رأي شماره 180 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 در خصوص عوارض و اعطاي پروانه كسب به تاسيسات اقامتي و ماده 66 تعرفه تصويبي بهاي خدمات و عوارض شهرداري سرعين براي سال 1393 مصوب 15/ 11 /1392

جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 180 مورخ 1396/3/2 با موضوع: «ابطال بندهاي 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 درخصوص عوارض و اعطاي پروانه كسب به تأسيسات اقامتي و ماده 66 تعرفه تصويبي بهاي خدمات و عوارض شهرداري سرعين براي سال 1393 مصوب 1392/11/15 .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين شماره دادنامه: 180 تاريخ دادنامه: 1396/3/2 كلاسه پرونده: 93/288 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد صفرپور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 در خصوص عوارض و اعطاي پروانه كسب به تاسيسات اقامتي و ماده 66 تعرفه تصويبي بهاي خدمات و عوارض شهرداري سرعين براي سال 1393 مصوب 1392/11/5 گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 در خصوص عوارض و اعطاي پروانه كسب به تاسيسات اقامتي و ماده 66 تعرفه تصويبي بهاي خدمات و عوارض شهرداري سرعين براي سال 1393 مصوب 1392/11/5 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : «احتراماً، به استحضار مي رساند اينجانبان بر اساس تجويز تبصره 1 ماده 8 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر با وكالت از جامعه صنفي تاسيسات اقامتي استان اردبيل شكايت خود را از شوراي اسلامي شهر سرعين و شهرداري سرعين در خصوص بندهاي 12 تا 17 ماده 67 و صدر ماده 68 و ماده 66 كه مربوط به جامعه صنفي تاسيسات اقامتي استان اردبيل مي باشد به شرح زير عرض مي دارد : 1- شهرداري سرعين بر اساس تعرفه تصويبي خدمات و عوارض شهر سرعين براي سال 1393 كه به تصويب شوراي شهر سرعين رسيده است و در حال اجرا مي باشد اقدام به اخذ عوارض غيرقانوني و همچنين اعطاي غيرقانوني و خارج از صلاحيت پروانه كسب به مراكز و تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي اعم از هتلها، هتل آپارتمان ها و مسافرخانه ها مي نمايد كه بر اساس ماده 7 قانون توسعه صنعتي ايرانگردي و جهانگردي و همچنين ماده واحده اصلاحي آن مصوب (1375/11/9) كه اشعار مي دارد: صدور هرگونه مجوز براي تاسيس و ايجاد دفاتر خدمات مسافرتي و تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي منحصراً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد ... و همچنين ماده 8 اين قانون نيز اشعار مي دارد كه كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و ساير تاسيسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، ماليات، وام بانكي و غيره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعملهاي بخش صنايع مي باشند و همچنين بر اساس ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده اخذ هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاها، توليدات وخدمات كه در قانون تكليف آنها مشخص شده است توسط شوراهاي اسلامي شهر ممنوع مي باشد. 2- با توجه به توضيحات داده شده شوراي شهر و شهرداري سرعين علاوه بر اينكه قوانين را رعايت نكرده و بي توجه به قوانين وضع شده در بندهاي 12 تا 17 ماده 67 تعرفه تصويبي خود بهاي بعضي عوارض و خدمات را بعضاً از 100 تا 400 درصد افزايش داده است علاوه بر اينكه اين افزايش غير منطقي مي باشد و دور از انصاف مي باشد برخلاف ضوابط و مقررات تعيين شده جهت افزايش عوارض توسط شوراهاي شهر مي باشد چرا كه در ماده 14 و 15 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر براي