نظر مشورتي 7/1401/832 مورخ 1401/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم تسري حكم تعديل اقساط به اقساط ماقبل در صورت تقديم دادخواست جديد جهت تعديل اقساط

استعلام : ماده 4 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه در خصوص تجويز بازداشت محكوم‌عليه به جهت عدم پرداخت اقساط شروطي را تعيين كرده است كه يكي از اين شروط عدم تقديم دادخواست جهت تعديل اقساط يا تمديد مهلت است. آيا ارائه دادخواست تعديل صرفا يك بار و براي نوبت اول از حبس محكوم‌عليه جلوگيري مي‌كند يا اين شرط مطلق بوده و هر بار كه محكوم‌عليه دادخواست مبني بر تعديل ارائه كند تا تعيين تكليف نهايي دادخواست تعديل نمي‌توان وي را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس كرد؟ اگر اين شرط مطلق تفسير شود، محكوم‌عليه هر بار كه اقساط را پرداخت نكند، با تقديم دادخواست تعديل تا ماه‌ها مانع حبس خود شده و پس از تعيين تكليف دادخواست تعديل مجدد اقساط را پرداخت نكرده و دادخواست تعديلي ارائه مي‌دهد و عملاً اجراي حكم را با مشكل مواجه خواهد كرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از حكم مقرر در تبصره ماده 4 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، لزوم تسريع در رسيدگي به دادخواست تعديل اقساط مستفاد است تا زمينه آزادي يا عدم حبس محكوم‌عليه در آينده فراهم شود. بر اين اساس حكم ماده 4 و تبصره آن از آيين‌نامه يادشده، بر منع حبس يا بازداشت محكوم‌عليه به صرف تقديم دادخواست تعديل اقساط دلالت ندارد؛ بلكه پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكوم‌عليه را بررسي مي‌كند و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر مي‌كند و علي‌الاصول حكم تعديل اقساط، قابل تسري به اقساط ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نمي‌تواند نسبت به زمان پيش از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي كرده و راجع به آن رأي صادر كند؛ بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسؤوليت محكوم‌عليه نيز استصحاب مي‌شود؛ مگر آن‌كه دادگاه راجع به اقساط معوق در رأي خود به صراحت تعيين تكليف كرده باشد.