رأي شماره 2870785 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال صورتجلسات كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1397/11/8 شوراي اسلامي شهر مشهد مورخ 1399/10/10، 1399/11/12، متمم 1399/11/12، 1398/12/11 و 1400/2/4

شماره0100453 - 1402/11/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002870785 مورخ 3/ 11/ 1402 با موضوع: «كليه صورتجلسات كميته موضوع بند 9 مصوبه شماره 1925 /97 /5 / ش مورخ 1397/11/8 شوراي اسلامي شهر مشهد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/3 - شماره دادنامه: 140231390002870785 شماره پرونده: 0100453 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيدابوتراب موسوي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد و شهرداري مشهد موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسات كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1397/11/8 شوراي اسلامي شهر مشهد مورخ 1399/10/10، 1399/11/12، متمم 1399/11/12، 1398/12/11 و 1400/2/4 گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال صورتجلسات كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1397/11/8 شوراي اسلامي شهر مشهد مورخ 1399/10/10، 1399/11/12، متمم 1399/11/12، 1398/12/11 و 1400/2/4 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "كميته بند 9 مصوبه ابطال شده شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1397/11/8 شوراي اسلامي شهر مشهد به استناد دادنامه شماره 140009970905810439 ـ 1400/3/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است و اجراي مصوبات كميته مذكور نقض صريح ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. علي ‌رغم ابطال اين مصوبه كه الزاماً مي ‌بايستي از تاريخ صدور دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كأن لم يكن تلقي و اعلام مي ‌گرديد، مصوبات كميته بند 9 پيش گفته كماكان اجرا مي ‌گردد. با امعان نظر به اين مهم كه كليه ابلاغات صدرالذكر ممضي به امضاي معاون شهرسازي و معماري و نيز مديركل امور شهرسازي شهرداري مشهد بوده كه مشاراليهم هر دو مقام اداري بوده و فاقد صلاحيت انجام امر مي ‌باشند، زيرا اساساً ابلاغ مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد برابر قانون مي‌بايستي پس از تصويب و انجام تشريفات قانوني مقرر در مواد 80 و 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لزوماً توسط رئيس شوراي اسلامي شهر و يا بالاترين مقام شهرداري مشهد يعني شخص شهردار برابر رويه موجود صورت گيرد (كه چنين اقداماتي انجام نگرفته است) با عنايت به اينكه شوراي اسلامي شهر مشهد با صدور مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/3/13 به منظور ايجاد مفّر قانوني و دور زدن تمامي دستگاه‌ هاي نظارتي علي الخصوص هيأت تطبيق مصوبات شورا با تصويب مصوبه ‌اي با موضوع آيين ‌نامه شيوه رسيدگي كميته ‌هاي فني و شهرسازي مناطق شهرداري مشهد عملاً از تصويب شيوه نامه مورد شكايت كه كليه مراتب تنظيم و ابلاغ آن از سوي مقامات اداري شهرداري مشهد صورت گرفته است بدون رعايت مواد 80 و 90 قانون پيش گفته اقدام كرده است و تذكرات مراجع ذيصلاح نظارتي من جمله اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، كميسيون اصل 90 قانون اساسي و معاونين وزارت كشور و علي الخصوص دادنامه‌ هاي اصداري