تعيين، افزايش و همچنين سقف افزايش عوارض ضوابط و دستورالعملهايي تعيين شده است كه مشخص مي باشد كه به آنها توجهي نشده است و برخلاف قوانين عمل شده است اين در حالي است كه شوراهاي اسلامي شهر موظف به رعايت قوانين و مقرراتي مي باشند كه در رابطه با آنها وضع شده است. 3- همچنين در ماده 66 اين تعرفه براي ورود به شهر به استنثاء خودروهاي بومي عوارض تعيين شده است كه علاوه بر اينكه غير قانوني مي باشد هيچ گونه خدمات امكاناتي در قبال اين وروديه تخصيص نيافته است. لذا با توجه به توضيحات فوق و مستنداً به تبصره 1 ماده 8 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و همچنين مواد 7 و 8 قانون توسعه صنعت گردشگري و قانون اصلاح مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت گردشگري و همچنين مواد 14 و 15 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تقاضاي رسيدگي و ابطال بندهاي 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 (در خصوص عوارض و اعطاي پروانه كسب به تاسيسات اقامتي) و ماده 66 تعرفه تصويبي بهاي خدمات و عوارض شهرداري سرعين براي سال 1393 مصوب 1392/11/5 مورد استدعاست.» متن بندهاي مورد اعتراض از تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1393 شهرداري سرعين به قرار زير است: الف- ماده 66 تعرفه عوارض بسته استقبال و خوش آمدگويي به مسافران: « عوارض بسته استقبال و خوش آمد گويي به مسافرين شهرداري در ايام پيك مسافر با تعيين مكان در وروديه شهر تهيه بسته تبليغي (نقشه و راهنماي شهر) و با ارائه آن به مسافرين و خودروهاي غير بومي از هر خودروي سوراي و سبك مبلغ 000/20 ريال و از خودروهاي سنگين، اتوبوس و ميني بوس مبلغ 000/40 ريال به عنوان عوارض دريافت خواهد نمود. تبصره 1: مالكين خودروهاي بومي سرعين و پلاك ايران 91 از پرداخت عوارض وروديه معاف مي باشند. تبصره 2: ساير خودروها در صورت ورود و خروج چندين بار از شهر در يك روز يكبار در طي روز ملزم به پرداخت عوارض مي باشند. تبصره 3: زمان اخذ عوارض وروديه در زمانهاي زير مي باشد: 1- از اول فروردين تا بيستم فروردين 2- از دهم خرداد تا اول مهر ماه» ب- بندهاي 12 تا 17 ماده 67 بهاي حمل و خدمات زباله: رديف نوع صنف عوارض مصوب 1392 به ريال عوارض تصويبي براي سال 1393 به ريال 1 - - - 2 - - - 3 - - - 12 مسافرخانه هاي تك اطاق بدون آشپزخانه و حمام براي هر واحد 000/60 000/120 13 مسافرخانه هاي معمولي داراي حمام و آشپزخانه براي هر واحد 000/80 000/140 14 هتل آپارتمان تا سقف سه ستاره براي هر واحد 000/120 000/350 15 هتل تا سقف 3 ستاره براي هر واحد 000/120 000/450 16 هتل چهار ستاره و بالا براي هر واحد - 000/700 17 هتل آپارتمان چهار ستاره و به بالا براي هر واحد - 000/700 ج- ماده 68 عوارض كسب و پيشه يا تجارت: «عوارض كسب و پيشه يا تجارت محاسبات عوارض كسب و پيشه تا آخر سال 1389 بر مبناي عوارض تفويضي و اصلاحيه هاي وزارت كشور انجام مي گرفت كه با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده به استناد تبصره 1 ماده 50 همين قانون طبق فهرست پيوستي و فرمول براي اجرا در سال 1393 به شرح ذيل مي باشد: نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه كسب براي هتل- هتل آپارتمان و مهمانپذير عوارض حق صدور پروانه كسب براي كليه صنوف از قبيل مراكز اقامتي و كسب و حرف براي يك دوره 10 ساله اعتبار پروانه كسب برابر ماده 9 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي برابر فرمول ذيل اخذ خواهد شد كه با پرداخت آن هر شخص مي تواند پروانه كسب خود را بعد از طي مراحل قانوني اخذ نمايد. واحد يا اتاق × درجه يا ستاره × 