رأي شماره 2018083 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رديف 6 از جدول بند 5 بهاي خدمات مديريت پسماند عمراني و ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج

شماره 0206696 – 1403/8/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002018083 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «رديف 6 جدول بهاي خدمات مديريت پسماند عمراني و ساختماني در تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج تحت عنوان بهاي خدمات ناشي از هماهنگي فروش خاك مرغوب درخواستي شهروندان و ادارات و پيمانكاران در صورت ارائه خاك مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح شهر از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/22 شماره دادنامه: 140331390002018083 شماره پرونده: 0206696 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت راهساز نيك البرز با وكالت آقاي ابوالفضل قرباني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرج موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 6 از جدول بند 5 بهاي خدمات مديريت پسماند عمراني و ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج گردش كار: آقاي ابوالفضل قرباني به وكالت از شركت راهساز نيك البرز به موجب دادخواستي ابطال رديف 6 از جدول بند 5 بهاي خدمات مديريت پسماند عمراني و ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1 ـ عوارض مذكور به عنوان بهاي خدمات مديريت پسماند عمراني و ساختماني تعيين و اخذ مي شود، مطابق قانون مديريت پسماند ها مصوب 1383/2/20 و در بند «ب» ماده 2 اين قانون عبارات و اصطلاحات پسماند تعريف شده است. اين در حالي است كه اساساً خاك مخلوط مرغوب به عنوان خاك حاصل از گود برداري عنوان پسماند ندارد و مشمول عنوان نخاله نيست مضافاً در تعريف پسماند اشاره شده از نظر توليد كننده زائد تلقي شود در حالي كه چنين خاكي هيچ گاه زائد محسوب نشده و توسط مالك به معادن شن و ماسه جهت استحصال فروخته مي شود و واجد ارزش ذاتي و ريالي بوده لذا عنوان پسماند نداشته كه مشمول تعيين عوارض گردد. 2 ـ برابر ماده 38 قانون مدني، مالكيت افراد بر زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا بالا رود و نسبت به زير زمين تا هر كجا پايين رود و مالك حق هرگونه تصرف در هوا و زمين خود را دارد، در مانحن فيه مالك زمين قصد فروش خاك زير زمين خود حاصل از گودبرداري به معادن را دارد و در اين شرايط براي چنين كاري و حمل آن عوارض تعيين شده كه در مغايرت با ماده فوق الذكر، قاعده فقهي تسليط و مواد 30 و 31 قانون مدني است. 3 ـ برابر استعلام شهرداري از سازمان صمت استان البرز مبني بر تعيين قيمت مخلوط شن و ماسه توسط معادن و پاسخ اداره موصوف طي شماره 921460/1/100 كه نرخ فروش هر تن مخلوط 350000 ريال اعلام شده كه با در نظر گرفتن تفاوت مبناي محاسبه (تن و متر مكعب) عوارض تعييني كه بر اساس متر مكعب است عملاً موجب آن است كه فروش خاك مرغوب توجيه اقتصادي براي مالك نداشته و به عنوان نخاله ساختماني دفن شود كه نتيجه آن اتلاف سرمايه و منابع بلا دليل است. 4 ـ برابر اصل 47 قانون اساسي مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و برابر اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون و بنابر نظريه مشهور اين حكم شامل عوارض نيز مي گردد، نهايتاً اصل بر عدم وضع عوارض و اخذ آن جز در موارد مصرح قانوني است و در اين خصوص، قانوني جهت اخذ عوارض بهاي فروش خاك مخلوط مرغوب وجود ندارد. 5 ـ مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 كه اذعان دارد اخذ هرگونه عوارض وجه كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار است و چنين اختيار جهت تعيين عوارض به شوراي اسلامي شهر تفويض يا واگذار نشده لذا اساس تعيين عوارض واجد اشكال مي باشد. علي هذا با عنايت به موارد فوق و رسيدگي و صدور حكم به ابطال مصوبه مذكور مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج 5 ـ بهاي خدمات مديريت پسماند عمراني و ساختماني: با عنايت به ابلاغ شيوه نامه اجرايي ساماندهي پسماندهاي عمراني و ساختماني توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خدمات سال 1402 به شرح زير مي باشد: رديف: 6 شرح: بهاي خدمات ناشي از هماهنگي فروش خاك مرغوب درخواستي شهروندان و ادارات و پيمانكاران در صورت ارائه خاك مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح استان واحد: هر متر مكعب نرخ مصوب سال 1399: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نرخ مصوب سال 1400: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نرخ مصوب سال 1401: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نرخ پيشنهادي سال 1402: 100000 ريال پرداخت كننده: مالك ساختمان پيمانكار يا درخواست كننده" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري ها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، اما تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوي شهرداري بوده و اين در حالي است كه شهرداري درخصوص موضوع مصوبه مورد شكايت خدماتي ارائه نمي دهد تا مستحق دريافت بهاي آن باشد. ثانياً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 : «دريافت هرگونه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393/12/4 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و برمبناي موازين قانوني مذكور، دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب قانون است. ثالثاً طبق ماده 2 دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي شهري، منابع درآمد مديريت اجرايي پسماند عبارت از بهاي خدمات وصولي از توليد كنندگان كلّيه پسماندهاي عادي از جمله واحدها و اماكن مسكوني، تجاري خدماتي، صنفي، توليدي، اداري و غيره يا كشاورزي واقع در داخل حريم شهرها است. با توجه به مراتب فوق، رديف 6 جدول بهاي خدمات مديريت پسماند عمراني و ساختماني در تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري كرج كه تحت عنوان بهاي خدمات ناشي از هماهنگي فروش خاك مرغوب درخواستي شهروندان و ادارات و پيمانكاران درصورت ارائه خاك مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دليل فقدان مبناي قانوني و مغايرت با قوانين مذكور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي