رأي شماره 2524848 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبات شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و 28/01/526 مورخ 1401/2/11 شوراي اسلامي شهر اصفهان

شماره 0105516 1402/10/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002524848 مورخ 1402/9/28 با موضوع : «مصوبه هاي شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و شماره 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شوراي اسلامي شهر اصفهان با موضوع افزايش نرخ آب بهاء و كارمزد دفع فاضلاب شركت آب و فاضلاب اصفهان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/28 شماره دادنامه: 140231390002524848 شماره پرونده: 0105516 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شوراي اسلامي شهر اصفهان گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال مصوبات شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شوراي اسلامي شهر اصفهان را خواستار شده اند و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده اند كه : " اولاً: حكم ياد شده در تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي شهري مصوب 24/3/1377 و بند 82 جداول پيوست قانون بودجه 1399 كل كشور، ناظر به صلاحيت بررسي راهكارهاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز در زمينه تسهيل اجراي طرح هاي آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموري مانند وضع تعرفه هاي آب و فاضلاب و يا اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است و به عبارت ساده تر مشاركت مالي مردم براي اجراي طرح هاي آب و فاضلاب شهري به معناي الزام مردم به پرداخت وجه نيست و اين موضوع در دادنامه شماره 1719 مورخ 14/11/1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( در مقام اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري و نقض دادنامه 2014 مورخ 17/9/1393 با كلاسه پرونده 237/93 ) مورد تأكيد ديوان عدالت اداري قرار گرفته است و با توجه به اينكه جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه 1400 و 1401 كل كشور عيناً مشابه بند 82 جداول پيوست قانون بودجه 1399 كل كشور مي باشد، لذا از جهت مفهوم مقنن تابع دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . ثانياً: با تصويب ماده 3 قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15/10/1388 ، دولت مجاز است با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و نهادهاي ديگر، صلاحيتي براي وضع تعرفه ها و يا عوارض آب و فاضلاب ندارند . ثالثاً: شوراي اسلامي شهر اصفهان مفاد دادنامه 1719 مورخ 14/11/1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر منع وضع تعرفه ها و عوارض وضع فاضلاب را رعايت ننموده و به صراحت مصوبه اي كاملاً مغاير مفاد دادنامه مذكور را به تصويب رسانده است. لذا با توجه به تاريخ انتشار دادنامه مذكور در روزنامه رسمي كشور به شماره 22170 مورخ 9/2/1400 و با عنايت به اينكه دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقدم بر مصوبات معترض عنه مي باشد و مرجع مورد شكايت در زمان تصويب دو مصوبه معترض عنه از مفاد دادنامه هيأت عمومي مورد اشاره مطلع بوده است. لذا ابطال دو مصوبه شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 و 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان افزايش آب بهاي مصرفي مشتركين شهر اصفهان و كارمزد دفع فاضلاب مربوطه، كه به لحاظ مغايرت با مواد قانوني مذكور خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي باشد را از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير مي باشد : " الف: مصوبه شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 شوراي اسلامي شهر اصفهان جناب آقاي ناصر اكبري سرپرست محترم شركت آب و فاضلاب استان اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام لايحه شماره ص/ 1400/13878 مورخ 12/10/1400 حاكي از پيشنهاد افزايش آب بهاي مصرفي مشتركين شهر اصفهان و كارمزد دفع فاضلاب مربوطه براساس مفاد تبصره 3 از ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري، در جلسات متعدد كميسيون هاي تلفيق، محيط زيست و خدمات شهري و اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسات علني مورخ 3/11/1400 و 28/1/1401 مورد بررسي قرار گرفته و به شرح ذيل به تصويب رسيد : الف ـ افزايش سالانه تا سقف 25% براساس نرخ تورم مورد اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد . ب ـ درآمدهاي حاصل از تبصره مذكور به ترتيب ذيل به مصرف رسد : ـ معادل 35% به منظور كمك به تصفيه خانه آب فاز اضطراري سامانه دوم آبرساني اصفهان ـ معادل 50% جهت تكميل و اصلاح تأسيسات آب و فاضلاب شهر اصفهان با اولويت در مناطق نيازمند از جمله شرق اصفهان ـ معادل 15% جهت جابجايي تجهيزات و خطوط آب و فاضلاب در مسير پروژه هاي عمراني شهرداري اصفهان ج ـ اجراي صورتجلسه كميته راهبردي قرارداد تأمين مالي احداث و توسعه بخشي از تأسيسات فاضلاب شهر اصفهان در ازاء واگذاري فاضلاب خام، به عنوان متمم قرارداد شماره 17044 مورخ 30/12/1399 مورد تأكيد است . د ـ شركت آب و فاضلاب اصفهان هر شش ماه يك بار از زمان اجرايي شدن اين مصوبه گزارش عملكرد درآمدهاي وصولي و هزينه هاي انجام شده در بندهاي مذكور را به شوراي اسلامي شهر اصفهان ارسال دارند . مراتب جهت اطلاع و اخذ مصوبه نهايي از وزير كشور پس از اجراي مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي اعلام مي گردد . ب: مصوبه شماره 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شوراي اسلامي شهر اصفهان جناب آقاي احمدي فرماندار محترم اصفهان و رئيس هيأت تطبيق مصوبات شهرستان اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام اعتراضيه شماره 1662/1/2025 مورخ 7/2/1401 هيأت تطبيق شهرستان اصفهان درخصوص مصوبه شماره 28/01/289 مورخ 1401/1/30 شوراي اسلامي شهر اصفهان با موضوع افزايش نرخ آب بهاء و كارمزد دفع فاضلاب شركت آب و فاضلاب اصفهان كه اعلام داشته ايد «مغاير با قانون هدفمندسازي يارانه ها و دادنامه هاي شماره 1714 و 1717 سال 1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد» در جلسه علني مورخ 11/2/1401 مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اعلام گردد كه مصوبه اين شورا بر اساس مندرجات ماده واحده قانون بودجه كل كشور براي سالهاي 1400 و 1401 (بند «د» تبصره 8) و نيز استعلام انجام شده توسط معاونت حقوقي و پشتيباني و مجلس وزارت نيرو و پاسخ مكتوب واصله از مديركل پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري مي باشد و مضافاً بر آن رأي كلاسه پرونده هـ ع 1350/96 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد موضوع است . ضمناً گزارش توجيهي شماره ص/ 1401/1402 مورخ 10/2/1401 سرپرست شركت آب و فاضلاب استان و ساير ضمائم واصله نيز به عنوان مستندات ديگر به پيوست ارسال مي گردد . ضمن ارسال تصاوير موارد اشاره شده مستدعي است مقرر فرمائيد موضوع در هيأت تطبيق شهرستان مطرح شده و مورد تجديدنظر قرار گيرد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه شماره 2701/01/28 مورخ 16/9/1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " ابتدائاً لازم به ذكر است كه، نامه فوق الذكر به شماره 28/01/526 مورخ 11/2/1401 كه شكات آن را تحت عنوان مصوبه اعلام داشته اند، مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان نبوده و صرفاً مكاتبه شوراي اسلامي شهر با فرماندار اصفهان مي باشد . با استناد به دادنامه شماره 9709970906010247 مورخ 21/8/1397 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري كه پس از تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها و با در نظر گرفتن مفاد قانون مذكور صادر گرديده است، مصوبه مشابه و پيشين شوراي اسلامي شهر اصفهان به شماره 28/95/439 مورخ 11/11/1395 در اين خصوص مورد تأييد قرار گرفته و خلاف قانون تشخيص نگرديده است . شكات با اشاره به ماده 3 قانون هدفمند كردن يارانه ها و با اين تصور كه طرح مورد اعتراض، مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان مربوط به تعيين مبلغ آب بهاي مصرفي مشتركين شهر اصفهان و كارمزد دفع فاضلاب است، خواستار ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان مي باشند، در حالي كه بر خلاف ادعاهاي مطروحه مصوبه فوق الذكر مطابق قوانين و مقررات بوده و ايرادي به قانوني بودن آن وارد نمي باشد. زيرا : مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان، نوعاً متفاوت از مبالغ مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه ها مي باشد و آب بها و كارمزد دفع فاضلاب ذكر شده در متن مصوبه به عنوان شاخص و صرفاً از جهت مبنايي ملاك و ضريب ميزان مشاركت مالي در نظر گرفته شده است. زيرا آنچه مسلم و غيرقابل انكار مي باشد، آن است كه شهروندان و مشتركيني كه ميزان آب مصرفي ايشان و همچنين تراكم فاضلاب توليدي آن ها بيشتر است، طبعاً و قانوناً بايستي سهم بيشتري در مشاركت مالي و پرداخت هزينه هاي تحميلي به دولت در خصوص اصلاح و بازسازي تأسيسات و شبكه هاي فاضلاب شهري داشته باشند . با استناد به فراز آخر تبصره 3 ماده واحده صدرالذكر كه بيان مي دارد: «... شوراي اسلامي شهر، راه كارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخش ها ... را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركت هاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد ...»، تصميمات شوراي اسلامي شهر در اين فرآيند، در مقام تصويب مصوبات در معناي آن عام نبوده و ابتدائاً جايگاه قانوني مصوبات از حيث اعتبار و لازم الاجرا بودن را دارد و بنابه صراحت ماده واحده مزبور صرفاً در جايگاه بررسي و تأييد بوده و نظر شوراي اسلامي شهر اصفهان لزوماً نيازمند تصويب وزير نيرو مي باشد و في الواقع خروجي نظر شوراي اسلامي شهر در اين خصوص عنوان مصوبه نداشته و آنچه قانوناً موجبات اخذ مبالغ مذكور را فراهم مي آورد مصوبه وزير نيرو است. لذا هرگونه ادعايي در خصوص ابطال، قانوناً نيازمند اجراي مقررات قانوني و طرح شكايت ابطال مصوبات وزارت نيرو مي باشد و شكايت حاضر به طرفيت شوراي اسلامي شهر اثر قانوني نداشته و پذيرفته نيست . با عنايت به مراتب فوق از آن مقام تقاضاي امعان نظر و رد شكايت مطروحه را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/28 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه به موجب ماده 3 قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است كه دولت مجاز است با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و با عنايت به مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 753 مورخ 18/4/1398 ، شماره 1327 مورخ 23/5/1397 و شماره 1719 مورخ 14/11/1399 كه براساس آن تعيين نرخ آب بها و كارمزد دفع فاضلاب توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه موضوع نامه هاي شماره 289/1/28 مورخ 1401/1/30 و شماره 28/01/526 مورخ 11/2/1401 شوراي اسلامي شهر اصفهان با توجه به دلايل مندرج در دادنامه هاي يادشده مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين