قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص واردات كليه كالاها از خارج كشور به محدوده مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/10/25
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/12/03
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/10/25
تاریخ ابلاغ1401/11/03
شماره ابلاغ203319/ت59784 هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1401/11/17
شماره روزنامه رسمي22689
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص واردات كليه كالاها از خارج كشور به محدوده مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي مصوب 1401,10,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 25 /10 /1401 به پيشنهاد شماره 7917 مورخ 22 /1 /1401 معاونت اقتصادي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1
واردات كليه كالاها از خارج از كشور به محدوده مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي صرفاً پس از ثبت آماري در بستر سامانه جامع تجارت و براساس تعيين منشأ ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (خريد ارز از نظام بانكي، صادرات خود / ديگران، حساب ارزي خود / ديگران، تهاتر) امكان ‌پذير مي‌ باشد.
2
به منظور جلوگيري از ايجاد خلل در فرآيند تأمين ارز، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تقويت زيرساخت ‌هاي لازم و تسهيل فرآيند لازم در مناطق مذكور اقدام نمايد. دستورالعمل تسهيل فرآيندهاي ارزي ورود كالا به مناطق مذكور، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي تهيه و ابلاغ مي ‌گردد.
3
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به منظور رفع مشكلات تسويه ارزي كالاهاي وارده به مناطق ويژه اقتصادي نسبت به راه ‌اندازي سامانه مربوط در مناطق ويژه اقتصادي و ارتباط برخط سامانه‌ هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي به سامانه ‌هاي اصلي اقدام نمايد. تا زمان راه‌ اندازي سامانه مزبور توسط دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، مانند گذشته رفع تعهد ارزي واردات و محاسبه تعهد ارزي صادرات مناطق ويژه اقتصادي انجام مي شود.
تبصره
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است همكاري لازم را در خصوص تعيين ارزش استنباطي كالاهاي مزبور به عمل آورد.
4
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع محدوديت هاي ورود خودرو به مناطق يادشده، در صورت ضرورت پيشنهاد لازم را در چهارچوب قوانين به هيئت‌ وزيران ارائه نمايد.
5
گواهي توليد صادره توسط سازمان ‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي براي ورود كالاي توليد يا پردازش شده در مناطق به سرزمين اصلي (در صورت عدم ممنوعيت) در چهارچوب ماده (65) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور - مصوب 1395- مبناي تشخيص مواد اوليه مورد مصرف در توليد محصول بوده و در اين صورت الزامي به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمي‌ باشد.
تبصره
دستورالعمل صدور گواهي توليد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي تهيه و ابلاغ مي شود.
6
واحدهاي توليدي داراي مجوز از سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي مكلفند به منظور دريافت كليه تسهيلات بانكي از درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و مستندات مربوط را به سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه نمايند. سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي مكلف است اطلاعات يادشده را به سامانه ‌هاي ذي‌ ربط (بهين ‌ياب) وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايد.
7
ميزان واردات كالاهاي مشمول كاهش سود بازرگاني موضوع بند (2) تصويب ‌نامه شماره186994 /ت47257هـ مورخ 26 /9 /1390، به چهار ميليارد (000ر000ر000ر4) دلار در سال اصلاح مي‌ شود.
8
به منظور توسعه روابط بين ‌المللي و گسترش ديپلماسي اقتصادي، در راستاي افزايش سرمايه‌ گذاري و تسهيل تبادلات تجاري و مالي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي مكلف است نسبت به انجام مطالعات در مورد مناطق مشترك مرزي، فرامرزي و نواحي اختصاصي مشترك با ساير كشورها اقدام و پيشنهاد لازم براي اين منظور را با همكاري وزارتخانه ‌هاي امور خارجه، كشور و امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه كند.
9
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به تدوين ساز و كار تأسيس، فعاليت، نظارت و ارزيابي عملكرد بهابازار (بورس‌)هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
10
وزارت نفت موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، مشوق‌ هاي لازم جهت توسعه و سرمايه‌ گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي را با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي تدوين و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه كند.
معاون اول رييس جمهور - محمد مخبر