« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/652 مورخ 1401/09/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان مختومه كردن پرونده در صورت انتفاي موضوع اجراي حكم با استناد به ضابطه زوال اجراي حكم
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا زوال اجراي حكم در مرحله اجراي احكام مدني مصداق دارد؟ قانون در اين خصوص ساكت است و در برخي موارد كه موضوع اجراي حكم منتفي ميشود، پرسش است كه آيا اجراي احكام مدني ميتواند به استناد اين ضابطه، پروندهاي را مختومه كند؛ مانند آنكه، حكم بر خلع يد صادر شده و در حال اجرا است و در پروندهاي ديگر رأي قطعي بر ابطال همان سند ملك و انتقال سند به نام ديگري صادر شود. آيا حكم دوم كه در حكم اول مؤثر است، ميتواند از اسباب زوال اجرا تلقي شود و بدون نياز به دادخواهي ديگر، مانند اعاده دادرسي حكم اول ملغيالاثر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه در مرحله اجراي حكم مدني، رويدادي محقق شود كه اجراي حكم را منتفي سازد؛ مانند آنكه پس از صدور حكم الزام به تمكين، يكي از زوجين فوت كند؛ در اين صورت، مختومه كردن پرونده با تمسك به زوال اجراي حكم با منع قانوني مواجه نيست. تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.