از سوي هيأت عمومي ديوان مبني بر ابطال مصوبات مورد استناد در تنظيم اين شيوه ‌نامه را ناديده گرفته است." متن مقرره‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/10/10 توضيحات منطقه: با توجه به بند 26 ضوابط عمومي و مشترك شيوه نامه كميته‌ هاي فني و شهرسازي در كميته بند 9 مصوبه /19251/ 97/ 5/ ش درخواست پر كردن حياط خلوت اجباري در صورتي كه (50 % + 1 قطعه) در راسته و يا مجاورين بر اين اساس شكل گرفته باشند و نيز درخواست پركردن عقب نشيني طبقات بيشتر از 5/1 برابر عرض معبر در طبقات مشمول اين عقب نشيني، در صورتي كه راسته شكل گرفته باشد، مطرح مي ‌گردد. مصوبات: رديف:1ـ شرح مصوبه: با درخواست مخالت گرديد. صورتجلسه كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/11/12 توضيحات: درخواست بررسي نحوه برخورد با تأمين پاركينگ تجاري در پلاك ‌هاي با بهره ‌برداري مختلط و با توجه به مفاد بند 26 پيوست مصوبه بند يك ماده واحده مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/3/13 شوراي شهر مشهد، كميته‌ هاي فني و شهرسازي در كميته بند 9 مصوبه 19251/ 97/ 5/ ش مطرح مي‌ گردد. مصوبات: رديف: 1ـ شرح مصوبه: *مقرر گرديد تا ابلاغ طرح ‌هاي تفصيلي بازنگري، به متقاضيان بهره‌ برداري تجاري در كليه معابر ويژه مختلط (ناحيه و منطقه ‌اي، شهري) و يا معابر مجاز (12ـ 20م) به غير از منطقه 10 و 12 مشروط به تأمين پاركينگ مسكوني فوق ضوابط بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر (شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/9/24 ) پاسخگويي گردد. صورتجلسه كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/11/12 توضيحات: نحوه پاسخگويي به املاك در مسير، با توجه به بند 26 ضوابط عمومي و مشترك پيوست مصوبه بند يك ماده واحده مصوبه شماره 3348 /99 /5 / ش ـ 1399/3/13 شوراي شهر مشهد در كميته بند 9 مصوبه 19251/ 97/ 5/ ش مطرح مي ‌گردد. مصوبات: رديف:1ـ شرح مصوبه: در خصوص سطح اشغال قابل تخصيص املاك در مسير، مستفاد به مصوبه شماره 4709 /2ـ 1385/8/9 شوراي اسلامي شهر مشهد و كميسيون ماده 5 سال 1367، تا حد سطح اشغال مجاز طرح ملاك عمل عرصه اوليه پاسخگويي بلامانع مي ‌باشد حقوقات شهرداري مطابق مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد اخذ گردد. تبصره: در صورتي كه سطح اشغال راسته شكل گرفته و يا مجاورين بيشتر از بند فوق باشد ملاك اول پاسخ گويي سطح اشغال راسته و يا مجاورين مي ‌باشد. صورتجلسه كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/11/12 توضيحات: پيشنهاد اصلاح برخي بندهاي معابر ويژه، لذا با توجه به بند 26 ضوابط عمومي و مشترك پيوست مصوبه بند يك ماده واحده مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/3/13 شوراي شهر در كميته بند 9 مصوبه 19251/ 97/ 5/ ش مطرح مي ‌گردد. مصوبات: رديف:1 - شرح مصوبه: ـ كليه معابري كه در ليست معابر مختلط طرح ‌هاي تفصيلي بازنگري (به تأييد اداره كل طرح ‌ها و مطالعات شهري برسد) مي ‌باشند امكان برخورداري از ضوابط معابر ويژه را خواهند داشت. ـ در معابر ويژه امكان استفاده از ضوابط بر اساس راسته شهري و همسايگي ميسر مي ‌باشد. صورتجلسه كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/11/12 توضيحات: نحوه پاسخگويي و رفع ابهام مناطق در خصوص نحوه پاسخگويي به پلاك هايي كه مجاورين، تعداد طبقات بيشتر از جداول پيوست مصوبه بند يك ماده واحده مصوبه شماره 3348 /99 /5 / ش ـ 1399/3/13 شوراي شهر مشهد دانسته اند لذا با توجه به بند 26 ضوابط عمومي و مشترك مصوبه مذكور در كميته بند 9 مصوبه 19251/ 97/ 5/ ش مطرح مي‌ گردد. مصوبات: رديف: 1ـ شرح مصوبه: در صورت وجود پلاك‌ هاي همجوار (با شرايط يكسان از نظر عرض معبر)، حداكثر تعداد طبقات تا حد بيشترين طبقه همجوار امكان ‌پذير مي ‌باشد كه در هر صورت حداكثر تعداد طبقات از 6 طبقه تجاوز نكند. لازم به ذكر است كليه طبقات، با شرط تأمين پاركينگ براي تمامي واحدها (اعم از مجاز و ضابطه) تخصيص داده مي ‌شود. اين مصوبه تا زمان ابلاغ طرح تفصيلي ملاك عمل خواهد بود. صورتجلسه كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/11/12 توضيحات: با عنايت به درخواست مناطق جهت افزايش حداقل مساحت عرصه 200 متر مربع پاسخگويي تا ميزان منفي 10 % در جداول پيوست مصوبه بند يك ماده واحده مصوبه شماره 3348 /99 /5 / ش ـ 1399/3/13 شوراي شهر مشهد و با توجه به مفاد بند 26 ضوابط عمومي و مشترك مصوبه مذكوركميته‌ هاي فني و شهرسازي در كميته بند 9 مصوبه 19251/ 97/ 5/ ش مطرح مي ‌گردد. مصوبات: رديف:1 – شرح مصوبه: با پيشنهاد فوق با شرط تأمين پاركينگ تا ابلاغ طرح‌ هاي تفصيلي بازنگري موافقت گرديد. صورتجلسه كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/11/12 مصوبات: رديف:1 – شرح مصوبه: كليه املاكي كه در سنوات قبل در ازاي موارد يا مصاديقي از جنس زيربنا در طبقات يا پيشروي طولي بيشتر از مفاد آيين ‌نامه دريافت كرده باشند مجاز به دريافت ساير زيربناهاي مجاز وفق آيين ‌نامه خواهند بود. تبصره: در مواردي كه در گذشته موظف به رعايت پخ 45 درجه شده باشند صرفاً در صورت ارائه رضايت محضري حذف پخ امكان‌ پذير خواهد بود. صورتجلسه كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش توضيحات: پيرو تصميم اخذ شده در جلسه كميته بند 9 روز 1399/11/12 مبني بر بررسي در خصوص «نحوه پاسخگويي بر اساس ضابطه پيشنهادي رعايت 3 متر عقب نشيني از حاشيه محور در معابر مختلط با توجه به مسائل و محدوديت‌ هاي ايجاد شده در پاسخگويي به شهروندان با توجه به لزوم بررسي ضابطه به تفكيك محورها در هر يك از حوزه‌ ها و زمان بر بودن فرآيند بررسي ضابطه پيشنهادي با توجه به بند 26 ضوابط عمومي و مشترك پيوست مصوبه بند يك ماده واحده مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/3/13 شوراي شهر در كميته بند 9 مصوبه 19251/ 97/ 5/ ش مطرح مي ‌گردد.» مصوبات: رديف:1 – شرح مصوبه: در خصوص «بررسي موضوع لزوم رعايت حداقل 3 متر عقب نشيني از حاشيه محور در معابر مختلط منطقه اي» نظر به ضرورت هماهنگي بيشتر در بررسي ضابطه پيشنهادي در هريك از محورها و تدقيق نحوه اجراي ضابطه پيشنهادي در انطباق با ويژگي ‌هاي كالبدي و عملكردي، طراحي شهري و ... خاص هر محور و زمان بر شدن موضوع مقرر شد رعايت 3 متر عقب نشيني به عنوان فضاي پيشخوان تجاري تا زمان ابلاغ طرح‌ هاي تفصيلي بازنگري در ساختمان ‌هاي (گروه «د») و (گروه «ج») با شرط تعداد طبقات بيشتر از 6 طبقه روي همكف يا زبناي 3000 متر مربع و بيشتر) اعمال گردد. مقرر شد ساختمان ‌هاي مشمول طرح پيشخوان به تأييد كميته نما (سيما و منظر) با حضور مشاورين طرح تفصيلي برسد. ضابطه پيشنهادي براي نحوه اجرا و اعمال در ساير ساختمان ‌ها توسط ستاد اعلام و به مناطق ابلاغ خواهد شد. صورتجلسه كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1398/12/11 دستور كار: در راستاي رفع ابهام در نحوه پاسخگويي‌ هاي هيأت فني منطقه به درخواست شهروندان و اتخاذ تصميمات لازم براي رفع موانع و مشكلات مناطق در صدور مجوزهاي ساختماني، جلسه با حضور اعضاي كميته فوق برگزار گرديد: مصوبات: رديف:1 – شرح مصوبه: با توجه به تقاضاي مالكين براي اخذ مجوز ساخت بنا و به جهت وحدت رويه در پاسخگويي مقرر گرديد، با رعايت ضوابط بلند مرتبه سازي و كنترل و تطبيق مساحت عرصه و عرض معبر با ضوابط و مصوبات، من جمله بند 4 مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد به شماره 19251/ 97/ 5/ ش، با احداث حداكثر 6 طبقه بالا همكف و افزايش متراژ طبقه همكف و اول به صورت شكسته در 50 درصد سطح اشغال آن طبقه و با رعايت حداكثر 27 متر ارتفاع كل بنا از تراز صفر و با اخذ حقوق شهرداري بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر پاسخگويي صورت پذيرد. صورتجلسه كميته بند 9 مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1400/2/4 توضيحات: با عنايت به درخواست مكرر پروژه ‌هاي مشمول بلند مرتبه سازي جهت بهره مندي از شرايط پيشروي طولي مطابق با بافت همجوار، درخواست فوق با توجه به مفاد بند 26 ضوابط عمومي و مشترك مصوبه مذكور كميته‌ هاي فني و شهرسازي بر اساس پيوست مصوبه بند يك ماده واحده شماره 3348 /99 /5 ش ـ 1399/3/13 شوراي اسلامي شهر مشهد در كميته بند 9 مصوبه 19251/ 97/ 5/ ش مطرح مي ‌گردد. مصوبات: رديف:1ـ شرح مصوبه: با توجه به مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي مورخ 1398/5/26 ، مقرر گرديد سطح اشغال در پروژه‌ هاي واقع در حاشيه معابر اصلي ويژه مختلط بر اساس جدول معابر ويژه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر مشهد به پيوست مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش ـ 1399/3/13 ، در طبقه همكف 80 % و براي طبقات اول الي ششم تا حداكثر 2 + 60 % پاسخگويي گردد." در پاسخ به شكايت مذكور رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره 7367 /1401 /6 /ش ـ 1401/4/25 توضيح داده است كه: "به استحضار مي ‌رساند طرح جامع اوليه شهر مشهد در سال 1352 و طرح تفصيلي خازني در سال 1358 در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به عنوان فراگيرترين طرح تفصيلي اين شهر تصويب و ملاك عمل شهر مشهد مقدس قرار گرفته است و اين طرح حدود 80 % شهر مشهد كه شامل شهرداري‌ هاي مناطق 1 الي 11 مي ‌شود را پوشش مي ‌دهد و اخيراً كه بازنگري طرح تفصيلي حوزه جنوب غربي شامل منطقه 9 و 11 تصويب و ابلاغ شده است اين دو منطقه مشمول طرح جديد بوده و پاسخ گويي بر مبناي ضوابط طرح جديد صورت مي ‌پذيرد و با لحاظ تصويب طرح تفصيلي جديد براي مناطق 9 و 11 و مابقي طرح‌هاي تفصيلي مصوب باز هم از نظر مساحت و تراكم جمعيتي تنها حدود 30 % از شهر مشهد تحت پوشش طرح‌ هاي جديد مي ‌باشند و مابقي هنوز تحت پوشش طرح خازني است و نتيجتاً ادعاي شاكي مبني بر اينكه طرح تفصيلي خازني جزء طرح‌ هاي قديمي بوده و حوزه اقدام آن گستردگي چنداني در شهر مشهد نداشته فاقد اعتبار و فاقد پايه و اساس قانوني بوده و مطابق قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اين طرح تا زمان تصويب طرح ‌هاي بازنگري جديد داراي اعتبار بوده و ملاك عمل شهرداري مشهد مي ‌باشد و طرح اين موضوع يا ناشي از عدم اشراف شاكي به اين موضوع بوده و يا با هدف به انحراف كشاندن مسير رسيدگي صورت پذيرفته است. طرح تفصيلي مارالبيان داراي ظرفيت و آينده نگري خاصي مي ‌باشد به نحوي كه در زمان تصويب اين طرح پيش ‌بيني امروزه شهرنشيني از جمله آپارتمان سازي مورد لحاظ قرار گرفته است. چنانكه استحضار دارند به موجب ماده 30 قانون مدني صراحتاً اشاره شده «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد» و همچنين در ماده 38 قانون مذكور اشاره گرديده «مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا كه بالا رود و همچنين است به زيرزمين، بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را قانون مستثني كرده باشد» كه طبيعتاً ضوابط مندرج در طرح ‌هاي جامع و تفصيلي همان موارد مستثني شده موضوع اين دو ماده قانوني مي ‌باشد و از طرفي به استناد ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري، شهرداري ‌ها اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و كيفيت ساختمان‌ ها بر اساس نقشه جامع شهر و ... را دارا مي ‌باشند و شوراي اسلامي شهر نيز به استناد بند 3 و 34 از ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي وظيفه تأييد و نظارت بر ضوابط طرح‌هاي مصوب را دارا مي ‌باشد و از آنجا كه شهرداري ‌هاي مناطق در خصوص نحوه اعمال اين ضوابط گاهاً به صورت سليقه‌اي عمل مي ‌نمودند و عده ‌اي از دلالان و افراد سودجو ضمن ايجاد ارتباط با برخي از كاركنان عملاً براي بهره مندي شهروندان از اين حق قانوني شان مبالغ كلاني دريافت مي ‌نمودند كه اين امر مورد تأييد دستگاه‌ هاي نظارتي نيز مي ‌باشد از اين رو شوراي اسلامي شهر مشهد با هدف ايجاد بستر قانوني و شفاف براي بهره مندي كليه شهروندان از اين ضوابط قانوني اقدام به تصويب مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش با موضوع آيين ‌نامه شيوه رسيدگي كميته‌ هاي فني و شهرسازي مناطق شهرداري مشهد نمود كه شيوه نامه مورد نظر در همين راستا ممهور به مهر شوراي اسلامي گرديده و به موجب نامه شماره 8370 /99 /5 /ش ـ 1399/6/4 به شهرداري مشهد ابلاغ رسمي شده است و خوشبختانه از تاريخ اجراي اين شيوه نامه تاكنون عدالت و قانون به نحو يكسان براي كليه شهروندان اجرايي گرديده و به هيچ عنوان امكان دخالت دلالان و سودجويان جهت بهره مندي از اين ضوابط قانوني وجود ندارد و همين امر عامل ناراحتي عده ‌اي از دلالان گرديده و به انحاء مختلف سعي در بلا اثر نمودن آن دارند كه بذل عنايت حضرت عالي به اين مهم را استدعا دارد. شايان ذكر است به محض اينكه طرح‌ هاي تفصيلي جديد شهر مشهد به تصويب برسد طبيعتاً ضوابط همان طرح ملاك عمل قرار خواهد گرفت كما اينكه هم اينك كه طرح تفصيلي جنوب غرب مشهد مقدس به تصويب رسيده است مفاد همان طرح ملاك عمل مي‌ باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه به موجب رأي شماره 140009970905810439 مورخ 1400/3/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كلّيه مفاد مصوبه شماره 19251/ 97/ 5/ ش مورخ 1397/11/8 شوراي اسلامي شهر مشهد از جمله بند 9 آن خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن تشخيص و ابطال شده است، لذا كلّيه صورتجلسات كميته موضوع بند 9 مصوبه مذكور نيز كه با استفاده از اختيارات حاصل از مصوبه موضوع ابطال رأي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب شده، با اخذ وحدت ملاك از مفاد اين رأي خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري