رأي شماره 3236962 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال كل بخشنامه شماره 38016 مورخ 99/9/24 رئيس سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور به دليل مغايرت قانوني و شرعي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200446 شماره دادنامه سيلور: 140231390003236962 - تاريخ:1402/12/13 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: سازمان شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل بخشنامه شماره 38016 مورخ 99/9/24 رئيس سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور به دليل مغايرت قانوني و شرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بخشنامه شماره 38016 مورخ 99/9/24 رئيس سازمان شهرداريها و دهياري‌ هاي كشور همانگونه كه آگاهي داريد در زمان حاكميت قانون استخدام كشوري شوراي عالي اداري ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران را طي تصويب ‌نامه شماره 1426/1901 مورخ 82/1/11 ابلاغ نمود و شهرداري ‌ها نيز از همين ضوابط براي انتخاب و انتصاب مديران خود استفاده مي ‌نمودند؛ اين در حالي است كه مصوبه شماره 579095 مورخ 95/4/1 شوراي عالي اداري جايگزين مصوبات شماره 1426/1901 مورخ 82/1/11، شماره 6643/206 و شماره 90/3/23 و شماره 42472/91/206 مورخ 91/11/15 شوراي عالي اداري، كه تا آن زمان ملاك عمل شهرداريهاي كشور نيز بوده، گرديده است. نظر به مراتب فوق و از آنجا كه شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاء مديران، در زمره سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالي) قرار دارد و استقرار نظام شايستگي در انتصاب مديران شهرداريها، به دليل فقدان ضوابط در بحث انتخاب مديران متعهد، توانمند و متخصص منجر به دوري از اهداف نظام اداري كشور شده است و با امعان نظر به اينكه بخش قابل توجهي از نيروي انساني شاغل در شهرداري ‌ها به صورت قراردادي اشتغال دارند كه اين افراد در اجراي مصوبات گوناگون از جمله آيين‌ نامه ‌هاي استخدامي كاركنان شهرداري ‌هاي كشور مصوب 1368 و 1381/8/15كه در زمان خود قابليت استناد و اجرا داشته است به صورت موقت براي مدت معين و كار مشخص و همچنين مصوبه مورخ 84/12/15 و بند «ب» مصوبه مورخه 90/11/1 هيات محترم وزيران در باب تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي پيمانكاري بخش غيردولتي به شكل قرارداد انجام كار معين (قابل اجرا در همان تاريخ) و... در شهرداري‌ ها اشتغال داشته و بعضاً داراي سوابق تجربي مرتبط طولاني و توان مديريتي مناسبي هستند، نهايتاً مستفاد از عبارت عام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري و مفاد دادنامه‌ هاي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت به شماره‌ هاي 1023 مورخ 98/11/28 و 0058 مورخ 99/3/3 كه به نوعي فلسفه وجود نيروي قراردادي در شهرداري‌ها در موارد ضروري را تبيين مي‌نمايند و مفاد دادنامه شماره 1090 مورخ 99/8/7 هيات مزبور، در راستاي رفع چالش بيان شده، لازم است در انتصاب كارمندان رسمي، پيماني و نيز واگذاري وظايف و مسئوليتهاي پستهاي سرپرستي و مديريتي به كاركنان قراردادي مورد بحث، ضمن احراز شرايط مدرك تحصيلي به لحاظ مقطع و رشته تحصيلي، ملاك قيد شـده در جـدول شمـاره (1) تصويب ‌نامـه شمـاره 579095 مورخ 95/4/1 شوراي عالي اداري "موضوع شرايط عمومي انتصاب به سمت ‌هاي مديريتي" مورد استفاده قرار گيرد. شايان ذكر است استانداري ‌ها در جايگاه نظارت و شهرداري‌ ها در حوزه اجرا ضمن توجه به مراتب فوق، موظف به برنامه ‌ريزي و تمهيد بستر قانوني لازم به منظور حصول ساير شرايط مندرج در ماده «2» مصوبه اخيرالاشاره