نوع، ميزان و كمك شهريه، با اولويت رشته ‌هاي تحصيلي مورد نياز با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد و با همكاري وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط كارگروهي متشكل از وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد و دانشگاه آزاد اسلامي هر پنج سال يك بار تعيين و از طريق دفترچه آزمون‌ هاي سراسري سنجش آموزش كشور اعلام مي ‌شود» و مستنبط از ماده مزبور اين است كه صرفاً نوع و ميزان كمك شهريه با اولويت رشته ‌هاي تحصيلي از سوي كارگروه موضوع آيين ‌نامه مشخص مي‌ گردد و اين امر اساساً منصرف از تعيين شيوه آموزش در مقطع تحصيلي دكتري (اعم از پژوهش محور يا آموزشي ـ پژوهشي) است. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ماده 8 آيين‌ نامه مورد اعتراض مبني بر عدم شمول تسهيلات آيين ‌نامه به دانشجويان مقطع دكتري پژوهش محور، خارج از حدود مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. ح. اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني مصوب سال 1307: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ ‌شده باشد» و مستنبط از ماده ياد شده، اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و اعمال اداري و لزوم رعايت حقوق مكتسبه قانوني اشخاص، مورد پذيرش نظام حقوقي ايران بوده و تعيين تأثير قهقرايي قانون، خلاف اصل كلّي و در حيطه صلاحيت ‌هاي اختصاصي قانونگذار است و مقام اداري به هيچ وجه حق عطف بماسبق نمودن قوانين را جز در مواردي كه مأذون از جانب قانونگذار باشد نخواهد داشت. ثانياً با توجه به ملاك تعريف شده در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001641667 مورخ 28/6/1402 عدم فرصت مناسب براي مشمولين يك آيين ‌نامه جهت تطبيق با مفاد آن، مي ‌تواند موجبات ابطال مقرره را فراهم نمايد. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده 11 آيين ‌نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران (موضوع تصويب ‌نامه شماره 39005/ت57186 هـ مورخ 11/3/1401 هيأت وزيران) و تبصره ذيل آن در حدي كه متضمن شمول مفاد آن به مشمولين ورودي سنوات قبل از تصويب آيين ‌نامه است كه همين امر بر عدم وجود فرصت مناسب براي مشمولين جهت تطبيق با مفاد آيين ‌نامه دلالت دارد، خارج از حدود اختيار مرجع وضع آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري