قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بين دولتين ايران و بلژيك

مجلس شوراي ملي قرارداد اقامت دولتين ايران و بلژيك را مشتمل بر سيزده ماده كه در تاريخ نوزدهم اردي بهشت ماه 1308 بامضاء‌رسيده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت ميدهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه ششم تير ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

قرارداد اقامت بين دولتين ايران و بلژيك ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران از يكطرف و اعليحضرت پادشاه بلژيك از طرف ديگر. ‌نظر باينكه مايلند شرايط اقامت اتباع ايران را در بلژيك و اتباع بلژيك را در ايران معين نمايند تصميم بانعقاد قرارداد اقامت نموده و نمايندكان[نمايندگان] خود را‌تعيين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران: جناب مستطاب اجل ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه. ‌اعليحضرت پادشاه بلژيك: جناب مسيو موريس كووليه وزير مختار و ايلچي مخصوص دولت بلژيك در ايران. ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بوده در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند:

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بشخص و اموالشان بر طبق حقوق عمومي بين‌المللي پذيرفته شده و‌مطابق همان ترتيب با انها رفتار خواهد شد. ‌اتباع مزبوره از حمايت قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان دائما بهره‌مند بوده و مي‌توانند در خاك طرف متعاهد‌ ديكر[ديگر] داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمايند بشرط آنكه از قوانين و نظامات جاريه در آن مملكت متابعت نمايند. ‌معهذا مقررات مذكوره فوق به نظاماتيكه راجع به تذكره مجري است و يا در آتيه مجري خواهد شد و همچنين بحق هيچيك از طرفين متعاهدين‌لطمة وارد نميسازد كه در هر موقع تصميماتي براي تنظيم يا منع مهاجرت در خاك خود يا تعيين شرايطي كه بموجب آن كاركران[كارگران] خارجي بطور‌عموم حالا يا در آتيه بتوانند بحرفه‌ اشتغال ورزند اتخاذ نمايند مشروط باينكه تصميمات مزبوره در حكم تبعيضي نباشد كه مخصوصا متوجه اتباع‌طرف متعاهد ديكر[ديگر] باشد.

هر يك از طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه اتباع طرف متعاهد ديگر را انفرادا خواه در اثر تصميم قانوني خواه بموجب قوانين و نظامات مربوطه بنظميه خواه بجهات امنيت داخلي و يا خارجي مملكت كه خود يكانه[يگانه]مشخص آن است اخراج نمايد. ‌اخراج بترتيباتيكه مطابق حفظ الصحه و نوع‌پرستي باشد صورت خواهد كرفت[گرفت].

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر با متابعت از قوانين و نظامات مملكت متوقف‌فيها حق دارند بهر تجارت و‌صنعت و حرفه و يا شغلي اشتغال ورزند باستثناء آنچه بموجب قوانين و نظامات فقط باتباع داخله منحصر و يا در آتيه انحصار خواهد يافت و باستثناء آنچه مشمول انحصار دولتي و يا امتياز اعطائي از طرف دولت بوده و يا خواهد بود و باستثناء طوافي و هر قسم تجارت دوره‌گري[دوره گردي]. اتباع‌مزبوره در خاك طرف متعاهد ديگر مشمول عوارض حقوقي يا ماليات بهر عنواني كه باشد زيادتر يا غير از آنچه از اتباع داخله در موارد متشابه مطالبه‌مي‌شود نخواهند بود بدون اينكه از اين حيث خللي بمقررات ماده (8)اين قرارداد وارد آيد. ‌معهذا مراتب فوق در موارد لازمه مانع از وصول عوارض توقف- و عوارضي راجعه باجراي مراسم مربوطه بنظميه نخواهد بود و بديهي است از اين‌حيث اتباع هر يك از طرفين در خاك طرف متعاهد ديگر از رفتار اتباع دولت كامله‌الوداد استفاده خواهند كرد.

مساكن و كليه اموال غير منقوله كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر كسب نموده يا تصرف و يا اجاره نموده‌باشند مورد رسيدگي و تفتيش واقع نخواهد شد مگر بهمان شرايط و همان مراسمي كه بموجب قوانين و احكام و نظامات براي اتباع داخله مقرر‌است.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در امور مربوطه بحمايت قانوني و قضائي خود و اموالشان از همان رفتاريكه نسبت باتباع داخله مبذول ميگردد بهره‌مند خواهند شد. ‌عليهذا آزادانه و بسهولت بمحاكم دسترسي داشته و مي‌توانند مانند اتباع داخله در عدليه ترافع نمايند بشرط مراعات مقررات مربوط بوجه‌الضمانه مخصوص خارجيها و ارفاق قضائي مجاني كه تابع مقررات محلي خواهد بود تا وقتيكه تكليف تسويه اين دو موضوع در قرارداد‌مخصوصي بين طرفين متعاهدين معلوم شود.

در امور مربوط باحوال شخصيه محاكم هر يك از طرفين متعاهدين نسبت باتباع طرف متعاهد ديگر قانون مملكت متبوعه آنها را‌اعمال خواهد نمود.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهند داشت با متابعت از قوانين و نظامات جاريه در خاك طرف متعاهد ديگر هر قسم حقوق و‌اموال منقول و يا غير منقول كه تحصيل و فروش و انتقال و يا تصرف آن براي اتباع مملكت ثالثي بموجب قوانين و نظامات مملكت متوقف‌فيها مجاز‌و يا در آتيه مجاز خواهد بود تحصيل و تصرف نموده و يا بمعرض فروش و انتقال در آورند. ‌مالكيت اتباع مزبوره را نسبت باموالشان نمي‌توان سلب نمود و يا آنها را ولو موقتا هم باشد از استفاده از اموالشان باز داشت مكر[مگر] بهمان شرايط و در‌مقابل اداي غراماتيكه در قوانين محلي براي اتباع داخله مقرر است.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديكر[ديگر] از هر خدمت نظامي و هر خدمت اجباري معاف مي باشد جز خدمتي كه‌براي دفاع از بليات طبيعي مقرر شود. ‌اتباع مزبوره در خاك طرف متعاهد ديگر از هر قرضه اجباري و هر مالياتيكه براي حوائج جنگ برقرار شود معاف مي‌باشد و نميتوان آنها را در موقع‌صلح و جنگ جز بمصادرات نظامي كه قانونا باتباع داخله تحميل مي‌شود ملزم نمود آنهم بهمان اندازه و شرائطي كه نسبت باتباع داخله معمول‌ميكردد[ميگردد].

شركتهاي صنعتي و يا تجارتي كه بر طبق قوانين يكي از طرفين متعاهدين تاسيس و مقر شركتي آنها در خاك مملكت مشاراليها بوده و در‌آنجا قانونا بتابعيت آن مملكت شناخته شده باشند هويت حقوقي و اهليت آنها در خاك طرف متعاهد ديكر[ديگر] شناخته خواهد شد. ‌شركتهاي مزبور ميتوانند در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط متابعت از قوانين و مقررات جاريه آن مستقر شده و بهر تجارت و صنعتي كه براي‌اتباع مملكت متبوعه آنها مجاز است و براي همان قسم شركتهاي دولت كامله‌الوداد نيز ممنوع نيست اشتغال ورزند. ‌در امر اموال منقوله و غير منقوله در خاك طرف متعاهد ديگر همان حقوقي را دارا خواهد بود كه بموجب ماده هفتم باتباع دولت متبوعه داده شده‌است. ‌در امر ماليات از همان ترتيبي كه همان قسم شركت‌هاي دولت كامله‌الوداد دارند استفاده خواهند نمود. ‌ولي معهذا مسلم است مقررات اين قرارداد بشركتهاي مزبور حق نميدهد مزاياي مخصوصي را در حق خود دعوي نمايند كه در ايران بشركتهائيكه‌ترتيب عملياتشان بموجب امتيازنامه هاي مخصوصي تعيين شده اعطا گرديده است. ‌از طرف ديگر شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرائط عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديگر بموجب امتيازنامهاي مخصوص تعيين شده‌حق نخواهند داشت راجع بموادي كه در امتيازنامه آنها پيش‌بيني شده مزايائيكه بموجب عهود و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب معامله دولت‌كامله‌الوداد اعطا مي‌شود دعوي نمايند.

باستناد اين قرارداد هيچيك از طرفين نمي ‌توانند استفاده از مزايائي را كه طرف متعاهد ديگر به مملكت ثالثي بموجب اتحاد اقتصادي داده و‌يا خواهد داد دعوي نمايند.

اين قرارداد شامل مستملكات يا ممالك تحت قيموميت طرفين متعاهدين نيست.

اين قرارداد براي تصويب بمجلس شوراي ملي تقديم خواهد شد و مبادله نسخ مصوبه هر چه زودتر در طهران بعمل خواهد آمد و‌پانزده روز بعد از اين مبادله بموقع اجرا گذاشته مي شود و تا مدت (مدت) پنجسال مجري خواهد بود و در صورتي كه ششماه قبل از انقضاي مدت پنجسال‌مزبور فسخ نشود بطور ضمني ادامه يافته و اعتبار آن ششماه بعد از آنكه يكي از طرفين متعاهدين فسخ قرارداد را بطرف متعاهد ديگر اعلام نمود‌زائل مي‌شود.

اين قرارداد بدو نسخه نوشته شده است. بنا بمراتب فوق اختيارداران طرفين متعاهدين اينقرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌طهران بتاريخ 9 مه 1929 19 ارديبهشت 1308 ‌امضاء محمدعلي فرزين- امضاء موريس كووليه