نظر مشورتي 7/1398/969 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تخلف انتظامي سردفتران دفاتر اسناد رسمي.

سؤال احتراما به استحضار عالي مي رساند با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي در سال 1392موسسات و نهادهاي مانند تعليق و تعويق و مجازات هاي جايگزين پيش بيني شده است در حالي كه قوانين مبتني و دفاتر اسناد رسمي در زمان قبل از انقلاب مي باشد كه در آنها هيچ يك از نهادها فوق الذكر پيش بيني نشده است باعث دو نوع برداشت از مجازات هاي انتظامي سردفتران شده است همين امر دادگاه ها مثل انفصال مجازات ها به استناد قانون 1392 كه قانون شكلي كه قانون خاص را توضيح مي دهد از نهادها استفاده مي كنند ولي بعضي از دادگاه ها مثل مشهد از نهادها استفاده نمي كنند نظر كميسيون قوانين مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه چيست./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولاً، با توجه به تعاريف مندرج در مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامي 1392 تخلف انتظامي از شمول تعريف جرم خارج است؛ بنابراين اعمال نهاد هاي حقوقي كيفري نظير تعليق اجراي مجازات، تعويق صدور حكم و يا تعيين مجازات جايگزين حبس براي تخلفات انتظامي جز در مواردي كه در قانون تصريح شده يا شود، فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، نهاد هاي حقوقي كيفري به شرح مذكور در بند اولاً در خصوص كليه جرايم جز در مواردي كه منع قانوني وجود داشته باشد، با رعايت قوانين مربوط قابليت اعمال دارد و لذا جرايم مذكور در قوانين ثبتي نيز مستثني از اين قاعده نمي باشد.