مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص تجديد نظر در نحوه محاسبه حقوق دولتي معادن تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه

باسلام و احترام؛ موضوع تجديد نظر در نحوه محاسبه حقوق دولتي معادن تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه در جلسه مورخ 1404/7/22‌ شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

درخصوص درخواست سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران داير بر تجديد نظر در نحوه محاسبه حقوق دولتي معادن تحت پوشش سازمان و شركت هاي تابعه، با توجه به مكاتبات واصله از آن سازمان و دفتر بهره برداري معادن (موجود در پرونده دبيرخانه شورايعالي معادن) و به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد؛ از اين رو رأي به اقدام لازم وفق شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد:

درخصوص محاسبه حقوق دولتي سال 1402 براي معادن داراي پروانه بهره برداري به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مشمول بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال (1402)، ملاك عمل بند قانوني مذكور مي باشد.

فرمول هاي موضوع بند (b) رديف (3) بخشنامه هاي شماره 1386073 مورخ 1402/8/13‌ و شماره 3652001 مورخ 1403/7/10‌ معاونت وقت معادن و فرآوري مواد با موضوعيت تعيين قيمت كلوخه سنگ آهن مگنتيت (غيرپلاسري) درخصوص معادن سازمان ايميدرو و شركت هاي تابعه (سنوات 1401 و 1402) ملغي اعلام مي گردد. بديهي است كليه محاسبات مربوطه بر مبناي فرمول موجود در همان بند (درخصوص ساير معادن) صورت خواهد پذيرفت.

مضافاً كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با موارد بند (1) و (2)، با ابلاغ اين مصوبه؛ كان لم يكن تلقي مي گردد. »

لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.

وجيه اله جعفري