تصويب نامه در خصوص واردات كاميون و كشنده هاي جاده اي مستعمل با سال ساخت 2019 به بعد از كشور تركيه

هيئت وزيران در جلسه 1404/5/26 به پيشنهاد شماره 5665613 مورخ 1404/4/30‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

اجازه داده مي شود كاميون و كشنده هاي جاده اي مستعمل با سال ساخت ٢٠١٩ به بعد كه تا پايان سال ١4٠٣ در كشور تركيه موجود بوده اند، مطابق فهرست موضوع تبصره اين بند، حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ اين تصويب نامه، بدون رعايت تبصره هاي (1) و (2) ماده (3) تصويب نامه شماره 66538/ت61687هـ مورخ 1403/4/24‌ موضوع آيين نامه اجرايي ماده (11) قانون ساماندهي صنعت خودرو از مبادي ورودي به گمركات كشور (اماكن گمركي يا مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي) با رعايت شرايط زير وارد شوند:

اسقاط خودرو به ازاي هر خودروي وارداتي مطابق قانون ساماندهي صنعت خودرو و ابطال كارت سوخت خودروي فرسوده و يا اسقاط شده حسب مورد.

برخورداري از نفت گاز بر اساس سهميه اعتباري و پيمايش مطابق آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (ب) ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 موضوع تصويب نامه شماره 17193/ت63180هـ مورخ 1404/2/7‌.

فهرست شماره وي آي ان (VIN) كاميون و كشنده هاي مشمول اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران ظرف سه هفته تهيه و براي ابلاغ به دفتر هيئت دولت ارسال خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان ثبت سفارش كاميون و كشنده هاي مستعمل از محل آيين نامه اجرايي ماده (11) قانون ساماندهي صنعت خودرو را براي كشنده هاي فهرست موضوع تبصره بند (1) اين تصويب نامه و همچنين ساير كشنده هاي موجود در اماكن گمركي و مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با تاريخ صدور قبض انبار سال 1403 و قبل از آن فراهم نمايد. ملاك تعيين سن كاميون و كشنده هاي مذكور، در صورت احراز توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران مبتني بر تأييد گمرك كشور تركيه، زمان ورود به كشور تركيه و در غير اين صورت زمان ورود به كشور محسوب مي شود.

ترخيص كاميون وكشنده هاي جاده اي مستعمل موضوع اين تصويب نامه از شمول تقدم تاريخ ثبت سفارش بر تاريخ ورود به كشور موضوع ماده (۵) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مستثني است.

واردات كاميون و كشنده هاي موضوع اين تصويب نامه به صورت بدون انتقال ارز مجاز است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف