رأي شماره 3275820 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال مصوبه شماره 60/292972 ـ 1397/11/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 980062 1402/12/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «بند 2 مصوبه شماره 60/292972 مورخ 1397/11/13 كميته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بر اساس آن مقرر شده است "براي خودروهاي دوم ثبت نام شده با يك كد ملي نيز با قيمت تأييد شده در كميته خودرو و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان (150 ميليون تومان) تحويل داده مي شود" از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/15 شماره دادنامه: 140231390003275820 شماره پرونده: 972900 ـ 972896 ـ 972895 ـ 972894 ـ 972892 ـ 972891 ـ 972901 ـ 972902ـ972903 ـ 972904ـ 972905ـ 972906 ـ 972910ـ 972911ـ 972912ـ 972913ـ 972914 ـ 972915 ـ972916 ـ 972918 ـ 972919 ـ 972920 ـ 980004ـ 980062ـ 980143ـ 980248 ـ 980063 ـ 980082ـ 980261ـ980310 ـ 980101ـ ـ 980138 ـ 980018 ـ 980011ـ 980135 ـ 980060 ـ 980059 ـ 980012ـ 980074ـ 980075 ـ 980076 ـ 980077 ـ 980078 ـ 980071ـ 980072 ـ 980080 ـ 980079 ـ 980084 ـ 980247 ـ 980058 ـ 982181 ـ 980021 ـ 980120 ـ 982813 ـ 980146 ـ 980118 ـ 980065 ـ 980064 ـ 980081 ـ 980152 ـ 980224 ـ 9801066ـ 980566 ـ 980321 ـ 980320 ـ 980061 ـ 980151ـ 980126 ـ 980309 ـ 981202 ـ 981135 ـ 980136 ـ 9800376 ـ 980402 ـ 9800139 ـ 9800149 ـ 980141 ـ980022 ـ 980270 ـ 980319 ـ 980293 ـ 980268 ـ 980264ـ 980045 ـ 980137 ـ 980013 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان و خانم ها: مجتبي وكيلي، حسين شريف نژاد، محمدعلي اصلي نژاد، قاسم علومي، رضا احدي، مهدي رضايي فرهودي، سعيد شايسته، ابوتراب ابوالقاسمي، امير نصرتي راد، علي فدائي، مرتضي معروفاني اصل، سعيد نصراللهي، عليرضا پورناجي، پيمان صادقي، انوشيروان روحاني ملك، نيما خليلي، پرويز زين الديني، حسن فدائي اصفهاني، غفور توكلي، مسعود محمد آقايي، علي اكبر قرباني روشن، محمد نديرپورجلوگير، علي اكبر كشاورز، داريوش عليلويي، عليرضا كتيرائي، محمد مصدق، ابراهيم رضاپوربالانجي، اكرم سلماني، مصطفي هاشم پور، محمد مظفري پور، مجتبي سيداسماعيلي، محمد سعادت اطهر، امير پناهيان، محمدحسين زينالي خانقاه، حسين علي خوجيني، مهدي اخلاقي مفرد، محمد سبحاني، عليرضا سعيدي، اكرم سلماني، سوزان رفيق، جواد بهرامي، محمد جهانگيري راد، مصطفي كرمي، موسي كشاورز، اكرم دليرراد، مهدي جابري، عليرضا جلالي كوهي فرد، يوسف وثيقي، فرزاد عابديني، حبيب اله فروغي، سميرا بهاروندمنش، عابدين خالقي كيا، فريد تحويلدار بيدروني، حسن فرامرزي، عليرضا شريعتي، حميدرضا شريعتي، احمد رسولي، احسان جهان، عليرضا كاظمي چله گاهي، مريم ايماني، سعيد باني مفيد، مهرداد كاظمي، اميرحسين سعادت اطهر، هومن جواهريان، علي پولاديان، نازنين فاطمه سعادت اطهر، حميدرضا فلاحي مهرآبادي، مسعود سعادت اطهر با ولايت پدر محمد سعادت اطهر، اكبر احمدي مقدم، پيمان ابوطالبي قهنويه، علي عامري، داريوش رئيسي دهكردي، محمد منصوري، فرشاد حسين زاده ناطقي، احسان بحريني، صولت دهقان منشادي، سيدحسين ابراهيمي طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه 60/292972 ـ 1397/11/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اما با متن مشابه ابطال مصوبه 60/292972 ـ 1397/11/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " اينجانبان در خرداد ماه 1397 اقدام به پيش خريد خودرو جك S 5 با قيمت قطعي 115/900/000 تومان بدون محدوديت در تعداد خودرو ثبت نامي با موعد تحويل آذر ماه از شركت كرمان موتور نموده ايم. متأسفانه شركت كرمان موتور به بهانه هاي واهي از انجام و ايفاي تعهدات خود با قيمت قطعي امتناع نموده و اقدام به صدور دعوت نامه جديد با قيمتي بالغ بر سي و چهار ميليون تومان اضافه تر مبني بر قرارداد قطعي نموده و دليل آن را مصوبه شماره 60/292972 ـ 1397/11/6 (جلسه دهم) كميته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي كند. طبق اين مصوبه به هر كد ملي تنها يك دستگاه خودرو به قيمت قطعي مندرج در قرارداد تحويل خواهد شد و براي خودروي دوم مبلغ سي و چهار ميليون اضافه در نظر گرفته شده است. مفاد مصوبه ياد شده كاملاً غير قانوني، خلاف اصول آشكار شرع و يك طرفه به نفع شركت كرمان موتور است كه موجب تضييع حقوق مشتريان مي شود. اين تصميم در حالي اتخاذ شده است كه طبق قانون هيچ مصوبه و بخشنامه اي نمي تواند در تضاد و مغاير با قوانين و مقررات مدون و مصوب مراجع قانونگذاري كشور باشد. همچنين قوانين نهادهاي قانونگذار، عطف به ماسبق نمي شود. كميته خودرو با استناد به كدام قانون و اصل شرعي در قرارداد رسمي و قانوني دو طرف معامله دخالت كرده و قيمت قطعي آن را به نفع شركت كرمان موتور تغيير داده است. اين قرارداد 9 ماه پيش بين طرفين منعقده شده است . در زمان ثبت نام بر اساس قوانين موجود كشوري و قوانين شركت كرمان موتور اقدام به ثبت نام خودرو نموده ايم و در آن زمان هيچ محدوديتي مبني بر (هر كدملي فقط يك ثبت نام) اعلام نشده بوده و اين محدوديت برخلاف تبليغات و تعهدات شركت مذكور در زمان ثبت نام مي باشد. بنا بر آيه شريفه (يا ايهاالذين امنوا اوفوا بالعقود) و نيز آيه (المومنون بعهدهم اذا عاهدوا) و حديث نبوي (المسلمون عند شروطهم) شركت مذكور موظف به ايفاي تعهدات مطابق با تبليغات و مفاد قرارداد منعقده و شروط مكتوب آن مي باشد و اضافه نمودن هرگونه شرطي خارج از قرارداد به صورت يك جانبه و غير توافق طرفين، مخالف قانون شرع مقدس مي باشد. حسب اصل 169 قانون اساسي (هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود) و ماده 4 قانون مدني (اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد) به فرض مجاز بودن سازمان حمايت از توليدكننده يا وزارت صنعت، معدن و تجارت يا شركت مذكور، در اعمال محدوديت براي هر كدملي، اين محدوديت شامل حال ثبت نام كنندگان پيش از آن نمي شود و صرفاً براي ثبت نام كنندگان بعد از تاريخ ابلاغ قانون با شرايط جديد يعني پس از 1397/11/23 نافذ مي شود. لذا استدعا داريم در خصوص ابطال مصوبه كميته خودرو تحت هر شماره و تاريخ اقدام نماييد تا بيشتر از اين حقوق مصرف كنندگان ضايع نگردد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " جناب آقاي تابش رئيس محترم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان جناب آقاي طاهرپور سرپرست محترم سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جناب آقاي قبادي معاون محترم امور بازرگاني داخلي با سلام احتراماً پيرو دعوتنامه شماره 60/285877 ـ 1397/11/6 در خصوص برگزاري دهمين جلسه كميته خودرو بدين وسيله صورتجلسه كميته مذكور جهت استحضار و دستور اقدامات لازم ايفاد مي گردد . صورتجلسه دهمين جلسه كميته خودرو شماره10 ـ سال 1397 محل برگزاري: دفتر معاونت امور صنايع رئيس جلسه: جناب آقاي مقيمي زمان برگزاري جلسه روز: يكشنبه مورخ: 1397/11/7 ساعت: 17:30 الي 19:30 حاضرين جلسه : .......... دستورجلسه : 1ـ بررسي موضوع و رفع مشكلات مرتبط با پيش فروش هاي شركت ماموت خودرو 2ـ بررسي موضوع و رفع مشكلات مرتبط با پيش فروش هاي شركت كرمان موتور 3ـ بررسي موضوع و رفع مشكلات مرتبط با پيش فروش هاي شركت بهمن موتور خلاصه اهم مذاكرات : نمايندگان معاونت امور صنايع : عمده مشتريان شركت ماموت خودرو مربوط به طرح قبلي طرح نوسازي ناوگان باري و قيمت گذاري مي باشند . در صورتي كه شركت هاي سازنده، تعهدي مبني بر فروش خودرو با قيمت قطعي داشته باشند، تحت هر شرايطي بابت خودروها را بر اساس مفاد قرارداد تحويل مشتريان دهند . نماينده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان : قيمت تمام شده محاسبه شده محصول شركت ماموت خودرو توسط سازمان 20 درصد كمتر از قيمت اعلامي از سوي شركت مذكور است . مقرر بود شركت بهمن موتور تا ساعت 16 روز 1397/11/7 مستندات مربوط به قيمت گذاري و اسناد بانكي را به سازمان منعكس نمايد كه در صورت عدم ارائه مدارك، سازمان رأساً قيمت هاي مرتبط را اعلام خواهد نمود . نماينده شركت ماموت خودرو : تمامي اسناد مربوطه، فردا به سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان سازمان حمايت ارائه خواهد گرديد . نماينده معاونت امور اقتصادي و بازرگاني : در مورد تحويل خودروهاي كرمان موتور، نحوه توزيع خودرو بر اساس كدملي و اختصاص يك يا چند خودرو به ثبت نام كنندگان با قيمت هاي متفاوت، متعلق قابل توجيهي ندارد . نماينده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان : با توجه به اينكه پيش خريد بيش از يك دستگاه به منزله سرمايه گذاري بوده است لذا اين تصميم كاملاً قابل توجه است . نماينده شركت كرمان موتور : 30 هزار دستگاه خودرو جك S 5 در تعهد شركت بوده كه حدود 12 هزار دستگاه آن تحويل داده شده است . شركت متعهد مي گردد به هر كد ملي يك دستگاه با قيمت ثبت نامي تحويل دهد . به مشترياني كه بيشتر از 2 دستگاه ثبت نام نموه اند به قيمت مصوب سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان تحويل داده خواهد شد . در صورت عدم رضايت مشتريان بابت انصراف، درصدي بالاتر از ميزان مشخص شده در قرارداد پرداخت مي گردد . نماينده شركت بهمن موتور : كليه اسناد مربوط به تعيين قيمت خودرو Besturn B 30 فردا به سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان ارائه مي گردد . در خصوص نرخ ارز در زمان ثبت سفارش و ترخيص قطعات خودرو Besturn B 30 بين برداشت هاي بانك از حساب شركت و ميزان صورت حساب اعلامي به سازمان حمايت اختلاف حساب وجود دارد . به منظور تأمين خودروهاي تعهدي شركت كه ديگر توليد نمي شوند، با ديگر شركت هاي خودروساز داخلي جهت تأمين و جايگزيني محصولات توليدي آنها در حال رايزني مي باشيم . صورتجلسه دهمين كميته خودرو تصميمات جلسه : در خصوص قيمت گذاري محصولات شركت ماموت خودرو مقرر گرديد : بعد از ارسال مدارك و مستندات شركت در مورخ 1397/11/8 به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، جمع بندي صورت گرفته و نتيجه نهايي توسط سازمان مذكور اعلام مي گردد . پس از بررسي مدارك، مستندات و پيشنهادهاي شركت كرمان موتور به شماره 14000361/110/10 ـ 1397/11/9 مربوط به خودرو JAC S 5 مقرر شد : 1ـ به هر كدملي از ثبت نام كنندگان يك دستگاه با قيمت منعقد در قرارداد تخصيص يابد . 2ـ براي خودروهاي دوم ثبت نام شده با يك كدملي نيز با قيمت تأييد شده در كميته خودرو و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان (150 ميليون تومان) تحويل داده مي شود . 