از جمله دارا «گواهينامه شايستگي عمومي احراز سمتهاي مديريتي» و «ارزيابي (ارزشيابي) عملكرد» در انتخاب، انتصاب و تغيير مديران در شهرداري‌ هاي كشور از نيمه دوم سال 1400 به بعد نيز خواهند بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي در دادخواست خود آورده است: به استحضار مي ‌رساند رئيس سازمان شهرداريها و دهياري ‌هاي كشور طي بخشنامه‌ اي ضوابط انتخاب انتصاب و تغيير مديران پيوست (1) را در شهرداري‌ها ابلاغ نمود كه اين ابلاغ داراي چند محور كلي به شرح ذيل است: 1ـ تسري مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 شوراي عالي اداري پيوست (2) با موضوع دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌ اي به كارمندان رسمي پيماني و قراردادي شهرداري ‌ها 2ـ خلط موضوع مستخدمين موقت شهرداري ‌ها كارمندان موضوع بند ب ماده 2 آيين ‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري ‌ها كه در واقع همان پيماني ‌ها مي ‌باشند با نيروهاي قراردادي كه بكارگيري ايشان در شهرداريها تصريح در قوانين حاكم بر شهرداريها نداشته و تسري امكان تصدي يا واگذاري مشاغل مربوط به پستهاي مديريتي به نيروهاي قراردادي به مانند نيروهاي قراردادي تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري خلط شده است؛ تلقي تسري دستورالعمل مصوب 1395 به اعتبار درج عبارت دستگاه‌هاي اجرايي در مصوبه مذكور لذا دلايل قانوني و شرعي در ابطال اين مصوبه به شرح ذيل به حضور تقديم مي ‌گردد چون شهرداري ‌ها، سازمان شهرداري‌ ها به منظور اجراي مفاد اين قانون قانون شهرداري ‌ها تاسيس گرديده است. لذا چون شهرداريها تابع قانون استخدام كشوري مي‌ باشند و مواد معتبري كه امور استخدامي يا ارتقائات را به اين سازمان محول كرده باشد در قانون شهرداريها وجود ندارد. لذا به اعتبار قانون استخدام كشوري و نيز تبصره ذيل ماده 112 اين قانون سازمان امور استخدامي صلاحيت قانوني در امور استخدامي و ساختار سازماني و.... شهرداريها را داشته و يا اينكه شوراي عالي اداري در اين زمينه مسئوليت دارد بنابراين اعلام شموليت كاركنان شهرداريها در دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌ اي مصوب 1395 توسط طرف شكايت ناشي از مقرره معترض‌ عنه خارج از حدود اختيارات موضوع ماده 62 قانون شهرداري‌ها و مداخله در حيطه صلاحيت قانوني ساير اشخاص حقوقي از جمله سازمان امور اداري و استخدامي مي ‌باشد و خلاف اصل صلاحيت است.دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي مصوب 1395 بنا به مصوبه شوراي عالي اداري مستفاد از مواد 54 و 57 قانون مديريت خدمات كشوري تصويب شده است و به استناد ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و آراء مختلفي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي وحدت رويه 1334 مورخ 1398/7/2 پيوست (4) شهرداريها مستثني از قانون مديريت خدمات كشوري مي ‌باشند و اساساً اطلاق عبارت مديران حرفه ‌اي مختص به قانون مذكور است و نه قانون استخدام كشوري بنابراين تسري دستورالعمل ياد شده به كاركنان شهرداريها خلاف ماده 117 قانون مديريت و راي وحدت رويه مارالبيان مي‌ باشد. التفات به اقرار شمولين دستگاه ‌هاي تابع قانون مديريت خدمات كشوري در تعريف مديران حرفه ‌اي موضوع ماده 1 دستورالعمل 1395 خود دليلي قاطع بر رد مقرره معترض ‌عنه مي ‌باشد. همچنين نسخ تصويبنامه شرايط انتخاب انتصاب و تغيير مديران مصوب 1382 شوراي عالي اداري طي ماده 7دستورالعمل انتصاب مديران حرفه‌اي 1395 صرفاً براي مشمولين دستورالعمل اخيرالذكر يعني مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري صدق داشته و دستگاههاي مستثني از اين قانون همچنان تابع مقررات موضوعه سال 1382 خواهند بود. از اين رو اعلام اين تسري توسط طرف شكايت خلاف قواعد و رويه ياد شده مي‌ باشد. اصل حاكميت قانون و اصل عدم اختيار در امور اداري حكم كرده است كه در امور اداري اصل بر عدم اختيار است مگر به صراحت قانون و اعمال و اختيارات كارگزاران نيز صرفاً با وجود قواعد قانوني و در حدود آن معتبر خواهد بود. اولاً در هيچ قانوني كه حاكم بر شهرداري‌ ها است به كارگيري نيروي قراردادي اعم از قرارداد معين موقت كارمند موقت و مشابه آن تصريح نيافته است بنابراين بكارگيري آن توسط شهرداريها فاقد مبناي قانوني و هرگونه پرداختي به ايشان به سبب فقدان ايجاد قانوني مصداق اكل مال بالباطل بوده و نيز تضييع منابع مالي شهرداريها نيز مغاير قاعده ولاضرر است چرا كه هر گونه بكارگيري و انتصاب و به تبع آن پرداخت به ايشان مي ‌بايست منبعث از قانون باشد. اگر در امور اداري با وحدت ملاك ميتوان نيروي قراردادي موضوع تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري را به مستثنائات اين قانون تسري داد پس ميتوان وضعيت قراردادي را به قانون استخدام قضات تحميل نمود و يا در قانون استخدام وزارت اطلاعات كه صرفاً مستخدم رسمي پيش‌ بيني شده است نيروي قراردادي را با ملاك از قانون مديريت خدمات كشوري به وجود آورد و همچنين است امكان بكارگيري نيروي قراردادي در خصوص تابعين قوانين استخدامي نيروهاي مسلح لذا بايد خاطر نشان كرد كه وظيفه محاكم از جمله ديوان عدالت اداري و هياتهاي تخصصي تابع آن وضع قواعد نيست بلكه تشخيص مغايرت مقررات موضوعه با قوانين و ايجاد رويه صحيح و قانوني است. اين در حالي است كه در آراء استنادي هيات تخصصي مصرح در مكاتبه معترض‌ عنه قاعده بكارگيري نيروي قراردادي در شهرداريها توسط هيات تخصصي استخدامي وضع شده است كه اين خود خلاف اصول حاكميت قانون عدم اختيار در امور اداري و نيز ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني است. سازمان امور اداري و استخدامي بارها طي مكاتبات تقديمي پيوست (5) موجوديت نيروهاي قراردادي را در شهرداري ‌ها فاقد امكان دانسته است از اين رو امكان واسپاري انجام وظايف پستهاي سازماني توسط نيروهاي قراردادي آن هم مستند بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه صرفا مغالطه ‌اي است در مقرره معترض‌عنه كه توسط طرف شكايت صورت گرفته است زيرا اول در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مخاطب ماده دولت مي‌باشد و شهرداري‌ها موسسه عمومي غيردولتي طبقه ‌بندي شده‌ اند و دوم در قوانين حاكم بر شهرداريها نيروهاي قراردادي ايجاد نشده‌ اند كه بخواهند از مقررات مشابه بهره ‌مند گردند. بنابراين بديهي است كه نيروهاي قراردادي موجود امكان برخورداري از قواعد حاكم بر قانون استخدام كشوري را ندارند. رابعاً به استناد ماده 4 قانون استخدام كشوري سه نوع وضعيت استخدامي تاسيس شده است ـ 1 رسمي براي تصدي پست‌ هاي ثابت استخدامي مستفاد از تبصره ذيل ماده 5 قانون استخدام كشوري تصدي پستهاي سازماني (ثابت) منحصراً توسط مستخدمين رسمي صورت مي ‌گيرد و مستند به ماده 6 قانون استخدام كشوري و آيين ‌نامه مربوطه تصدي پستهاي موقت سازماني نيز توسط مستخدمين پيماني صورت مي ‌گيرد. از اين رو اين حصر در تصدي پستها و عدم خلق نيروي قراردادي در قانون استخدام كشوري هر گونه امكان تصدي پستهاي سازماني و يا انجام وظايف آن را غيرممكن مي ‌داند كما اينكه بر اساس راي دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 83/12/9 هيات عمومي ديوان عدالت اداري (پيوست (6) امكان واگذاري پستهاي ثابت سازماني حتي به مستخدمين پيماني نيز خلاف قانون اطلاق شده است. خامساً: بند ب ماده 2 آيين‌ نامه ابطال شده استخدامي كاركنان شهرداري‌ها بر موجوديت مستخدمين موقت كه در تعريف و مفهوم همان پيماني ‌ها مي‌باشند تصريح داشته است و با توجه به ماده 12 اين آيين ‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري كليه مستخدمين از جمله مستخدمين موقت با امتحان و مصاحبه امكان جذب داشته ‌اند لذا خلط آن با نيروهاي قراردادي و عناوين مشابه آن از جمله كارمند موقت در شهرداريها مغلطه ‌اي صرفاً براي به اشتباه‌انداختن مراجع قضايي مي ‌باشد چرا كه نيروهاي قراردادي و كارمند موقت همانطور كه گفته شد بدون هيچ محدوديتي و صرفاً با اراده اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها منابع قدرت در شهرستان‌ ها و استانها مجوزهاي غير قانوني صادره توسط سازمان شهرداري ‌ها و.... در عين تبعيض ناروا بكار گرفته شد و تا سال 1398 ماخذ حقوق و مزاياي ايشان مصوبه شوراي عالي كار بوده كه خود نشان از وضعيت كارگري و نه آن كارگري تبصره ذيل ماده 4 قانون استخدام كشوري مي‌باشد. بنابراين علي‌القاعده نمي‌توان ايشان را كارمند دانست. سادساً استناد طرف شكايت به آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريها مصوب 1368 و نيز 1381 در بكارگيري نيروي قراردادي بلاوجه است زيرا در اين آيين‌نامه‌ ها صرفاً مستخدم موقت كه همان پيماني است تصريح وضعيت يافته در حالي كه نيروهاي قراردادي موصوف پيماني محسوب نمي‌ شوند. استناد طرف شكايت به مصوبه 84515 مورخ 1384/12/15 هيات وزيران پيوست (7) در ايجاد حالت قراردادي در شهرداري‌ ها بلا موضوع است چرا كه بر اساس بند 9 اين تصويبنامه دستگاههاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشمول آن بوده كه شهرداري‌ها جزء آنها نبوده‌اند و همچنين استناد به بند "ب" مصوبه شماره 213471 ت 7643هـ مورخ 1390/11/1 هيات وزيران پيوست (8) در تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي نيز مشمول شهرداريها نمي‌شد چرا كه اطلاق دستگاه‌ هاي اجرايي زماني قابليت تسري در شهرداريها را دارد كه امكان اعمال حقوقي پيش ‌بيني شده در مقررات اولاً تاسيس و ثانياً قانوناً قابل اجرا باشد. در حالي كه حالت قراردادي در شهرداري‌ ها اساساً تاسيس نشده بود و رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز طي نظريه شماره 15074 هـ اب مورخ 1391/3/31 پيوست (9) اين تصويبنامه را ملغي‌ الاثر دانست بنابراين استناد به آن جهت مشروع نمودن امكان تصدي پستهاي سازماني و يا بر عهده گرفتن وظايف سازماني خلاف قانون و عقل سليم است. توجه عالي مقامان را به فراز پاياني مقرره معترض ‌عنه جلب نموده كه بيان داشته است. شايان ذكر است استانداريها در جايگاه نظارت و شهرداري‌ ها در حوزه اجرا ضمن توجه به مراتب فوق موظف به برنامه ‌ريزي و تمهيد بستر قانوني لازم به منظور حصول ساير شرايط مندرج در ماده 2 مصوبه اخيرالاشاره از جمله دارا بودن گواهينامه شايستگي عمومي احراز سمتهاي مديريتي و ارزيابي ارزشيابي عملكرد در انتخاب انتصاب و تغيير مديران در شهرداري‌ هاي كشور از نيمه دوم سال 1400 به بعد نيز خواهند بود. طرف شكايت حتي مصوبه ‌اي كه تلاش كرده آن را با توجيهات خلاف قانون به شهرداريها تسري دهد را مقيد به اجراي از نيمه دوم سال 1400 به بعد نموده و برخي از شرايط گفته شده را از زمان گفته شده عملاً لازم ‌الاتباع دانسته است و اين خود در مقام تحديد مصوبه دستورالعمل انتصاب مديران حرفه‌اي محسوب مي ‌گردد. همچنين بدون وجود تجويز قانون استانداري ‌ها را ناظر بر اجراي اين مقررات در شهرداري ‌ها معرفي نموده اين در حالي است كه بر اساس قانون سازمان امور اداري و استخدامي در اين مقوله ذي سمت است و نه استانداريها با عنايت به موارد مطروحه و نظر به اينكه بر اساس استفتاء مقام معظم رهبري هرگونه انتصاب بدون رعايت شرايط قانوني به حكم غصب است پيوست (10) و آثار مالي اجراي مقررات معترض‌ عنه و نيز توجه به اينكه در قوانين حاكم بر امور استخدامي شهرداريها بكارگيري نيروي قراردادي تاسيس شده است و اساساً دستورالعمل شرايط انتصاب مديران حرفه ‌اي مصوب 1395 مربوط به تابعين قانون مديريت خدمات كشوري است و شهرداريها مستثني از قانون مديريت خدمات كشوري مي ‌باشند لذا تسري آن به شهرداري ‌ها كه تابع قانون استخدام كشوري هستند بدون صلاحيت قانوني و خارج از حدود و اختيارات طرف شكايت باعث صرف وجوه شهرداري ‌ها در محل غير مجاز از حيث افزايش پرداختي به مديران منصوب ناشي از تجويز مقرره معترض‌ عنه گرديده و انتصابات بر خلاف قانون جريان يافته كه علاوه بر مخالفت با استفتاء تصريحي باعث ضرر به منابع مالي شهرداريها و نيز موجب دريافت‌ هاي خلاف قانون منصوبين و مصداق قاعده اكل مال بالباطل است. كما اينكه فقهاي معظم شوراي نگهبان حسب نظريه شماره 42620/30/90 مورخ 1390/3/29 پيوست (11) هرگونه پرداختي بدون تجويز مقنن را خلاف شرع دانسته‌ اند. لذا اولاً انتصابات خلاف قانون به حكم غصب است و تسري دستورالعمل 1395 به شهرداريها خلاف ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري است و ثانياً نيروهاي قراردادي در شهرداريها موجب قانوني تاسيس ندارند بنابراين انتصاب ايشان در اين مناصب يا انجام وظايف اين پستها در شهرداري ‌ها با توجه به مغايرت‌هاي قانوني تصريحي هم موجبات ضرر به شهرداريها را فراهم ميكند و هم مصداق تحصيل نامشروع مال است. از اين رو تا به مغايرت ‌هاي شرعي و قانوني معنونه ابطال اين بخشنامه را از محضر قضات شريف هيات عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد. *در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور به موجب لايحه شماره 54996 مورخ 99/12/19 اعلام داشته است كه: هر چند دادخواست شاكي محترم متضمن موارد پراكنده و بعضاً بدون ارتباط با موضوع شكايت است اما به جهت جلوگيري از اطاله كلام و تضييع وقت قضات معزز آن مرجع محترم سعي مي‌شود پاسخ به صورت دسته‌بندي شده و هدف دار ارائه گردد دستورالعمل نحوه انتخاب مديران حرفه‌اي در واقع دستورالعملي است كه در سنوات گذشته و به منظور ايجاد عدالت در انتخاب مديران و تنسيق امور در نظام اداري كشور توسط عاليترين مرجع اداري كشور يعني شوراي عالي اداري جهت اجرا در دستگاههاي اجرائي به تصويب رسيده كه سابقه مختصري از آنان به شرح ذيل است (الف) مصوبه 126/1901 مورخ 1382/1/11، شامل تمام دستگاههاي اجرائي كشور حتي شهرداريها ب) مصوبه شماره 6643/206 مورخ 1390/3/23 ج) مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 ـ از آنجائيكه راجع به انتصاب مديران حرفه‌اي در قوانين و مقررات دستگاههاي اجرائي مقرره ‌اي وجود ندارد لذا شوراي عالي اداري با توجه به وظايف و اختيارات خود دستورالعمل مذكور را تصويب و جهت اجرا در دستگاه ‌هاي اجرايي ابلاغ نموده است كه هدف از تصويب آن تنسيق امور راجع به انتخاب مديران و نظام مند نمودن انتصاب آنان بوده است. ـ برخلاف استنباط شاكي محترم و با عنايت به تصوير مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/04/01 كه دستورالعمل مذكور شامل تمامي وزارتخانه‌ ها، مؤسسات شركتها نهادهاي عمومي غيردولتي من‌جمله شهرداريها مي ‌باشد و مضاف بر آن وفق ماده 7 دستورالعمل مذكور جايگزين مصوبات شماره 126/1901 مورخ 1382/1/11 و شماره 6643/206 مورخ 1390/3/22 و شماره 42472/91/206 مورخ 1391/11/15 شوراي اداري گرديده ‌اند. بنابراين نتيجه اين كه با ابطال مصوبات قبلي شهرداريها نيز مشمول آخرين مصوبه خواهند بود كه اصل عدم بلاتكليفي و عدم امكان تعطيلي و معطل نماندن امر عمومي بر همين موضوع صحه دارد. وانگهي تفسير و برداشتي غير از اين موجب بلاتكليفي و بي ‌ضابطه ماندن انتصاب مديران در شهرداري‌ ها مي شود كه اين امر به دور از حكمت مقنن و برخلاف اصول مذكور در حقوق عمومي است. ـ نامه مورد اعتراض صرفاً ابلاغ ضابطه ‌اي است كه عالي ترين مرجع اداري كشور تصويب نموده و در اجراي ماده 62 قانون شهرداري براي نظام مند نمودن امور اداري و با درك ضرورت و اهميت آن توسط سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي كشور ابلاغ گرديده است بنابراين تنها نه ايجاد و يا وضع مقرره و تكليف براي شهرداري‌ها نبوده بلكه در راستاي عمل به وظايف مقرر در قوانين متعدد از جمله ماده 62 مذكور و وظايف مقرر در قانون تشكيلات و وظايف و انتخاب شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران بوده و پيش‌بيني نظارت استانداريها بر روند اين امور نيز بعنوان زير مجموعه‌اي از وزارت كشور در استانها بر همين اساس است. ضمن آنكه نظارت وزارت كشور موضوع مهمي است كه همواره مورد مطالبه و تاكيد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي نظارتي نيز مي ‌باشد. ـ اصل عدم اختيار در امور اداري كه توسط شاكي مطرح شده بيشتر نه به اين عنوان بلكه به عنوان اصل عدم جواز در حقوق عمومي مطرح است فارغ از موضوع بوده و هيچ گونه ارتباطي با آن ندارد چرا كه نامه مورد اعتراض ابلاغ دستورالعملي است كه مرجع تصويب آن يعني شوراي عالي اداري در چهارچوب اختيارات خود تصويب و جهت اجرا ابلاغ نموده و اين سازمان تنها آنرا به شهرداريها ارسال نموده است بنابراين در صورت صحت ادعاي شاكي در خصوص اصل عدم اختيار در امور اداري بايد نسبت به ابطال مصوبه و دستورالعمل شوراي عالي اداري اقدام مي‌نمود نه نامه اين سازمان. شاكي محترم مدعي است افراد قراردادي را نميتوان به عنوان مدير انتصاب نمود در حالي كه اين نوع برداشت مختص به وي و برخلاف اصل قانون اساسي و اصل برابري و تساوي در حقوق و خدمات است و نوعي تبعيض در حق نيروهاي قراردادي است كه با تفسير شخصي نظام اجرائي كشور را در برخورداري از توانمنديهاي اين افراد محروم مي نمايد كه خوشبختانه در حقوق اداري كشور پذيرفته نبوده و مردود مي ‌باشد. ـ موضوع مطروحه ديگر شاكي عدم امكان به كارگيري افراد به صورت قراردادي در شهرداري‌ هاست كه اين موضوع نيز بنا به آرا متعدد هيئت محترم عمومي و هيئت محترم تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري رد و به كارگيري نيروي قراردادي در شهرداري ‌ها مجاز تلقي شده است كه به تبع آن سازمان امور اداري و استخدامي نيز براي به كارگيري نيروهاي قراردادي در شهرداريها مجوزات متعددي صادر نموده است كه در اين راستا به آراي شماره 1430 ـ 143 1 ـ 1429 مورخ 1399/11/27 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري و مجوز شماره 533555 مورخ 1397/10/2 سازمان اداري و استخدامي مي توان اشاره نمود. ـ شاكي در ادامه تفاسير غيرقانوني خود آراي هيئت عمومي و هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص امور شهرداري ‌ها را وضع قواعد دانسته است كه با توجه به جايگاه ديوان عدالت اداري به عنوان عالي ترين مرجع قضايي در امور اداري كشور و نيز مداقه در آراء صادره چنين ادعائي مردود مي باشد و به نظر مي ‌رسد دادخواست تقديمي نيز در راستاي اين تفاسير بوده است. نكته جالب توجه اينكه شاكي مدعي است اجراي دستورالعمل مذكور در شهرداري موجب بروز ضرر در شهرداري است حال آنكه چنين موضوعي به دور از منطق و غير عقلائي است چرا كه چگونه اجراي آن در ساير دستگاه ‌هاي اجرايي موجب ساماندهي امور مربوط به انتصاب و انتخاب مديران مي‌شود اما در شهرداري موجب ورود ضرر و مصداق تحصيل مال نامشروع مي ‌شود متأسفانه به نظر مي ‌رسد اغراض شخصي به دنبال عدم نظام ‌مند شدن امور مربوط به انتصاب شهرداريها و عدم امكان استفاده از نيروهاي قراردادي در پستهاي مديريتي است. ـ صرف نظر از موارد مذكور در سطور پاياني ابلاغ نامه شماره 38016 مورخ 1399/09/24 به صراحت مقرر شده است. كه شهرداريها از ملاك ماده 1 تعريف سطوح مديريتي بسترهاي قانوني لازم براي اجراي ماده 2 شرايط لازم عمومي و اختصاصي براي انتصاب به پستهاي مديريتي را تهيه نمايند تا از نيمه دوم 1400 شرايط لازم براي اجراي مصوبه فراهم شود كه اين امر متضمن دو موضوع است اولاً اينكه علي الاصول استفاده از ملاك ماده 1 دستورالعملي كه توسط بالاترين نهاد اداري كشور تصويب شده منعي ندارد. ثانياً عليرغم امكان اجراي آن در نيمه دوم 1400 چگونه به محض اطلاع مورد شكايت واقع شده است؟ كه اين امر خود لزوم اجراي آن در شهرداري ‌ها را به اثبات مي ‌رساند. *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است، نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي مغايرت با شرع شده است. استناد شاكي به قاعده لاضرر و قاعده اكل مال بالباطل مي باشد. *پرونده كلاسه 0200246 هـ ع با موضوع " ابطال كل بخشنامه شماره 38016 مورخ 1399/9/24 رئيس سازمان شهرداري‌ ها و دهياري‌ هاي كشور"در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري شوراي عالي اداري به موجب مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 و بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در اجراي اقدامات برنامه عملياتي اصلاح نظام اداري (موضوع تصويبنامه شماره 206/93/562 مورخ 1393/1/20 شوراي عالي اداري) منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور، «دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي» را تصويب كرده است لذا صرف نظر از اينكه هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 757 مورخ 1400/5/31 و با استناد به نظريه فقهاي معظم شوراي نگهبان طي نامه شماره 26785/102 مورخ 1400/4/20 مبني بر اينكه مفاد مصوبه مورد شكايت در مقام بيان كيفيت قراردادهاي ذي ‌ربط نيست و در عين حال روش صحيح شرعي براي انعقاد قرارداد اعطاي پست هاي سازماني ذي‌ ربط به كاركنان پيماني و قراردادي وجود دارد و در نتيجه مصوبه مذكور خلاف شرع نيست، رأي به رد شكايت صادر كرده است و فارغ از اينكه به موجب دادنامه شماره 116 مورخ 1394/2/21 هيأت عمومي و دادنامه‌ هاي شماره 463ـ464 مورخ 1398/7/10 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري، در قوانين دليلي مبني بر اين كه لزوماً مدير حرفه ‌اي بايد از مستخدمين رسمي انتخاب شود وجود ندارد نظر به اينكه سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي كشور به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداري ‌ها و همچنين نظارت بر حسن اجراي وظايفي كه طبق قانون شهرداري ‌ها به عهده وزارت كشور است در اجراي ماده 62 قانون شهرداري ايجاد شده است و بر اساس دادنامه شماره 1429 تا 1431 مورخ 1399/11/27 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري، اين سازمان صلاحيت لازم براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر امور استخدامي در شهرداري ‌ها را دارد در نتيجه بخشنامه مورد شكايت كه در راستاي مصوبه شوراي عالي اداري به تصويب رسيده است، خارج از حدود اختيار و مغاير قوانين نبوده در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين‌ العابدين تقوي