دستورالعمل نحوه اعمال مسئوليت رييس جمهور در اجراي قانون اساسي

مقدمه قانون اساسي به عنوان يك ميثاق ملي و تجلي بخش اراده مردمي براي برخورداري از زندگي مادي و معنوي و منشوري براي تنظيم روابط عادلانه بين مردم و مسئولان حكومتي، سند بي بديل مورد وفاق ملت است. هرچند در گذشته بر اساس اصل«112» قانون اساسي گام هايي براي اجراي اصول اين سند ملي برداشته شده و توفيقاتي بدست آمده است ليكن توجه به برخي از اصول و كم توجهي به برخي ديگر هشدار برخي صاحب نظران را برانگيخته تا اين ميثاق ملي دستخوش اغراض گروهي قرار گيرد. شوراي نگهبان به عنوان نهاد صيانت كننده از قانون اساسي با تفسير اصل «112» اين قانون مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي را علاوه بر قوه مجريه شامل اصول اجرا نشده و بر زمين مانده اين قانون مترقي اعلام كرد تا اجراي قانون اساسي به صورت يكپارچه و هماهنگ در همه سطوح حكومتي و ملي با رعايت اصل تفكيك نسبي قوا مورد اهتمام قرار گيرد. تاكيد سند تحول دولت مردمي بر«احياي حقوق و آزادي هاي اساسي ملت» و ترويج قانون گرايي و توجه به اصول قانون اساسي و قرار دادن اين وظايف به عهده معاونت حقوقي ريس جمهور، ضرورت تحول در نحوه اجراي قانون اساسي و استفاده از انديشمندان و صاحب نظران متعهد، خصوصا در حوزه حقوق و حقوق عمومي براي نيل به حاكميت بيشتر قانون اساسي را مضاعف مي سازد؛ از آنجا كه آئين نامه نظارت بر اجراي قانون اساسي مصوب رئيس جمهور وقت به شماره 13865 مورخ 07 / 05 / 1391 از تحولات قانوني و اجتماعي مربوط، پشتيباني لازم را نمي كند و از طرفي اجراي قانون اساسي در قوه مجريه و اصول بر زمين مانده و اجرا نشده اين قانون خواست ملت ايران مي باشد، لذا دستورالعمل « نحوه اعمال مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» كه متضمن حكم تشكيل هيات پيگيري قانون اساسي است و به منظور مردمي سازي اجراي قانون اساسي، توسعه قانون گرايي، ترويج قانون اساسي، نهادينه شدن فرهنگ التزام به قانون اساسي، افزايش سرمايه هاي اجتماعي و بالا بردن هزينه نقض قانون اساسي در دستگاه هاي اجرايي و اداري تنظيم گرديده است جهت تاييد رئيس جمهور محترم تقديم مي گردد.

كليات

: به منظور تحقق مسئوليت رييس جمهور در اجراي قانون اساسي موضوع اصل «۱۱۳» اين قانون و در چهارچوب نظريه تفسيري شماره ۴۷۱۴۲ /۳۰ / ۹۱ مورخ ۱۲ /۰۴ /۹۱ شوراي نگهبان و «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري ايران» مصوب ۲۲ /۰۸ / ۱۳۶۵، اهداف «دستورالعمل نحوه اعمال مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» به شرح زير است: ۱. تحقق حاكميت قانون در همه سطوح جامعه ۲. گسترش اجراي قانون اساسي در سطوح مختلف دستگاه‌ هاي اجرايي ۳. نهادينه شدن فرهنگ التزام به قانون اساسي در كشور ۴. ارتقاي اعتماد متقابل بين مردم و حكومت ۵. پيشگيري از نقض قانون اساسي و بالا بردن هزينه نقض آن ۶. تثبيت حقوق عامه ۷. مردمي ‌سازي اجراي قانون اساسي

: اختصارات به ‌كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني مشروح زير است: ۱. هيأت پيگيري: هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي ۲. معاون/ معاونت حقوقي: معاون/ معاونت حقوقي رئيس جمهور ۳. معاون/معاونت قانون اساسي: معاون/ معاونت قانون اساسي معاونت حقوقي رئيس ‌جمهور

ساختارها

: هيات پيگيري متشكل از اعضاي زير مي‌ باشد: ۱. رئيس جمهور (رئيس هيات پيگيري) ۲. معاون حقوقي ( نائب رئيس هيات پيگيري) ۳. دادستان كل كشور ۴ وزير دادگستري ۵ معاون امور مجلس رئيس جمهور ۶. دبير هيات دولت ۷. معاون قانون اساسي معاونت حقوقي رئيس جمهور ۸. 8 نفر حقوقدان

: اعضاي حقوقي هيات پيگيري بر اساس ماده ۳ دستورالعمل، با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌ شوند و اعضاي حقوقدان هيات پيگيري با پيشنهاد معاون حقوقي و حكم رئيس جمهور براي مدت دو سال منصوب مي ‌شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

معاون قانون اساسي، وظايف دبير هيات پيگيري را بر عهده داشته و مي ‌تواند با هماهنگي معاون حقوقي، از حقوقدانانِ شاغل در قواي سه ‌گانه يا ساير حقوقدانان و صاحب ‌نظران (بدون حق راي) دعوت به عمل آورد.

عضويت اعضاي حقيقي افتخاري است. اعضا نمي ‌توانند به عنوان عضو هيات پيگيري با نهادهاي عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي مكاتبه داشته باشند.

: جلسه هيات پيگيري حداقل هر سه‌ ماه يك ‌بارتشكيل مي ‌شود و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي ‌يابد. معاون قانون اساسي موظف است يك هفته قبل از جلسه، دستور آن‌را به اطلاع اعضا برساند. تصميمات هيات پيگيري با راي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است كه با امضاي رئيس جمهور يا نائب رئيس ابلاغ مي ‌شود.

: رياست جلسات هيات پيگيري با رئيس جمهور است و در صورت عدم حضور ايشان، معاون حقوقي، رياست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

: معاون قانون اساسي مي ‌تواند جهت بررسي موضوعات مربوط به اجراي قانون اساسي نسبت به تشكيل كميته‌ هاي تخصصي اقدام نمايد. اعضاي كميته با حكم معاون حقوقي منصوب مي‌ شوند.

نتايج بررسي كميته‌ هاي تخصصي پس از تنظيم، با پيشنهاد معاون قانون اساسي و تاييد معاون حقوقي در دستور كار هيأت پيگيري قرار مي ‌گيرد.

صلاحيت ها

: صلاحيت‌ هاي هيات پيگيري عبارت است از: ۱. برنامه ‌ريزي در خصوص اجراي اهداف مندرج در ماده «۱» اين دستورالعمل. ۲.بررسي و تشخيص موارد نقض كلان قانون اساسي و اقدام متناسب با آن ‌ها. ۳.پيگيري تحقق اهداف عالية مندرج در قانون اساسي. ۴.تعيين شاخص‌هاي سنجش وضعيت اجراي قانون اساسي در عرصه ‌هاي مختلف. ۵.شناسايي موانع اجراي قانون اساسي و ارائه راهكارهاي لازم. ۶.شناسايي اصول اجرا نشده قانون اساسي و اتخاذ تصميم براي اجراي آن‌ ها.

: معاون قانون اساسي موظف است با استفاده از اعتبارات موضوع ماده «۱۱» اين دستورالعمل و ظرفيت ساختار اداري و سازماني موجود، ضمن ايجاد و مديريت كميته‌ هاي تخصصي و شبكه اجراي قانون اساسي در كشور، نسبت به شناسايي نقض قانون اساسي اقدام و موارد نقض كلان را به معاون حقوقي جهت طرح در هيات پيگيري پيشنهاد داده و نسبت به پيگيري مصوبات هيأت پيگيري اقدام نمايد.

در غير از موارد نقضِ كلان موضوع اين ماده، مكاتبات و پيگيري لازم در موارد توقف، عدم اجرا يا نقض قانون اساسي توسط معاون قانون اساسي انجام مي ‌شود.

: در مواردي كه عدم اجرا، توقف يا نقض اصول قانون اساسي، مصداق جرم يا تخلف باشد، معاون قانون اساسي ضمن بررسي موضوع، گزارش مربوطه را حسب مورد جهت رسيدگي به مراجع تخلفات اداري يا محاكم قضايي ارسال مي‌ كند.

: به منظور مردمي ‌سازي اجراي قانون اساسي و صيانت از قانون اساسي و دريافت گزارش‌ هاي مستند، معاونت قانون اساسي موظف است با استفاده از اعتبارات موضوع ماده «۱۱» اين دستورالعمل از طريق ايجاد سامانه و به هر نحو ديگر امكان دسترسي عموم مردم به معاونت قانون اساسي را فراهم سازد.

: همه ساله اعتبارات لازم براي هيات پيگيري اجراي قانون اساسي توسط معاون حقوقي پيش ‌بيني و پس از موافقت رئيس جمهور با دستور ايشان جهت تامين اعتبار به مرجع ذي ‌ربط ابلاغ مي ‌شود.

: تغيير در مفاد اين دستورالعمل به پيشنهاد معاون حقوقي و با امضاي رئيس جمهور انجام مي ‌شود.

: به موجب اين دستورالعمل، آيين ‌نامه شماره ۱۳۸۶۵ مورخ ۰۷ /۰۵ / ۱۳۹۱ لغو مي‌ شود.

اين دستورالعمل در «۱۳» ماده در تاريخ ۰۳ / ۰۵/ ۱۴۰۱ به امضاي رئيس جمهوري اسلامي ايران رسيد.