اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي

ماده 19 قانون مجازات عمومي نسخ و ماده ذيل بجاي آن تصويب مي‌ شود: ماده 19 - جزاهاي تبعي از قرار ذيل است: 1 - محروميت از حقوق اجتماعي. 2 - ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3 - اقامت اجباري در محل مخصوص. ‌كسي كه بموجب حكم قطعي محكوم بمجازات جنائي گردد از كليه حقوق اجتماعي محروم مي‌ شود اگرچه مجازات مزبور در اثر تكرار جرم معين شده باشد جز در مواردي كه قانون صراحتا ترتيب ديكري [ديگري]مقرر داشته است. ‌هر كس كه بموجب حكم قطعي و بعلت ارتكاب يكي از جنحه‌هاي مذكور ذيل به بيش از يك ماه حبس تاديبي محكوم شود در مدت پنج سال از حق ‌استخدام رسمي دولتي و مملكتي محروم ميشود و هر گاه مدت حبس تاديبي تا يك ماه باشد مدت محروميت از حق استخدام رسمي ‌دولتي و مملكتي دو سال خواهد بود . جنحه‌هاي مزبور از قرار ذيل است: 1 - كليه جنحه‌هاي مضر بمصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات يا بموجب قوانين جزائي پيش‌ بيني شده است. 2 - سرقتهاي جنحه. 3 – كلاه برداري. 4 - خيانت در امانت. ‌محكمه جنحه مي‌ تواند مجرم را بعلاوه مجازات اصلي كه بموجب قانون مقرر است بمحروميت از بعضي حقوق مذكور در ماده 15 نيز محكوم‌ كند. در اين صورت محكمه بايد مدت محروميت را صريحا معين نمايد و مدت مزبور نمي‌ تواند از مدتي كه بموجب ماده 57 براي اعاده حيثيت مقرر‌است تجاوز كند و همچنين ديوان جنائي و محكمه جنحه ‌توانند [مي‌ توانند] در ضمن حكم خود مقرر دارند كه محكوم‌عليه پس از اجراي مجازات اصلي در‌مدت معيني از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و يا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمي‌ تواند از مدتي كه بموجب ماده 16 مقرر است زيادتر باشد مگر اينكه قانون در موارد خاصي صريحا مدت بيشتري معين كرده باشد. ‌تبصره - اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون بحكم قطعي محكوم شده‌اند از حيث استخدام در ادارات دولتي و مملكتي مشمول اين قانون خواهند ‌بود.

چون بموجب قانون 23 مهر ماه 1312 (‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون‌ قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آن ها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل ‌نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ ‌بيست و سوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر