« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1384/04/08
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | / 1384/ |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | اصلاحي 1384/10/18 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1384/04/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1384/04/13 |
|---|
| شماره ابلاغ | 22001/ت 33288ه |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1384/04/15 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 17579 |
|---|
| مجریان | سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، و به استناد ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح ذيل، تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 مصوب 1384,04,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و در ابتداي هر سال براي تمامي رشتههاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش مييابد.
تبصره
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است همهساله ميزان افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان و وظيفهبگيران دولت را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده 2 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1384)اصلاحي 1384/10/18
دستگاههاي اجرايي ميتوانند تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتي را كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني به ميزاني كه در قانون بودجه سالانه منظور ميگردد صرفهجويي مينمايند به عنوان فوقالعاده كارايي به كاركناني كه خدمت برجسته انجام ميدهند پرداخت نمايند.
ماده 3
منظور از اصلاح ساختار در اين آييننامه اقداماتي از قبيل بازنگري و اصلاح تشكيلات، اصلاح فرآيندها و روشهاي انجام كار، استفاده از فناوريهاي مناسب و بهينهسازي روند تصميمسازي و تصميمگيري، ايجاد نظم و انضباط اداري مالي، ايجاد تحول در ماهيت انجام كار، استفاده بهينه از فضا و ساختمانهاي اداري ميباشد به نحوي كه با افزايش كارايي و بهرهوري و كاهش نيروي انساني باعث صرفهجويي گردد.
تبصره (اصلاحي 18ˏ10ˏ1384)اصلاحي 1384/10/18
واگذارنمودن امور و فعاليتهاي غير حاكميتي دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي و يا به صورت قرارداد خريد خدمت و يا انجام خدمات به صورت قيمت تمام شده در صورتيكه موجب كاهش هزينههاي جاري كل دستگاه شود مشمول ماده فوق ميگردد.
ماده 4
تشخيص ميزان صرفهجويي ناشي از اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني به عهده معاونين اداري و مالي و يا عناوين مشابه تأييد ذيحساب اجرايي ملي و استاني است. مقامات ذيربط ميتوانند از نظرات تخصصي شوراي تحول اداري دستگاه مربوط، در اين امور استفاده نمايند.
ماده 5
نود درصد (90%) از اعتبارات موضوع ماده (2) اين آييننامه به مديران و كاركنان واحدهايي تعلق ميگيرد كه در آنها از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني صرفهجويي صورت پذيرفته و با تأييد شورا و يا كميسيونهاي تحول اداري كميت و كيفيت خدمات و اقدامات آنها بدون جذب نيروي انساني جديد محفوظ مانده است و ده درصد (10%) باقيمانده برحسب تشخيص شورا يا كميسيونهاي تحول اداري در اختيار واحدي قرار ميگيرد كه واحد صرفهجوييكننده را در امر اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني ياري نموده است.
ماده 6
منظور از واحد يكي از اجزاي ساختار سازماني است كه در قالب يكي از انواع تشكلهاي سازماني، معاونت، مركز، اداره كل، دفتر، مديريت، اداره، گروه و يا عناوين مشابه عهدهدار انجام برخي از وظايف مرتبط با اهداف دستگاه ميباشد.
ماده 7
در واحدهايي كه با اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني صرفهجويي صورت پذيرفته تشخيص كاركناني كه خدمات برجسته انجام ميدهند و ميزان فوقالعاده كارايي براي هر كدام از كاركنان با مدير بلافصل واحد ذيربط و تأييد مدير بالاتر ميباشد.
تبصره
مديران اين واحدها در زمره كاركناني هستند كه خدمات برجسته انجام ميدهند.
ماده 8
ميزان فوقالعاده كارايي قابل پرداخت از محل اعتبارات حاصل از صرفهجويي به كاركناني كه خدمات برجسته انجام ميدهند ساليانه حداكثر معادل دوازده ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي ميباشد.
تبصره
فوقالعاده كارايي موضوع اين آييننامه به صورت غيرمستمر قابل پرداخت است و مشتمل برداشت كسور بازنشستگي نميگردد.
محمد رضا عارف معاون اول رييسجمهور
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1384/04/08متن اولیه
- 1384/10/181384/10/18_اصلاح آيين نامه ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتم...