نظر مشورتي 7/1402/913 مورخ 1402/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا دادگاه حقوقي در مقام رسيدگي به خواسته جبران زيان معنوي ناشي از جرم، مجاز به صدور حكم به انتشار رأي دادگاه كيفري مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند مستفاد از بند «ب» ماده 9 و قسمت اخير ماده 10، ماده 14 و تبصره يك اين ماده از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 16 قانون پيش‌گفته با لحاظ مواد 1، 2، 3 و 10 قانون مسؤوليت مدني، در مواردي كه مدعي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم به دادگاه حقوقي مراجعه و دعواي مذكور را در اين دادگاه اقامه مي‌كند، شيوه و چگونگي جبران آن (از جمله از طريق درج حكم در جرايد) با مرجع قضايي است؛ با اين حال مطابق مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و «اصل قانوني بودن مجازات‌ها» حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است، تجاوز كند و از آن‌جا كه انتشار حكم محكوميت كيفري مطابق بند «س» ماده 23 و بند «چ» ماده 20 و ماده 36 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن، يكي از اقسام مجازات‌ها (مجازات تكميلي اختياري يا اجباري) مي‌باشد؛ ‌بنابراين موارد لزوم يا جواز انتشار محكوميت قطعي، همان است كه در قوانين مجاز شمرده شده است. بديهي است كه دادگاه حقوقي براي صدور حكم به مجازات اصولاً فاقد صلاحيت ذاتي است و دادگاه كيفري نيز فقط در محدوده قانون چنين اجازه‌اي دارد. قابل ذكر است اگر متهم از اتهام انتسابي تبرئه شود، انتشار حكم برائت قطعي وي مطابق ماده 512 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 انجام خواهد شد.