3ـ مابقي ثبت نام كنندگان خودروهاي خود را به قيمت روز دريافت مي نمايند. در صورت عدم رضايت مشتريان شركت متعهد به جلب رضايت آنان مي باشد . در خصوص قيمت گذاري محصول Besturn B 30 شركت بهمن موتور مقرر گرديد : بعد از ارسال مدارك و مستندات شركت در مورخ 1397/11/8 به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، جمع بندي صورت گرفته و نتيجه نهايي توسط سازمان اعلام مي گردد . مقرر شد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، مشخصات مربوط به 400 نفر از خريداران خودرو هاوال H 2 (به ترتيب اولويت ثبت نام كنندگان) را به شركت بهمن موتور جهت واگذاري خودرو اعلام كند ." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 60/201242 ـ 1397/7/23 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " هر چند شاكي در ستون خواسته به طور منجز درخواست خود را بيان ننموده است اما به هر روي با لحاظ شرح دادخواست شاكي كه بيانگر ايراد به تصميمات راجع به شركت كرمان خودرو مي باشد اضافه مي نمايد متعاقب درخواست شركت كرمان موتور و با لحاظ مشكلات پيش آمده در مسير توليد و عرضه خودروهاي JAC S 5 موضوع از جهت بررسي مستندات شركت مذكور در كميته خودرو مطرح مي گردد، كميته ياد شده نيز با لحاظ شرايط خاص حاكم بر صنعت خودرو پيشنهاداتي را طي بند 2 مصوبه دهمين جلسه كميته خودرو مطرح نموده كه قطعاً اجراي پيشنهادات مذكور نسبت به مشترياني كه تعهدات شركت به آنها به موجب قراردادهاي تنظيمي في مابين ايجاد شده باشد منوط به اخذ رضايت مشتريان مزبور خواهد بود در همين خصوص توجه آن هيأت را به مؤخره مصوبه موضوع شكايت جلب نموده كه بر مبناي قسمت موصوف «در صورت عدم رضايت مشتريان شركت متعهد به جلب رضايت آنان مي باشد». لذا مصوبه كميته خودرو نسبت به مشتريان فاقد جنبه الزام آور بوده چه آن كه اين مهم در متن مصوب موضوع شكايت نيز (لزوم جلب رضايت مشتريان) درج گرديده است. بدين وصف به واسطه وجود تعهدات قراردادي في مابين شركت كرمان موتور و مشتريان در هر حال رضايت مشتريان شرط اجراي مصوبه كميته خودرو بوده و شركت كرمان موتور مجاز به الزام مشتريان نسبت به اجراي مصوبه مزبور نبوده و نيست. چه آن كه قانوناً نيز چنين اختياري براي شركت پيش گفته لحاظ نگرديده است. افزون بر آن پيشنهادات كميته در راستاي حمايت از مصرف كنندگان و شركت توليدكننده خودرو (با در نظر گرفتن ملاحظات خاص اقتصادي و شرايط تحريم) ارائه گرديده، چه آن كه در هر صورت طرفين قرارداد مي توانند جهت تعيين تكليف نسبت به مفاد قرارداد خود به محاكم صالح قضايي مراجعه نمايند. لذا مصوبه كميته بدون رعايت قيد رضايت مشتريان اساساً قابل اجرا نمي باشد و از اين حيث بر جنبه پيشنهادي مصوبه (و نه الزام آور بودن) تأكيد داشته و با اين كيفيت شكايت حاضر را بلاجهت مي داند ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد» و برمبناي ماده 219 قانون مدني: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علّت قانوني فسخ شود.» با توجه به مراتب فوق، بند 2 مصوبه شماره 60/292972 مورخ 1397/11/13 كميته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت كه براساس آن مقرر شده است: «براي خودروهاي دوم ثبت نام شده با يك كد ملّي نيز با قيمت تأييدشده در كميته خودرو و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان (150 ميليون تومان) تحويل داده شود»، از اين جهت كه متضمن تغيير قيمت هاي مورد توافق در قراردادهاي شركت كرمان خودرو با مشتريان اين شركت و تسري آن به خريداران خودرو در دوره زماني قبل از تصويب اين بند است، با مواد 4 و 219 قانون مدني مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري