راي شماره 338111 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال كل بخشنامه شماره ‌62802/82933 مورخ 1403/05/30 رياست جمهوري از بدو صدور در راستاي ماده 92

شماره دادنامه: 140431390000338111 تاريخ تنظيم: 1404/02/13 بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اداري و امور عمومي *شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300228و 0300229 و 0300230 *شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل بخشنامه شماره ‌ 62802 / 82933 مورخ 1403/05/30 رياست جمهوري از بدو صدور در راستاي ماده 92 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 82933/62802 مورخ 1403/05/30 رياست جمهوري بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات 1 - نظر به اينكه دادنامه هاي شماره 0205923، 020576 و 0205713 مورخ 1403/3/26 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال برخي مقررات مربوط به نحوه ترميم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور صرفاً ناظر به ابطال مقررات مذكور بوده و به طور اثباتي شيوه اجراي حكم قانوني ياد شده را معين نمي كند و با توجه به بند (ح) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و ماده (11) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 24541 /ت 62498 هـ مورخ 1403/2/16 ، تغيير احكام كارگزيني كاركنان دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات سازمان انرژي اتمي ايران، كاركنان كشوري و لشگري، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات، بر اساس دادنامه هاي ياد شده تا زمان ابلاغ تصويب نامه دولت در اين خصوص مطابق ترتيبات مقرر در بند (2) مجاز نمي باشد. 2 - سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور موظفند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه نسبت به تهيه پيشنهاد مشترك در اين خصوص جهت تصويب در دولت اقدام نمايند. 3 - سازمان اداري و استخدامي كشور سازمان برنامه و بودجه كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي مكلفند بر حسن اجراي اين بخشنامه نظارت نمايند. محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً؛ به موجب قانون اصلاح قانون بودجه سال 1403 پرداخت ترميم حقوق و به عنوان تكميل و تصحيح حقوق مورد حكم مقنن قرار گرفته است. به حكم ماده ماده 20 قانون مدني اين قانون براي همه لازم الاجرا و منوط و مشروط به وضع مقرره اي نشده است. ثانياً؛ بـه موجب دادنامه شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري (منتشره در تاريخ 1402/3/26 در روزنامه رسمي) ماهيت مستمر بودن ترميم حقوق موضوع قانون ياد شده به اثبات رسيده و مقرره مربوطه نيز طبق دادنامه صادره از بدو صدور ابطال گرديد. عليهذا به موجب ماده 107 قانون ديوان عدالت اداري و نيز ماده 92 اين قانون، اجراي دادنامه هاي صادره ديوان فوريت داشته و مراجع اداري مكلف به تبعيت از آن در وضع مصوبات بعدي خود مي باشند كه در مانحن فيه مكاتبه معترض عنه برخلاف مدلول و منطوق اين مواد حكم نموده و اجراي دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري و نيز قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 را متوقف به تصويب مقررات جديد كرده است. ثالثاً؛ به موجب راي وحدت رويه شماره 164 مورخ 1370/2/20 هيات عمومي ديوان عدالت اداري عدم وجود اعتبار مسقط حق مسلم مستخدمين نمي باشد لذا استناد طرف شكايت به بندح ماده 28 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت 2 مصوب 1393 و ضوابط اجرايي بودجه سال 1403 در مقابله و جلوگيري از اجراي محكوميتهاي قضايي محمل قانوني نداشته و مغاير ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني محسوب مي شود. عليهذا با توجه به اينكه حسب بخشنامه معترض عنه اجراي دادنامه و حكم موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 مبني بر جواز پرداخت ترميم حقوق و ماهيت مستمر آن كه به اثبات رسيده است تا زمان ابلاغ تصويبنامه دولت متوقف گرديده لذا اين امر موجب اضرار كاركنان از حيث اعمال حقوقي آنها مي باشد كه از اين رو وفق ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال كل بخشنامه ياد شده مورد درخواست است. *در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1. در دادنامه شماره 14033139000386887 مورخ 1403/2/18 هيات عمومي ديوان مرجع مذكور مصوبه شوراي حقوق و دستمزد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و حسابرسي كل امنيت ملي و سياست خارجي سوم ديوان محاسبات كشور را به جهت عدم اعمال تأثير ترميم حقوق موضوع جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور بر اضافه كار و فوق العاده ويژه موضوع بندهاي (9) و (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري علاوه بر پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي ابطال نموده و در نتيجه مصوبات مذكور فاقد اثر اجرايي شده اند؛ لكن اجراي دادنامه مذكور به طور اثباتي نيز مستلزم وضع مصوبه جديد داير بر تعيين شيوه اجراي حكم قانون گذار با رعايت مفاد دادنامه صادره از هيات عمومي ديوان مي باشد. از اين رو در بخشنامه معترض عنه معاون محترم اول رييس جمهور بدون اينكه متعرض اجراي دادنامه هيات عمومي شوند با توجه به حكم مقرر در جزء (2) بند (3) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 كل كشور تا زمان ابلاغ تصويب نامه جديد ،دولت هرگونه اقدام مستقل و انفرادي دستگاههاي اجرايي را مجاز ندانسته است. 2. عدم جواز اقدام مستقل دستگاههاي اجرايي بدون صدور تصويب نامه جديد دولت در رابطه با تغيير در احكام كارگزيني كاركنان؛ اولاً؛ با عنايت به مفاد ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري است كه مقرر ميدارد حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. لذا از آنجا كه اعمال تأثير ترميم حقوق بر فوق العاده ويژه و ساير مزايا مي تواند در تعيين حداكثر حقوق و مزاياي مستمر از سوي دولت مؤثر واقع شود تغيير احكام كارگزيني كاركنان بدون لحاظ مصوبه جديد دولت محل ايراد خواهد بود و مي تواند در مواردي به تضييع حقوق كاركنان بيانجامد. ثانياً؛ با توجه به بند (ح) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، «ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع است. لذا اعمال هرگونه تغيير در وضعيت ترميم حقوق موضوع جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كه ناظر بر سال مالي جاري نيست و ميتواند بار مالي مازاد بر ارقام بودجه سال جاري را بر دستگاه ها تحميل نمايد تنها در صورتي امكان پذير است كه در چارچوب ماده (11) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 كل كشور (موضوع نامه شماره 24541 / ت 62498 هـ مورخ 1403/02/16 هيات وزيران) اعتبارات مورد نياز آن طبق قانون بودجه قابل تأمين باشد، بر اين اساس، تصويب معاون محترم اول رييس جمهور بدون اينكه متعرض لزوم اجراي حكم هيات عمومي ديوان شود و با تعيين ضرب الاجل دو ماهه براي سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور جهت تهيه پيشنهاد مشترك براي تصويب در دولت در مقام تأكيد بر لزوم تعيين شيوه اجراي حكم جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور با رعايت مفاد دادنامه صادره از هيات عمومي ديوان از سوي دولت برآمده و از اين حيث بخشنامه مورد شكايت مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات نيست. بنا به مراتب فوق و با تأكيد بر اينكه مصوبه معترض عنه به هيچ وجه در صدد اسقاط حقوق كاركنان دستگاه هاي اجرايي به دليل عدم وجود اعتبار نبوده و صرفاً اجراي حكم قانون گذار با رعايت دادنامه هيات عمومي ديوان را مستلزم عمليات اجرايي تصويب شيوه اجراي آن در دولت دانسته، درخواست اتخاذ تصميم داير بر رد شكايت مطروحه و حضور نماينده اين معاونت در زمان رسيدگي جهت ارايه توضيحات لازم شده است. *پرونده كلاسه 0300228 الي 230 هـ ع با موضوع "ابطال كل بخشنامه شماره 82933/62802 مورخ 1403/5/30 »" در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: *راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه حسب دادنامه شماره 6887 مورخ 1403/2/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/6/21 شوراي حقوق و دستمزد سازمان اداري و استخدامي كشور و بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/07/10 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 8‍0471 مورخ 1402/7/24 معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور) و همچنين بند آخر نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/7/26 حسابرس كل امنيت ملي و سياست خارجي سوم ديوان محاسبات كشور به جهت عدم اعمال تأثير ترميم حقوق موضوع جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور بر اضافه كار و فوق العاده ويژه موضوع بندهاي (9) و (10) ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري علاوه بر پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي ابطال شده است لذا با توجه به ابطال و بي اثرشدن مقررات مذكور، بخشنامه معترض عنه كه متضمن تعيين ضرب الاجل دو ماهه براي سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه بودجه جهت تهيه پيشنهاد مشترك براي تصويب در دولت با هدف تعيين شيوه و ارايه راهكاري براي اجراي دادنامه صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري و تأكيدي بر لزوم تعيين شيوه اجراي حكم جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور است مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي