نظر مشورتي 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شمول احكام ناظر بر كارشناسي نسبت به نظريات پزشكي قانوني

استعلام : حسب ماده 449 قانون مجازات اسلامي، ماده 136 قانون آيين دادرسي كيفري و بند ۱ ماده ۱ قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور، معاينه جراحات آثار ضرب و جرح، صدمات بدني و ... توسط پزشكي قانوني به عمل مي آيد. حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا نظريه پزشكي قانوني صرفاً از جهت اثباتي داراي ارزش نظريه كارشناس است و يا اين كه در حكم نظريه كارشناس محسوب مي شود؛ به اين معني كه شامل كليه احكام مقرر در باب كارشناسي من جمله جهات رد كارشناس (موضوع تبصره ماده 158 قانون آيين دادرسي كيفري)، لزوم تعيين مهلت و جواز استمهال براي يك مرتبه و در نهايت ابلاغ تمديد مهلت به كارشناس و اصحاب دعوا (ماده 159 قانون آيين دادرسي كيفري)، ابلاغ نظريه كارشناس به اصحاب دعوا (ماده 161 قانون آيين دادرسي كيفري) و ... مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به صراحت ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري، پزشك قانوني كارشناس است و به جز چند مقرره خاص كه به اجراي وظايف سازماني سازمان پزشكي قانوني موضوع ماده يك قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني اصلاحي 1388 مربوط بوده و به اين دليل در خصوص اين سازمان موضوعيت ندارد (همانند صدور قرار ارجاع امر به كارشناس، انتخاب كارشناس به قيد قرعه و تعيين دستمزد كارشناس از سوي بازپرس) در ساير احكام، نظر پزشكي قانوني نيز همانند نظر كارشناس تابع احكام مقرر نظير ابلاغ نظريه كارشناس و ... است.