انجام اقداماتي جهت تسريع در امر اشتغالزايي

چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي اشتغال در دولت نهم و دهم به رياست جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم در تاريخ 23 / 5 / 90 با حضور اعضاء محترم شورا، استانداران محترم سراسر كشور و ساير مدعوين، بر اساس دعوت نامه شماره 47528 مورخ 20 / 5/ 90 تشكيل و در ابتدا جناب آقاي دكتر شيخ الاسلامي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن خير مقدم و قبولي طاعات و عبادات به شركت كنندگان جلسه و قرائت دستور كار، موارد مشروحه ذيل را تأكيد فرمودند: با توجه به راه اندازي سامانه ملي رصد براي ثبت اطلاعات اشتغال ايجاد شده در سال جاري، از تمامي استانداران محترم خواستند كه ورود اطلاعات اشتغال سال جاري را به صورت برخط در سامانه مذكور پيگيري نمايند. لازم است جلسات كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري به صورت مستمر و منظم به رياست استانداران محترم تشكيل گردد و از واگذاري به معاونين و غيره خودداري شود. همچنين بر اتمام اسناد توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استانها تا پايان شهريور ماه سال جاري تاكيد گرديد. سپس با توجه به دستور جلسه، گزارشي از بسته پيشنهادي نظام بانكي كشور براي پشتيباني و توسعه اشتغال در سال جاري، توسط نماينده بانك مركزي ارائه شد. در خاتمه و پس از اعلام نظر برخي از اعضاي محترم جلسه، بويژه استانداران محترم، جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس محترم جمهور با بيان اينكه هدف گذاري ايجاد 5 / 2 ميليون شغل در سال جاري با برنامه ريزي و اقدامات كارشناسي انجام شده است،‌ بر اساس ظرفيت هاي مادي، منابع مالي و ظرفيت هاي عظيم انساني كه در كشور بزرگ ايران وجود دارد اين هدف را قابل تحقق دانسته و اشاره نمودند ايجاد اشتغال بيش از اينكه به منابع مالي نياز داشته باشد به خلاقيت، ابتكار، نيازسنجي و مديريت منابع احتياج دارد، لذا استانداران را به پيگري مستمر جهت ايجاد اشتغال پايدار فراخواندند .ايشان همچنين با بيان اينكه در بودجه سال جاري از طرق مختلف براي رونق فعاليت هاي عمراني راه كارهايي طراحي شده است، به حجم 35 هزار ميليارد توماني بودجه عمراني كشور اشاره نموده و اظهار داشتند علاوه بر بودجه عمراني كه در صورت جذب كامل آن امكان استفاده از 11 هزار ميليارد تومان ديگر وجود دارد، 23 هزار ميليارد تومان امكان سرمايه گذاري شركت هاي دولتي، 65 هزار ميليارد تومان جذب سرمايه گذاري خارجي و فاينانس، 27 هزار و 800 ميليارد تومان مجوز انتشار اوراق مشاركت ريالي و بطور كلي حدود 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي براي عمران كشور و به تبع آن ايجاد اشتغال وجود دارد.

مصوبات:

با توجه به ميزان نقدينگي و رشد سپرده هاي بانكي مقرر شد، بانك مركزي طي جلسه مشتركي با دبيرخانه شوراي عالي اشتغال، بسته پيشنهادي خود براي ايجاد اشتغال در كشور را مورد بازنگري قرار داده و همچنين منابع موسسات جديد مالي و اعتباري را در جهت اشتغالزايي كشور مديريت نموده و بر دريافت و پرداخت سود آنها نظارت بيشتر اعمال نمايد.

به منظور امكان جذب منابع قرض الحسنه توسط صندوق مهر امام رضا (ع)، مقرر شد مقدمات ادغام بانك قرض الحسنه مهر ايران در صندوق مذكور توسط معاون محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور فراهم گردد.

مقرر شد در بخشنامه اي كه بانك مركزي در خصوص تعيين تكليف بدهي هاي معوقه واحدهاي صنعتي، توليدي و كشاورزي صادر نموده، پيمانكاران بدهكاري كه با سازمان ها و شركت هاي دولتي قرارداد دارند، اضافه شوند.

پس از انعكاس مشكلات بوجود آمده براي پيمانكاران طرف قرارداد سازمان ها و شركت هاي دولتي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده توسط نماينده كارفرمايان، مقرر شد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي موضوع را پيگيري نموده و نتيجه را در جلسه آتي شورا اعلام نمايند.

به منظور مديريت بهتر دستگاه هاي اجرايي در خصوص انتشار اوراق مشاركت در حوزه خود، مقرر شد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و بانك مركزي با تعيين سود اوراق و صدور مجوز، اختيار انتشار اوراق مشاركت را تا پايان سال به وزارتخانه ها واگذار نمايند.

مقرر شد بمنظور تقويت منابع بانك ها، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي طي جلسه مشتركي با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، بانك مركزي و بانك هاي عامل، كليه ديون بانكي را از محل فروش اموال مازاد سازمان ها و شركت هاي دولتي تسويه نمايند.

با توجه به اهميت مسئله اشتغال، مقرر شد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري در مورد ايجاد پست معاون اشتغال براي استانداري هاي سراسر كشور بررسي و اقدام نمايد. بديهي است استانداران محترم تا انجام مراحل اداري تشكيلات جديد، شخصاً موضوع اشتغال پايدار را به صورت ويژه در دستور كار روزانه خود قرار مي دهند. همچنين بر انتخاب مشاور اقتصادي توانمند براي استفاده از ظرفيت هاي موجود در قوانين، بويژه قانون بودجه، قانون برنامه پنجم توسعه و ظرفيت هاي استاني تأكيد گرديد.

به منظور تقويت منابع بانكي بويژه منابع سرمايه گذاري و توسعه اشتغال در كشور، مقرر گرديد بانك هاي عامل با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه و نظارت بانك مركزي نسبت به فروش اموال مازاد بر نياز خود اقدام و نتايج حاصله را ظرف چهار ماه به دفتر رئيس جمهور محترم و دبيرخانه شورا اعلام نمايند.

مقرر شد به منظور سرعت بخشيدن و تكميل پروژه هاي نيمه تمامي كه امكان اتمام آنها در سال جاري وجود دارد، معاون محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تدابير لازم را طوري اتخاذ نمايد كه با رعايت سقف بودجه، اختيارات پرداخت ديون ايجادشده در سال آينده به همراه سود مربوطه به استانداران و وزراي محترم واگذار شود.

با تاكيد بر بند 8 مصوبه چهل و دومين جلسه شورا به لحاظ مشكلات ناشي از رعايت «منابع و مصارف» بانكي در بعضي مناطق به ويژه مناطق كم برخوردار، مقرر گرديد بانك مركزي اقدامات لازم در جهت هدايت منابع از برخي استانها به استانهاي كم برخوردار را به عمل آورد.

مقرر گرديد استانداران محترم به منظور احياي نظام استاد- شاگردي و در راستاي استفاده از ظرفيت هاي موجود اشتغال در بخش اصناف، جلسات مشتركي را با اصناف، ادارات كل كار وامور اجتماعي، مراكز آموزش فني و حرفه اي، اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي و... برگزار نموده و گزارش نتايج حاصله را به دبيرخانه شورا اعلام نمايند.