12 ماه × 3 = عوارض يكسال عوارض يكسال × 10 سال مدت اعتبار پروانه كسب = عوارض حق صدور پروانه كسب» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سرعين به موجب لايحه شماره 611/93- 1393/5/29 توضيح داده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 93/288-1393/4/18 دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با موضوع شكايت جامعه صنفي تاسيسات اقامتي استان اردبيل با وكالت آقايان محمد صفرپور و مرتضي الفبائي مبني بر ابطال تعرفه تصويبي عوارض سال 1393 (تعرفه تصويبي عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين سال 1393) كه ضمن آن مقرر گرديده نسخه دوم دادخواست به انضمام 27 برگ مستندات پيوست آن ارسال مي شود، مقرر فرماييد پاسخ آن ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ارسال نمايند، لذا در مهلت قانوني به استحضار عالي مي رساند : الف) ايرادات شكلي 1- عدم صلاحيت : شاكي و وكلاي ايشان شكايت خويش را به تجويز تبصره ماده 8 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر اقامه و مطرح ساخته اند و اين در حالي است كه موضوع حاضر با توجه به تبصره و ماده مزبور قابليت استماع در ديوان عدالت اداري را ندارد و در واقع ديوان صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارد، زيرا كه از توجه به معطوق و مفهوم ماده و تبصره فوق الاشاره مي توان گفت: شاكي مي بايستي شكايت مطروحه را بدواً در كميسيون ماده 77 اقامه و در صورت اعتراض در ديوان عدالت اداري مطرح مي ساختند. 2- خواسته وموضوع شكايت منجز نيست شكايتي كه مطرح مي شود، موضوع آن مي بايستي برابر اصول و تشريفات دادرسي منجز و صريح باشد در صورتي كه در قضيه مانحن فيه و در ستون خواسته، ابطال تعرفه تصويبي عوارض سال 1393 را به طور كلي آورده اند و در متن و شرح شكايت خواسته را تغيير داده اند كه به نظر مي رسد ستون خواسته و شرح آن در تعارض مي باشد و بايد از آن رفع ابهام گردد در غير اين صورت خواسته نامشخص و دعوا غير قابل رسيدگي است. 3- شاكي ذي نفع نيست : يكي از شرايط اقامه دعوا يا شكايت در دعاوي ذي نفع بودن مي باشد كه از توجه به اساسنامه شاكي و مفاد تعرفه تصويبي مي توان گفت كه جامعه صنفي تاسيسات اقامتي اردبيل با وجود اطاق اصناف و مراجع ذيربط در شكايت مطروحه ذينفع نبوده و اساساً قابليت طرح چنين شكايتي را ندارد. 4- فقدان دلايل مثبت سمت وكلاي شاكي : شخص يا اشخاصي كه به نمايندگي اقامه دعوا مي نمايند مكلف هستند رونوشت با اصل سمت خود را نيز پيوست دادخواست نمايند تا در صورت ايرادات قانوني بتوان آنها را مطرح ساخت در حالي كه درقضيه مانحن عليرغم اشاره و تصريح به سمت وكالت دليل آن پيوست نگرديده و به اين شورا ارسال و ابلاغ نگرديده است. ب) اما راجع به ماهيت قبل از ارائه پاسخ و دفاعيات لازم است به عرض برسانند: صرف نظر از وجود ايرادات شكلي موجود كه اتخاذ تصميم قبل از ورود در ماهيت مورد استدعاست وليكن از آنجا كه شاكي در شرح شكايت از قاعده ترتيب در تبيين شكايت استفاده ننموده اند وليكن در دفاعيه حاضر به ترتيب نسبت به ارائه پاسخ اقدام مي شود 1- شاكي و وكلا در بند سوم دادخواست تسليمي به غير قانوني بودن ماده 66 تعرفه عوارض تصويبي اشاره فرموده اند كه در پاسخ معروض مي دارد: هدف از وضع و تصويب ماده 66 كه در عنوان آن نيز آمده است: «عوارض بسته استقبال و خوش آمدگويي به مسافرين» مي باشد كه مقرر گرديده بود بسته استقبال و خوش آمدگويي از قبيل نقشه و بروشورهاي راهنمايي گردشگري شهرستان و استان تهيه و به صورت عكس و سي دي در مبادي ورودي شهر به آنها تقديم و هزينه بسته مذكور دريافت گردد كه آن هم به دليل آماده نبودن زير ساختها جهت توزيع بسته هاي مذكور عملاً به مرحله اجرا در نيامده و تاكنون نيز شهرداري هيچ گونه مبلغي در مبادي ورودي شهر دريافت ننموده است و بر فرض عملي شدن آن شاكي در قسمت اخير بند 3 آورده « ... هيچ گونه خدمات امكاناتي در قبال ... تخصيص نيافته است» خدمات فوق ارائه مي گردد كه عملي نگرديد. بنابراين آنچه كه در مصوبه فوق آمده كاملاً قانوني مي باشد. 2- در بند دوم دادخواست به عدم توجه به مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي نحوه وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر در وضع و تصويب بند 12 تا 17 ماده 67 تعرفه تصويبي و افزايش آن پرداخته اند و اين در حالي است كه شوراي اسلامي شهر سرعين برابر مواد 1، 2، 14 و 15 آيين نامه اجرايي نحوه و وصول عوارض لحاظ و شرايط مندرج درماده 14 از آيين نامه عوارض موجود در تعرفه تصويبي را وضع نموده است به عبارتي ساده تر شوراي اسلامي شهر سرعين با اطلاع كامل از قوانين موضوعه و جاري مملكتي و سياستهاي عمومي دولت من جمله آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378/7/7 هيأت وزيران و آگاهي از مواد ابطال شده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، متناسب با اوضاع و احوال حاكم بر شهر سرعين كه از موقعيت توريستي برخوردار است نسبت به وضع و تصويب عوارض در مهلت قانوني اقدام و سپس از طريق آگهي اعلام عمومي نموده است و هيچ گونه افزايشي نسبت به سالهاي قبل با توجه به تورم حاصله، شهرهاي همجوار، نداشته و كاملاً منصفانه بوده و مي باشد، آنچه كه مسلم و محقق است شاكي و وكلا در اين بند نيز مثل ساير شقوق دادخواست بدون دليل و مدرك محكمه پسند ادعا نموده اند بنابراين ادعاي بدون دليل و مدرك موثر در مقام نمي باشد. 3- بالاخره اينكه شاكي در بند اول، صدر ماده 68 تعرفه تصويبي را مورد تعرض قرار داده و به تبيين مسائلي پرداخته اند كه در همين خصوص جواباً معروض مي دارد: 1-3- عوارض پيش بيني شده كاملاً قانوني بوده و شوراي اسلامي شهر سرعين بر اساس اختيارات و تكاليف حاصله از قوانين مربوطه نسبت به وضع آن اقدام نموده و به عبارتي عوارضهايي كه در قوانين وضع شده براي آنها عوارض تعيين ننموده است. 2-3- از اول سال 1393 اطاق اصناف شهرستان برابر اصلاحيه قانون اصناف تشكيل يافته و تمامي مجوزهاي كسب شهرستان توسط آن اتاق صادر و شهرداري سرعين از اول سال 1393 پروانه كسبي صادر ننموده و عملاً با تشكيل اطاق اصناف ماده 68 قابليت اجرايي نداشته و ندارد كه به نظر مي رسد اگر موردي بوده شاكي مي تواند به طرفيت آن واحد اقامه دعوا نمايند كه به نظر مي رسد ادعاي حاضر متكي به دليل اثباتي نيست. 3-3- همان طوري كه اعضاي هيأت عمومي استحضار دارند: مواد استنادي شاكي در قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي هيچ گونه ارتباطي به مصوبه شوراي اسلامي شهر ندارد زيرا برابر ماده 12 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعتي ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1384 كه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي را مشمول تعرفه بخش صنايع قرار داده فقط مربوط به پروانه ساختماني است نه ديگر عوارضهاي خدماتي؟ و از سوي ديگر ماده 8 قانون مزبور ارتباطي به شهرداري ندارد؟ كه به نظر مي رسد شاكي و وكلا استنباط اشتباه و نادرستي از قانون موصوف به دست آورده اند. 4-3- ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اشعار مي دارد « برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و همچنين برقراري عوارض بر درآمدهاي ... توسط شوراهاي اسلامي شهر و ساير مراجع ممنوع مي باشد» تبصره 1- شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداكثر تا 15 بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. بنابراين شوراي اسلامي شهر برابر اين ماده به عوارضهايي كه در قانون تعيين نگرديده بود اقدام و برابر تبصره فوق در 1392/11/5 نسبت به تصويب جهت اجرا در سال 1393 مبادرت به اعلام عمومي نموده است و هيچ گونه خلاف قوانين محسوس و مشهود نمي باشد. ج) خلاصه و نتيجه گيري و استدعا : 1- تعرفه تصويبي عوارض سال 1393 كه موضوع شكايت شاكي مي باشد پرونده ناشي از اختيارات قانوني شوراي اسلامي است كه در تصويب و وضع تعرفه عوارض محلي ماذون از قبل قانونگذار بوده و انجام اين امر برابر قوانين حاكم و جاري تجويز شده است همان طوري كه استحضار داريد، مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مربوط به وظايف شوراي اسلامي شهر، تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت از اختيارات شوراها اعلام شده است علاوه بر آن شوراي اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با درآمد اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند و همچنين ذيل تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد را كه تكليف آنها در قانون مشخص نشده است توسط شوراهاي اسلامي شهر تجويز كرده است. 2- بر خلاف ادعا و اعتقاد شاكي مصوبه موضوع بحث شوراي اسلامي شهر سرعين هيچ مغايرت و مخالفت با موازين قانوني و شرعي ندارد و هيچ گونه تعارضي بين اين مصوبه و مواد استنادي شاكي مشهود نيست مضاف به اينكه قوانين و مواد استنادي شاكي ارتباطي به قضيه نداشتهو ندارد و مربوط به تصميم و حوزه ديگري است. با عرض مراتب فوق و ايرادات شكلي و ماهوي و توجهاً به اينكه مصوبات مورد نظر شوراي اسلامي شهر سرعين مبناي قانوني و در نهايت منشاء و ماخذ شروع دارد عليهذا تقاضاي صدور حكم بر رد شكايت و خواسته شاكي را دارد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/3/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي الف- به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر مي باشد. نظر به اينكه به موجب لايحه شوراي اسلامي شهر سرعين زمينه ارائه خدمت موضوع ماده 66 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1392 شهرداري سرعين مصوب شوراي اسلامي شهر سرعين فراهم نشده است و شهرداري در اين خصوص خدمات ارائه نمي كند كه در مقابل استحقاق دريافت بهاي آن را داشته باشد، بنابراين ماده 66 تعرفه ياد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي سرعين مي باشد. ب- با عنايت به اين كه به موجب ماده 7 قانون مديريت پسماند مصوب سال 1383، مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياريها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداريها و دهياريها به عهده بخشداريها محول شده است تا مطابق ماده 8 قانون ياد شده هزينه هاي مديريت پسماند را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت كند و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند شود، بنابراين ماده 67 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 در بندهاي مورد شكايت « بندهاي 12 الي 17» كه خارج از ضوابط مقرر قانوني مبادرت به تعيين عوارض جهت حمل و خدمات زباله كرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر سرعين تشخيص مي شود و در نتيجه ماده 66، بندهاي 12 الي 17 ماده 67 و ماده 68 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر سرعين با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. محمدكاظم بهرامي - رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري