رأي شماره 2391783 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال عبارت «در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم» از بند د ماده 58 آئين نامه اجرايي ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مورخ 1390/3/24 به جهت مغايرت با تبصره ماده 157 قانون ماليات هاي مستقيم

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200122 ـ 0200123 * شماره دادنامه سيلور: 140231390002391783 تاريخ: 1402/09/14 * شاكيان: آقايان اميد ياهو ـ نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم» از بند د ماده 58 آئين نامه اجرايي ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مورخ 1390/3/24 به جهت مغايرت با تبصره ماده 157 قانون ماليات هاي مستقيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده58 ـ شكايت از اقدامات اجرايي يا درخواست توقف موقت عمليات اجرايي و يا درخواست رفع اثر از اقدمات اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي گردد مگر در موارد ذيل : د) پرونده هاي موضوع تبصره ماده157 قانون مالياتهاي مستقيم در صورت قطعيت ماليات در هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مطرح و چنانچه مطالبه ماليات از غير مؤدي مورد تأييد هيأت ياد شده قرار گرفته باشد حكم بر مطالبه ماليات، كان لم يكن تلقي مي گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : هيات موضوع ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم هيأتي متفاوت از هيات موضوع ماده 216 قانون ماليات مستقيم است چرا كه هيات 216 ق مالياتهاي مستقيم صرفا در سه حوزه «1ـ شكايت از عمليات اجرايي 2ـ شكايت از وصول ماليات قبل از قطعيت 3ـ شكايت از مالياتهاي غير مستقيم كه مرجع خاصي براي آن پيش بيني نشده است » بوده و در امور ديگر صلاحيت ندارد اما هيأت موضوع ماده 157 صرفا در مطالبه ماليات از غير مودي صالح به رسيدگي است با اين وجود در آئين نامه مورد اعتراض؛ مرجع مصوب آئين نامه در مقام تعيين مرجع صالح رسيدگي نسبت به ادعاي مطالبه ماليات از غير مودي پس از قطعيت ماليات به اشتباه از هيات موضوع ماده 216 ق م م نام برده است. اين در حالي است كه به صراحت ماده 157 ق م م هيات مختص به موضوع اين اختلاف هيات موضوع ماده است كه تفاوتهاي متعددي با هيات موضوع ماده 216 ق م م داشته و اساسا هيچ مطابقتي ميان اين دو هيات وجود ندارد اما به نظر ميرسد مرجع مصوب اين دو هيات كاملا متفاوت را يكسان دانسته است . گواه تفاوت اين دو هيات در شيوه و نحوه اعتراض به آراء هياتهاي مورد بحث است كه نحوه اعتراض هر يك متفاوت بوده در قسمت ذيل در پرتو قوانين و آراء ديوان عدالت اداري به بررسي اين تفاوت مي پردازيم : الف) شيوه اعتراض به راي صادره از هيات موضوع ماده 216 ق م م : بنا بر مفاد ماده 216 ق م م و راي هيات تخصصي به تاريخ 1401/11/2 در صورتي كه هيات حل اختلاف مالياتي 1ـ اعتراض مؤدي به امور شكلي را نپذيرفت، رأي صادره قطعي و غير قابل اعتراض است . 2ـ اعتراض مؤدي را به امور شكلي پذيرفت، ضمن ابطال اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي يا برحسب مراحلي كه پرونده مالياتي مربوط طي نموده است در مقام هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي يا تجديد نظر نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و النهايه مبادرت به صدور رأي مي نمايد . 2 ) شيوه اعتراض به راي صادره از هيات موضوع ماده 157 ق م م : مستند به ماده 157 ق م م و دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/8/17 رأي هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 157 وفق تبصره هاي 3 و 4 از ماده 247 و ماده 251 قانون ماليات هاي مستقيم هم از سوي مؤديان و هم از سوي ادارات مالياتي قابل اعتراض است (در دو مرحله مورد رسيدگي قرار مي گيرد) بنا بر مراتب فوق در هيات مندرج در مواد 157 و 216 ق م م دو نهاد كاملا متفاوت با آثار متفاوت است به همين جهت اشتباه در تعيين مرجع صالح اعتراض به مطالبه غير مودي پس از قطعيت امري است بالاوجه كه مي تواند موجبات تضييع حقوق هر دو طرف اختلاف (مودي و سازمان امور مالياتي ) را فراهم آورد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 91/91090 مورخ 1402/5/22 توضيح داده است كه: الف) بر اساس مقررات صدر تبصره ماده (157) قانون فوق، در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد، پس از تأييد مراتب از طرف هيات حل اختلاف مالياتي، مطالبه ماليات از غير مؤدي در هر مرحله اي كه باشد، كان لم يكن تلقي مي گردد . ب) برابر مقررات ماده (216) قانون مذكور، مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرايي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي باشد هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود، به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم الاجراء است . ج) در ماده (58) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (218) قانون ياد شده شكايت از اقدامات اجرايي يا درخواست توقف موقت عمليات اجرايي و يا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي تلقي نشده، مگر از مواردي باشد كه در بندهاي (الف) تا (د) همين ماده از آيين نامه آمده است. بر اساس مفاد بند (د) ماده مزبور، پرونده هاي موضوع تبصره ماده (157) قانون مالياتهاي مستقيم در صورت قطعيت ماليات، در هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم قابل طرح مي باشد . 1 ) صدر دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/8/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (كه يكي از مستندات شاكي است) نيز تصريح شده است كه تبصره ماده (157) قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي مصوب 1380/11/27) صرفاً در صدد بيان اين موضوع است كه چنانچه مطالبه ماليات از غير مؤدي صورت پذيرفته باشد، مي بايست موضوع در هيات حل اختلاف مالياتي مطرح شود. بنابراين، هيأت موضوع اين تبصره ، هياتي خاص و متمايز از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي موضوع مواد 247،244، 216 قانون مالياتهاي مستقيم نبوده بلكه با توجه به اين كه پرونده در چه مرحله اي قرار دارد، هيأت رسيدگي كننده به موضوع متفاوت خواهد بود . 2 ) با توجه به مفاد ماده (58) آيين نامه اجرايي ماده (218) قانون مالياتهاي مستقيم موضوع شكايت از اقدامات اجرايي يا درخواست توقف موقت عمليات اجرايي و يا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرايي مطرح شده است و مقررات بند (د) اين ماده نيز مربوط به شكايت از اقدامات اجرايي است كه مستفاد از ماده (216) قانون ياد شده، مرجع صلاحيت دار براي رسيدگي به چنين شكايتي، هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود . بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200122 در جلسه مورخ 1402/8/28 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با حضور قضات محترم عضو هيأت و با موضوع ابطال تقاضاي ابطال عبارتي از بند (د) ماده 58 آيين نامه اجرايي ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم مورد تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اكثريت حاضرين به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي ، بانكي ديوان عدالت اداري با لحاظ اينكه شكايت شاكيان، راجع به اين موضوع است كه در مقرره مورد شكايت، پرونده هاي موضوع تبصره ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم (در صورت قطعيت ماليات) در موارد اعتراض، قابل طرح در هيأت ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم دانسته است، كه با توجه به اينكه ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص فرايند اعتراض به قطعيت ماليات و اقدامات اجرايي مي باشد كه اگر مؤديان به اين امور اعتراض دارند يا مدعي باشند كه ماليات قبل از قطعيت به موقع اجرا گذاشته مي شود مي توانند اعتراض خود را در هيأت موضوع ماده مزبور طرح نمايند و در مقرره مورد شكايت نيز در خصوص مطالبه از غير مؤدي در فرض قطعيت ماليات، بيان نموده است كه پرونده با اعتراض در هيأت ماده 216 قانون مطرح مي شود و برخلاف مفاد قانون، حكمي ذكر ننموده است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده